نوع اجتماعي

بداية المفهوم

في هذا الإطار، ظهر مفهوم الجنوسة في ثمانينيات القرن العشرين كمصطلح بارز استعمل في قاموس الحركات النسوية. حيث ظهر في أميركا الشمالية ومن ثم أوروبا الغربية عام 1988.

من جانب آخر، في السبعينيات والثمانينيات، أصبح النوع الاجتماعي أداة تحليلية أساسية لفهم الديناميكيات الاجتماعية والثقافية التي تؤثر على العلاقات بين الجنسين. تبنته الأكاديميات النسوية كأداة نقدية لتفكيك الهياكل الاجتماعية التي تعزز عدم المساواة، مما أدى إلى تطوير مفاهيم مثل التقاطعية (Intersectionality)، التي طرحتها كيمبرلي كرينشو لتحليل تداخل الطبقة، والعرق، والنوع الاجتماعي في إنتاج التمييز. ومع دخول التسعينيات، توسع استخدام المصطلح ليشمل مجالات السياسات التنموية، حيث اعتمدته المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي في استراتيجياتها لتعزيز تمكين المرأة وتحقيق المساواة الجندرية. هذا الاعتراف المؤسسي ساهم في ترسيخ النوع الاجتماعي كمفهوم أساسي في العلوم الاجتماعية، والدراسات التنموية، والنقاشات السياسية حول حقوق الإنسان.

في هذا الإطار، ظهر مفهوم النوع الاجتماعي في الستينيات، كرد فعل على النظريات البيولوجية التي كانت تفسر الفروقات بين الرجال والنساء على أساس طبيعي وثابت. قام العلماء مثل آن أوكلي (Anne Oakley) بالتمييز بين "الجنس" باعتباره مفهوماً بيولوجياً، و"الجندر" (gender) باعتباره بناءً اجتماعياً متغيراً.

مزيد من القراءة

ومن ناحية أخرى، حوسو، عصمت (2009). «الجندر: الأبعاد الاجتماعية والثقافية». (الطبعة الأولى)، دار الشروق للنشر والتوزيع،

وفي هذا الصدد، أبو بكر، أميمة - شكري، شيرين (2002). «المرأة والجندر: إلغاء التمييز الثقافي والاجتماعي بين الجنسين». دار الفكر المعاصر

أنواع الهويات الاجتماعية

• من تتطابق هويتهم الاجتماعية والبيولوجية .

دراسات النوع الاجتماعي

من جانب آخر، • عديمين الهوية الاجتماعية (عديمي الجنوسة): هويتهم تكون خارج نطاق المرأة والرجل. عادة تستعمل صيغة الجماعة عند التحدث عنهم.

انظر كذلك

وعلى صعيد آخر، • ثنائي الهوية الاجتماعية (ثنائيو الجنوسة) : تتقلب هويتهم بين المرأة والرجل.

أدائية

مراجع

علاوةً على ذلك، مقال بعنوان: «العُنْفُ الإِلْكترونِيُّ المَبْنِيُّ عَلى النَّوعِ الاجْتِمَاعِيّ... أرْقامٌ مُتَصَاعِدةٌ... وَمُؤَشِراتٌ خَطِيْرةٌ»، للكاتب والباحث مؤيد عفانة

العلاقة بالاقتصاد

وفي السياق ذاته، هناك علاقة قوية بين والاقتصاد حيث أن مجتمع ينبغي أن تتساوى فيه فرص التعليم بين الاناث والذكور ومايتبعها من تساوي فرص العمل والأجر، كذلك هناك تساؤل حول مصير النسبة الكبيرة للإناث قياسا للذكور في كل دولة خصوصا دول العالم الثالث ومدى الخسائر الاقتصادية الناجمة عن اقصاء دور النساء من الإدماج الكامل في نشاطات العمل وما يحمله من خسائر للدول والمجتمعات، فمثلا في حالة العراق حيث تزيد نسبة الإناث في البلد عن 50 % يدفع الأمر للتساؤل حول مدى التأثير الاقتصادي، إذا تم اغفال هذه النسبة من المجتمع خاصة إذا ماتبين أن عدد المواليد من الإناث في ازدياد عن الذكور.