نوازل وقف

في المجال الإغاثي

كذلك، ومن أبرز تطبيقات مصارف الوقف المعاصر في المجال الاغاثي انشاء المطاعم التي توزع الطعام على الفقراء والمحتاجين، وإعانة المنكوبين بسبب الكوارث أو حوادث السير، وإقامة المخيمات الصحية، تجهيز المخيمات لإيواء النازحين واللاجئين بسب بالحروب وتوفير احتياجاتهم، وبناء مصانع أطعمة لإعانة المعدومين، سقي الماء المبرد بالآلات التبريد والماء المستخرج من الابار بأجهزة السحب الحديثة وغيرها.

وقف الصكوك

في هذا الإطار، وعرف الصك بأنه وثيقة أو سند ملكية حصة شائعة في الاعيان والمنافع، ذات قيمة متساوية وقابلة للتداول ومتعلقة بمشروع استثماري يدر دخلاً، والاصل في الصكوك جواز إصدارها وشرائها وتداولها، ويكن استثمار مال الوقف في الصكوك باكتتاب الوقف في الصكوك أثناء إصدارها، وشراء صكوك قائمة بعد إصدارها بغية الاستفادة من ربح المشروع أو المضاربة بتداولها في الأسواق المالية.

مصارف الوقف

وعلى صعيد آخر، في الجملة هي: البر والقربة ووجوه البر كثيرة ومتنوعة وهي قديمة من حيث أجناسها إلى أن بعضها متجدد تبعاً لتطور ظروف الحياة وأنتج أجناس جديدة فمثلاُ:

وقف المؤسسات التطوعية غير المسلمة

علاوةً على ذلك، أولاً: وقف غير المسلم على دور العبادة الخاصة بغير المسلمين: اختلف العلماء على وقف غير المسلم على الكنيسة والبيعة ونحوهما:

علاوةً على ذلك، القول الثاني: يصح الوقف اذا كان لإصلاح الكنيسة وترميمها ولا يصح اذا كان على العبادة فيها وهو رأي بعض المالكية واستدلوا بأنهم يقرون عليها ومن لوازم الإقرار الترميم.

علاوةً على ذلك، تتنوع صور وقف غير المسلم على بعضهم بحسب اختلاف الجهة الموقوف عليها، ويمكن إجمالها بالنظر الى أثر الصورة على صحة الوقف في قسمين:

وفي هذا الصدد، القول الأول: صحة الوقف مطلقاً وهو قول لبعض المالكية والحنابلة، واستدلالهم بالقياس على إقرارهم على كنائسهم وعدم هدمها.

في هذا الإطار، ثانياً: وقف غير المسلم على الإحسان الى غير المسلمين في دنياهم: الموارد فيه الوقف على إغاثة الفقراء منهم أوحفر الابار وإنشاء المدارس والجامعات لطلابهم أو دور الايتام وعمارة المستشفيات وغيرها، والحكم في ذلك الصحة عند عامة أهل العلم.

إضافةً إلى ذلك، القول الثالث: بطلان الوقف مطلقاً كما هو رأي الحنفية والشافعية والحنابلة وقول لبعض المالكية، لان هذه الأماكن تشيد ليعلن فيها الشرك بالله وفي الوقف عليها إعانة على المعصية فلا تصح، ويلحق بها ما كان في أمورهم الدينية كالوقف على طباعة التورات والانجيل والكتب الداعية الى دينهم وبرامج التنصير وغيرها، وهذا القول الراجح والله أعلم.

حكم تأجير الإمام أو المؤذن لبيت المسجد

تحديات الأوقاف في العصر الحديث

إضافةً إلى ذلك، والراجح هو القول بالجواز، لان هذا اقرب لمقاصد الواقفين غالباً، والقول بالجواز هنا من حيث الأصل، أما إذا أدى ذلك الى تفريط الامام أو المؤذن فإنه يحرم عليه ذلك، ويخير بين أن يسكن في جوار المسجد ليواضب على أداء عمله أو يترك الإمامة والأذان لمن يقدر على القيام بحقه.

وقف الآلات الحديثة

وفي السياق ذاته، كانت الآلات المتوفرة عند المتقدمين مقتصرة على المصنوعات اليدوية ثم شهدنا تطورا صناعياً بالغا وظهرت آلات جديدة متنوعة في مختلف المجالات الطبية والعسكرية والتقنية والانشائية وتعددت سبل الانتفاع بها ووقفها في أوجه الخير المختلفة ومنها: وقف أجهزة الاتصالات والحاسبات على مكاتب الدعوة ومراكز التحفيظ، ووقف الآلات على طباعة الكتب الشرعية والأجهزة الصوتية في المساجد والمركبات على المحتاجين أو توصيل طلبة العلم، ووقف الأجهزة الطبية وآلات البناء لحفر الابار والمساجد وغيرها.

ومن جهة أخرى، حكم وقفها: يرى الجمهور صحة وقف المنقولات لقوة أدلتها وظهورها، وبناء على ذلك: فإن حكم وقف الآلات الحديثة هو الصحة لأنها من المنقولات.

وقف الكلاب للأغراض الأمنية

ومن جهة أخرى، فالأقرب والله أعلم صحة وقف الكلب لأنه مما تصح عاريته ولا يشترط في الموقوف جواز بيعه، وبناء على ذلك فيصح وقف الكلب للأغراض الأمنية كما أن هذه الأغراض من الأسباب المبيحة لاقتناء الكلب، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي قال: (من اتخذ كلباً، إلى كلب زرع، أو غنم، أو صيد، ينقص من أجره كل يوم قيراط).

ثالثاً: النوازل بمصارف الوقف

تخصيص نسبة للساعي في التبرع بالوقف

كذلك، تخصيص حساب مستقل لدى الجمعية يدعم من قبل متبرعين بالصدقات ويعطى منه للساعي، بحيث لا ينقص من التبرع الذي جلبه الساعي للوقف فحكم هذا جائز.

كذلك، أن يتم استقطاع النسبة من ذات التبرع، ويكون التبرع زكاة، والحكم في ذلك هو المنع مطلقاً، ولو كان الساعي من أهل الزكاة لأنه سيعطى هذه النسبة بصفته ساعياً من أهل الزكاة، وليس بصفته مستحقاً لها.

ومن جهة أخرى، أن يتم استقطاع النسبة من ذات التبرع ويكون التبرع وقفاً، وحكم ذلك المنع المطلق، لأنه لا يجوز التصرف في الموقوف بما يخالف التحبيس.

وفي هذا السياق، أن يتم استقطاع النسبة من ذات التبرع الذي جلبه الساعي، ويصرف الباقي في المصرف الذي حدده المتبرع والحكم الأقرب في هذه الحالة الجواز، بشرط أن لا تزيد النسبة عن قسط المثل في نظير هذه الاعمال في العرف التجاري كما جاء ذلك في قرار المجمع الفقهي الإسلامي (225).

علاوةً على ذلك، أن يتم استقطاع هذه النسبة من حساب الصدقات العامة لدى الجمعية، ويصرف للساعي منها من غير النقص من مبلغ الوقف وحكم هذا جائز.

في المجال العلمي

علاوةً على ذلك، كانت مظاهر الوقف منحصرة في مجالات ووسائل محددة كبناء المدارس وغيرها الى أننا شهدنا أشكال حديثة مثل طباعة المصاحف والكتب وترجمة معانيها وبرمجة المصاحف والكتب الكترونيا ونسخ الأشرطة وانشاء الجامعات والمعاهد الشرعية وإقامة الدورات العلمية.

إضافةً إلى ذلك، ومن أبرز تطبيقات مصارف الوقف المعاصر في المجال الدعوي: تكييف المساجد وفرشها وإنارتها ودعم المراكز الإسلامية التي تقوم بمهمة الدعوة في أرجاء العالم ولما لها من أثر في نشر الدين ونفع الأقليات المسلمة، وتمويل المؤتمرات، وتأسيس المؤسسات الخيرية وكفالة الدعاة ونشر المواد الدعوية وإنتاج البرامج والتطبيقات، وانشاء المراكز المتخصصة بشؤون الأوقاف والتوعية بأحكامها وتسهيل إجراءاتها.

تحديات داخلية على الأوقاف

• انظر كذلك
• المراجع
• روابط خارجية
• النوازل الوقفية
• النوازل في الأوقاف
• نوازل الوقف دراسة فقهية تأصيلية

ومن ناحية أخرى، ثانياً: علاقة الدولة بالوقف: فالدول الحديثة في العالم الإسلامي قد تدخلت في إدارة الأوقاف، وإن اختلفت صيغ هذا التدخل من دولة لأخرى.

إضافةً إلى ذلك، ويمكن أن تختزل تلك التحديات في دوائر واسعة مستوعبة لأشكال كثيرة من القضايا، ومن أهمها:

ومن ناحية أخرى، أولاً: توثيق الوثائق: فبدون معرفة دقيقة بالبيانات المفصلة والإحصاءات الدقيقة لن يتيسر إدراك حقيقة أثر الوقف في اقتصاديات المجتمع.

مستوى الوقف الذي ابتلعته الدولة ولم يبق منه شيء.

وفي هذا الصدد، منها انعكاس التراجع الحضاري على الأوقاف، وقد أطلق أحد المهتمين بالوقف المصري على أسلوب إدارة الدولة لشؤون الوقف في الفترة الحديثة "محاولة الإصلاح المفُسد"، وذلك لأن تلك المحاولات أسست على دعائم تخالف تلك التي بني عليها الوقف، وأتى بمثال استعاره من صاحب كتاب (الأوقاف والسياسة في مصر)، وهو (وقف الشندويلي): الذي وضعت الدولة يدها عليه، وهو وقف خصص لضيافة الغريب وعابر السبيل والزائر، وهي جملة من الوظائف الاجتماعية النفيسة التي يستحيل أن تدار بصورة بيروقراطية من قبل موظفين عموميين، ومن ثم كان مصيرها الضياع على المستويين:

من جهة ثانية، مستوى الوظيفة التي فقدت ولم تعد قائمة ولم يعد ممكناً القيام بها.

كذلك، ثالثاً: الحاجة إلى نظام وقفي متكامل: فالنظم الوقفية تعاني من ثغرات في تشريعها وهياكلها الإدارية وجوانبها المالية، وهذه التحديات عبارة عن نتائج مباشرة للعلاقة التي تربط الوقف بالدولة.

وقف النفط ومشتقاته

في هذا الإطار، يشترك في النفط ومشتقاته في الحكم: كل عين تفنى بالاستهلاك كالمناديل ومواد التنظيف والأدوية وغيرها، ووقف هذه الاعيان لها حالتان:

كذلك، وبناء على ما سبق فيصح وقف النفط ومشتقاته مطلقاً، سواء كان بئر النفط أو عينه بعد استخراجه.

من جانب آخر، الأولى: وقف المصدر الذي تستخرج منه: أختلف العلماء حول صحة (وقف ما يطلب لعين تستفاد منه) على قولين:

من جهة ثانية، صحة الوقف وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، مستدلين على ذلك بفعل عثمان حين اشترى بئر رومة على عهد النبي وجعلها للغني والفقير وابن السبيل.

الثانية: وقف المادة بعد استخراجها من مصدرها:

بطلان الوقف، والراجح والله أعلم هو القول الأول.

علاوةً على ذلك، الأول قول الجمهور: بطلان الوقف واستدلوا على بطلان وقف العين التي تفنى بالاستهلاك بإن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، وما لا ينتفع به ألا بالإتلاف لا يصح فيه ذلك لان الوقف يراد للدوام ليكون صدقة جارية ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه لان المنفعة في استهلاكه.

وفي هذا الصدد، القول الثاني: صحة الوقف، وهو قول عند المالكية اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وبعض المعاصرين منهم ابن عثيمين، والأقرب والله أعلم هو القول الثاني.

الاستدانة على الوقف

علاوةً على ذلك، والمراد استدانة الناظر مالاً للوقف يكون ديناً على الوقف لغيره، الراجح والله أعلم جواز استدانة الناظر على الوقف بدون اذن الحاكم أو شرط الواقف، ولا بد أن يكون في استدانته مصلحة للوقف، من الناحية الفقهية، أما من الناحية العملية، فإذا رأى الحاكم فساد أهل الزمان، وضعف الوازع الديني وقلة الأمانة، فله الإلزام بهذا الأمر من باب حفظ الأوقاف وحقوف المستفيدين، وتجب طاعته في ذلك سواء الزم بأخذ الإذن مطلقا في كل دين، أو وضع ضابطاً للديون التي يجب الاستئذان فيها.

في المجال الاجتماعي

في هذا الإطار، إيجاد فرص عمل للعاطلين، وتأسيس الجمعيات المتخصصة بتيسير الزواج، وترتيب البرامج التأهيلية للمسجونين ورعاية أهاليهم، وإقامة المؤسسات المعنية برعاية الفقراء، وتجهيز الدور المتخصصة بكفالة الايتام ورعايتهم وتعليمهم، وانشاء مراكز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل إندماجهم في المجتمع، وتنظيم لجان إصلاح ذات البين والخلافات الاسرية والزوجية.

الصناديق الوقفية

من جانب آخر، وهي وعاء تجتمع فيه أموال موقوفة، تستعمل لشراء عقارات وممتلكات وأسهم وأصول متنوعة تدار على صفة محفظة استثمارية، لتحقيق أعلى عائد ممكن، وقد ذكر بعض الباحثين عددا ً من محاسن هذه الصناديق، مما يؤكد القول بمشروعيتها، ومن ذلك قدرة الواقفين على المشاركة في هذه الصناديق على اختلاف أحوالهم، وقيام هذه الصناديق بمشاريع لا تتمكن الأوقاف الفردية من القيام بها، إحياء سنة الوقف وتجديد الدعوة إليه وتفعيل دورة التنموي، وتطوير العمل الخيري بطرح نماذج جديدة يحتذى بها.

وقف الحقوق المعنوية

وفي هذا الصدد، حكم وقف الحقوق المعنوية: هناك اختلاف في صحة وقف الحقوق المعنوية، وذهب عامة الباحثين بصحته، سواء تم تكييفها أموالاً أم منافع، لأن لها قيمة مالية في العرف المعاصر.

في هذا الإطار، ونعني به الصورة الفكرية التي تفتقت عنها الملكة الراسخة في نفس العالم أو الأديب ونحوه، مما يكون قد أبدعه هو، مثل الحقوق الأدبية والفكرية والذهنية والملكية الأدبية، والعلمية والصناعية والمعنوية وحقوق الابتكار والاختراع والتأليف والإبداع والإنتاج العلمي.

الوقف العالمي

من جانب آخر، المسألة الثانية: وقف الكافر: أما من حيث الحكم التكليفي في حق الكافر، فلا شك أنه لا يقبل منه لفقده شرط الإسلام: ، وأما من حيث الحكم الوضعي، فالأقرب صحة العقد، قال ابن نجيم: وصفته: أن يكون مباحاً وقربة وفرضا، ولذا يصح من الذمي ولا ثواب).

من جانب آخر، هو الوقف الذي تشترك في عدة دول أو منظمات دولية أو إقليمية أو أشخاص من دول مختلفة، وحكمه مبني على عدة مسائل:

من جانب آخر، المسألة الأولى: تعدد الواقفين في وقف واحد: وهذا جائز شرعاً لدخوله في عموم الادلة على مشروعية الوقف وصحته.

ولاية وزارات الأوقاف على الأوقاف

ومن ناحية أخرى، الثاني: الولاية الخاصة وذلك بالنظارة على الوقف والإدارة المباشرة لشؤونه، وعليه فيسوغ للوزارة النظر على الوقف.

خامساً: النوازل المتعلقة بالتصرف في الوقف

الأول: الولاية العامة وهي ثابتة لها كولاية الإمام.

وفي السياق ذاته، اذا تقرر أن وزارة الأوقاف نائبة عن الامام في شؤون الوقف، فإن ولايتها على نوعيين:

اصدار الوقف لخطاب الضمان

وفي هذا الصدد، يعد خطاب الضمان من الخدمات المصرفية الهامة التي تقدمها المصارف لعملائها، ويعد تعهد مكتوب يرسله البنك بناء ً على طلب عميله الى الجهة الإدارية التي يتعامل معها، يتعهد فيه بدفع المبلغ المضمون عند أول طلب.

وقف آلات التبريد عند المقابر

ومن ناحية أخرى، يصح وقف آلات التبريد عند المقابر إلى أنه يشترط لجواز ذلك أن لا يقصد الوقف بذلك مزية شرعية للمكان، أو التقرب الى الله عند القبر وإنما ينوي الاحسان الى الناس بتوفير الماء لهم لا سيما اذا وجدت الحاجة لتوفيره لهم في هذا المكان.

حكم الوقف على المؤسسات الخيرية غير المسلمة

ومن ناحية أخرى، بطلان الوقف على جهة الذميين مطلقاً لما يتضمن من الإعانة على المعصية، وخلاصة الحكم أنه لا يصح الوقف عليها لإشتمال مصارف أنشطتها أو أهدافها على محرمات.

علاوةً على ذلك، ولا يصح الوقف على المؤسسات غير المسلمة التي تصرف على المعاهدين أو المستأمنين اذا أعتبرت الجهة في الصرف ويصح الوقف عليها اذا اعتبرت أشخاصاً منهم في الصرف بشرط اشتراط عدم تغيير حال المستفيدين الى حربيين والأولى الوقف على المؤسسات الخيرية المسلمة.

من جانب آخر، حكمه: يصح الصرف من مصرف الوقف المحدد (في سبيل الله) على مصارف البر ووجوه الخير المعاصرة مطلقاً، ولو كانت في غير مجال جهاد غير المسلمين، ويثبت ذلك الحكم ما دام وصف القربة فيها ظاهراً، أما إذا كانت من المصارف المباحة، فلا تدخل في باب البر والخير والثواب الذي يحمل عليه لفظ ( في سبيل الله )، فلا يصح الصرف عليها.

الاستدانة من الوقف

من جهة ثانية، والثاني: أنه جميع أبواب البر، وهي جميع ما هو طاعة وعائد بمنفعة على المسلمين من أهل الملة.

• الصرف من مصرف ( في سبيل الله ) في الوقف
• المراد في سبيل الله: وللعلماء والمفسرين قولان في تفسير معنى في سبيل الله:
• الأول: إنه الجهاد.

إضافةً إلى ذلك، ولا يصح الوقف على المؤسسات التي تصرف على الحربيين مطلقاً سوء اعتبرت في صرفها جهتهم أو أشخاص منهم.

وقف الأوراق النقدية

من جهة ثانية، استقر لدى الفقهاء اعتبار الأوراق النقدية أثمانا لها أحكام النقدين، وبناء على ذلك فإن أحكام وقفها يتخرج على عدة مسائل ومنها مسألة وقف النقود، ويظهر أن الراجح هو صحة وقف النقود مطلقاً، وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي، وهو اختيار بن عثيمين رحمه الله، وأيضاً رجحه عامة الباحثين المعاصرين.

الوقف على المؤسسات غير المسلمة

الثاني: مؤسسات تخدم أهدافاً أخرى غير مباشرة من خلال نشاطها

في هذا الإطار، كما في كثير من المؤسسات التي تقدم الخدمات الاجتماعية أو الصحية أو السياسية والتي تهدف من خلالها الى الدعوة الى أديانها، أو الغزو الفكري، أو تحقيق أغراض استخباراتية أو إثارة القلاقل في دول أخرى.

علاوةً على ذلك، إطلاق وصف الخيرية على هذه المؤسسات إنما هو من باب التغليب لان بعضها يشمل على جوانب خير دنيوية والمراد بها المؤسسات التطوعية غير الربحية، ويمكن تقسيمها الى قسمين:

الأول: مؤسسات تخدم الهدف الظاهر من نشاطها فحسب

وقف الكتب الالكتروني والاشرطة

وفي هذا الصدد، حكم وقفها بالنظر الى ذاتها أو محتواها فإذا كانت وسيلة لأمر مشروع أو ممنوع فإنها تأخذ حكم الغاية منها، لأن للوسائل أحكام المقاصد كما هو مقرر في القواعد الفقهية، والاصل في وقفها الصحة والاستحباب.

حكم انفراد أحد أعضاء النظارة بالتصرف

وفي هذا الصدد، القول الثاني: تخيير القاضي بين إضافة أحد أو تفويض البقية، والراجح والله أعلم هو القول الأول لأنه أحفظ لشرط الواقف.

حكم امتناع أحد أعضاء مجلس النظارة عن النظارة أو موته

من جانب آخر، لا يصح تصرف أحد الأعضاء منفرداً أو بعض الأعضاء دون الاخرين، ما لم يشترط الواقف صحة ذلك.

القول الأول: ان يعين القاضي بدلاً عن الممتنع أو الميت.

وقف المصاحف الالكترونية

علاوةً على ذلك، وحكمه: صحة وقف المصحف الإلكتروني، بل هو من وجوه البر العظيمة وذلك: أنه يصح وقف المنقول والمنفعة على الأرجح، وأن المصحف الإلكتروني ملف مستجد لا يأخذ أحكام المصحف الورقي، وعلى فرض الحاقه بالمصحف الورقي فإنه يصح بيع المصحف الورقي ووقفه، ويشترط لجواز وقفه، الأمن من ابتذاله وإهانته.

إضافةً إلى ذلك، وهو المصحف المقروء لا المسموع ويتصور وقفه عن طريق توفير نسخ منه في أقراص أو أجهزة أو رفعها على مواقع الانترنت وإتاحة الحصول عليها أو تحميل التطبيق على الأجهزة مجانا وغيرها.

الاستدانة من الوقف

كذلك، وخلاصة الحكم في هذا أن الأصل هو المنع من الاستدانة من الوقف لدى عامة الفقهاء المتقدمين، وقرره جمع من المعاصرين فقالوا بالمنع من الاستدانة من الوقف ألا عند الضرورة أو المصلحة المعتبرة، وجعل بعضهم من حالات جواز الاستدانة ما اذا كانت ضمن أغراض الوقف، تنفيذا لشروط الواقف، وذكر بعضهم أنه يجب على الناظر أن يأخذ الضمانات الكافية لاستيفاء الديون في حالة عدم وفاء المدين.

في المجال الصحي

كذلك، من أبرز تطبيقات مصارف الوقف في المجال الصحي بناء المستشفيات والصيدليات وتوفير الأجهزة والأدوية، وانشاء مراكز الأبحاث والمختبرات وتبني الموهوبين من الأطباء والباحثين، وكفالة الأطباء ليقدموا الخدمات الطبية المجانية للمحتاجين، إقامة مراكز العلاج والتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة والأمراض المستعصية والأطفال وغيرهم.

ضوابط استثمار الوقف

ومن ناحية أخرى، التنويع في المشاريع الاستثمارية، وتوفير الإدارة الناجحة، وأحكام الرقابة الداخلية على الاستثمارات، وتوفير الحاجات الضرورية لمستحقي الوقف على استثمار مردوده.

ومن ناحية أخرى، الإلتزام بالأحكام الشرعية، وغلبة الظن بتحقق المصلحة في الاستثمار، التخطيط السليم للإستثمار في المشاريع الكبيرة.

وفي هذا السياق، اداراك المخاطر في الاستثمار المنشود والاتجاه للإستثمارات الآمنة أو قليلة المخاطر، الاحتياط للمال الموقوف والاستعداد لمواجهة المخاطر، وحسن المفاضلة بين مجالات الاستثمار وأساليبه، تقديم الأولى من المشاريع الاستثمارية على غيره.

أجرة الناظر المعاصر

ومن جهة أخرى، هي المقابل المالي لإدارة الناظر للوقف، ومسؤوليته عنه، وحفظه له، وعمله فيه، ويجوز أخذ الناظر أجره على النظارة من ريع الوقف ولو لم يشرط الواقف، لأن ذلك من مصلحة الوقف والموقوف عليهم، ويلاحظ أن الأجرة تختلف باختلاف الأشخاص، والازمنة والأمكنة والاحول والاعمال والأعراف والموقوفات.

حقيقة استثمار الوقف

وينقسم استثمار الوقف باعتبار الأصول الاستثمارية الى:

وفي هذا السياق، استثمار في الأصول المالية، وبعتبار مدة الاستثمار الى: قصير الاجل ، ومتوسط الاجل وطويل الاجل، وبعتبار المال المستثمر الى: استثمار العين الموقوفة واستثمار بدل العين الموقوفة، واستثمار ريع الوقف، وبعتبار الموقع الجغرافي الى: استثمار محلي وخارجي.

وعلى صعيد آخر، استثمار في الأصول الاستثمارية العينية الحقيقية كالاستثمار العقاري والصناعي والزراعي.

إضافةً إلى ذلك، عرف بعض المعاصرين استثمار الوقف بأنه ما يبذله ناظر الوقف من جهد فكري ومالي من أجل الحفاظ على الممتكلات الوقفية، وتنميتها بالطرق المشروعة، ووفق مقاصد الشريعة، ورغبة الواقفين على أن لا تعارض نصاً شرعياً، وقرر الفقهاء أن عمارة الوقف وإصلاحه مقدم على حقوق المستفيدين.

وفي هذا الصدد، استثمار مباشر وغير مباشر، واستثمار بالصيغة القديمة والمعاصرة، واستثمار عام حكومي واستثمار خاص، واستثمار فردي، واستثمار بالمشاركة، واستثمار متدني المخاطر، ومتوسط المخاطر، ومرتفع المخاطر.

وقف الأسهم

إضافةً إلى ذلك، والمراد به أن يوقف متبرع أسمها يملكها في شركة مباحة، بتحبيس أصل الأسهم وتسبيله لأرباحها، وحكم ذلك صحة وقف المشاع مطلقاً، وذلك لأنه لم يظهر مستند صحيح للمنع من وقفه، وفي تصحيح وقفه موافقة لمقصد الشريعة في تكثير الصدقة وتيسير سبلها، وبناء على ذلك فإن وقف الأسهم المباحة صحيح، وصدر ذلك بقرار مجمع الفقه الإسلامي.

في المجال الإعلامي

رابعاً: النوازل المتعلقة بنظارة الوقف

وعلى صعيد آخر، إنشاء القنوات المرئية الهادفة وإصدار المجلات الورقية والإلكترونية النافعة، وإنشاء حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي لبث الوعي ونشر الخير، وإطلاق الإذاعات المسموعة، وتصميم المواقع الإلكترونية المفيدة وغيرها.

تحديات خارجية على الأوقاف

وعلى صعيد آخر، قطع العلاقة بين الموقوف عليهم والوقف ذاته من خلال تحويل عوائد الأوقاف إلى الحكومات المركزية، حيث صار المستفيدون من الوقف يتقاضون رواتب من خزانة الدولة، وبذلك يتم إخضاعهم للحكومات الاستعمارية والنائبين عنها.

إصدار قوانين تمنع ظهور أوقاف جديدة وتقضي على الوقف الذري.

وفي هذا السياق، أبرز التحديات هي التأثيرات السلبية التي تركها المستعمر، ونخص بالذكر المستعمر الفرنسي، الذي فصل دواوين الأوقاف عن الحكومات ووصلها مباشرة بالمفوضيات العليا، وجعل لها مستشارين غير مسلمين في شؤونها الإدارية والمالية بسلطة واسعة ونفوذ مطلق، فأرهقوا خزائن الأوقاف بالرواتب المستحدثة الكثيرة، وسعت القوى الاستعمارية إلى القضاء على الأوقاف من خلال عدة وسائل، من أهمها:

من جانب آخر، الزعم بأن الوقف يفتت الملكية الخاصة ويضعف الإنتاجية، ومن ثم لابد من وضعه تحت يد إدارة حديثة قادرة على استخدامه بطريقة فعاله.

ومن ناحية أخرى، الاستيلاء على الأوقاف بصورة نهائية وتحويلها لخدمة الحكومات الاستعمارية، كما حصل في شمال أفريقيا.

النظارة المؤسسية

علاوةً على ذلك، وهي التي يتولى النظارة على الوقف فيها أكثر من شخص، ومن صورها المعاصرة اسناد النظارة الى لجنة أو هيئة مكونة من شخصين فأكثر، ويفوض لها جميع أعمال النظارة.

ويشكل الضمان على العناصر الآتية

وفي السياق ذاته، إذا كان الخطاب لغير الوقف بقصد التبرع، لم يجز إصداره إذا كان مغط من المال الموقوف، أول لم يكن مغطى، أو كان مغطى جزئياً.

ومن ناحية أخرى، إذا كان الخطاب للوقف وكان مغطى جزئياً، لم يجز إصداره إلا عند الحاجة.

سادساً: النوازل المتعلقة باستثمار الوقف

وعلى صعيد آخر، إذا كان الخطاب للموقف ولم يكن مغطى، لم يجز إصداره إلى عند الحاجة المبيحة للاستدانة على الوقف.

في هذا الإطار، إذا كان الخطاب لغير الوقف بقصد إقراضه، وكان مغطى جزئياً لم يجز إصداره إلى عند التوصل للجواز في القسمين، بعد النظر في حكم الإصدار في كل منهما.

في هذا الإطار، إذا كان الخطاب لغير الوقف بقصد إقراضه، وكان مغطى من المال الموقوف، لم يجز إصداره إلى عند الحاجة المبيحة للإقراض من الوقف، أو كون الإقراض من أغراض الوقف.

ومن جهة أخرى، إذا كان الخطاب لغير الوقف، وكان مغطى من ريع الوقف جاز إصداره عند تحقق المصلحة.

• المصرف أو مصدر الخطاب وهو الضامن.
• العميل أو طالب الخطاب وهو المضمون عنه.
• المستفيد وهو المضمون له.
• قيمة الضمان وهو المبلغ المضمون.
• مدة الضمان التي يتلزم فيها المصرف بتنفيذ ما جاء في الخطاب.
• العمولة التي يتقاضها المصرف مقابل اصدار الخطاب.
• حكم إصدار خطاب الضمان يكمن تلخيصه فيما يلي
• إذا كان الخطاب للوقف، وكان مغطى، جاز إصداره.

في هذا الإطار، إذا كان الخطاب لغير الوقف بقصد إقراضه، ولم يكن مغطى، لم يجز إصداره إلى عند اجتماع الحاجة المبيحة للاستدانة على الوقف والحاجة المبيحة للإقراض من الوقف.

وقف المؤسسات التطوعية غير المسلمة على المسلمين

كذلك، والقول الثاني: بطلان الوقف وهو مذهب الحنفية، والمالكية وبعض الشافعية والحنابلة، واستدلوا بأن المسجد أو المصحف قربة لا يصرف عليها الى أطهر الأموال وأطيبها، لحديث ابي هريرة (إن الله طيب لا يقبل الى طيبا)، والراجح هو القول الأول: مع مراعاة الضوابط المذكورة.

وقف المؤسسات التطوعية غير المسلمة للمساجد والمصاحف ونحوها

إضافةً إلى ذلك، القول الأول: صحة الوقف وهو رأي الشافعية والحنابلة وقول للمالكية، وقيد بعضهم القول بالصحة: بأن يكون دافع غير المسلم للوقف هو الاحسان لبعض المسلمين أما إذا كان الوقف لأغراض سيئة، أو أهداف خبيثة فلا يصح.

علاوةً على ذلك، والمراد الوقف على الاحسان الى المسلمين في أمور دنياهم كوقف أرض تتخذ مقابر للمسلمين أو مستشفيات أو الوقف على الفقراء فحكم إذا تقرر صحة وقف غير المسلم في الأصل، وصحة وقفه على غيره من غير المسلمين، فإنه يصح وقفه على المسلمين من باب أولى.

ثانياً: النوازل المتعلقة بالموقوف