مرجع
آخر الزيارات

هبة

1٬017 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 13 يوماً
باختصار: الهبة لغة هي الهدية من الله والتبرع والتفضل على الغير ولو بغير مال أي بما ينتفع به مطلقا سواء كان مالا أو غير مال، وتستعمل كلمة هبة كاسم للبنات. في هذه المقالة 15 قسماً: «الرجوع في الهبة»، «إذا تصرف الموهوب له بالشيء تصرف نهائي» و«أن يكون محرر بورقة رسمية» وغيرها.
المحتويات
  1. الرجوع في الهبة
  2. إذا تصرف الموهوب له بالشيء تصرف نهائي
  3. أن يكون محرر بورقة رسمية
  4. اثر الرجوع في الهبة بالنسبة للغير
  5. أركان الهبة
  6. ضمان العيوب الخفية
  7. آثار وأحكام الهبة
  8. الإيجاب والقبول بين الواهب والموهوب له
  9. الفرق بين الهبة والوقف
  10. الاعذار المقبولة للرجوع في الهبة
  11. الأهلية
  12. إذا مات اح طرفي الهبة
  13. للهبة شكل في العقار
  14. هبة الوقف
  15. الاثار التي تترتب على الرجوع في الهبة
هبة

بدايةً، الهبة لغة هي الهدية من الله والتبرع والتفضل على الغير ولو بغير مال أي بما ينتفع به مطلقا سواء كان مالا أو غير مال، وتستعمل كلمة هبة كاسم للبنات. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

نية التبرع بالمال الذي يتصرف فيه الواهب

علاوةً على ذلك، الهبة في الدين الإسلامي عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض ويجوز أن يفرض الواهب على الموهوب له القيام بالتزام معين. وهي عقد يحتاج إلى توافر عناصر أهمها:

الهبة عقد بين الاحياء

الرجوع في الهبة

من جهة ثانية، يجوز للواهب ان يرجع في الهبة اما بالتراضي مع الموهوب له واما بالتقاضي بدون رضاء الموهوب له علما ان هناك هبات لازمة لا يمكن الجوع فيها الا بالتراضي وهناك هبات غير لا زمة وهي التي لا يقوم فيها مانع من موانع الرجوع

يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع التالية:

إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته

إذا تصرف الموهوب له بالشيء تصرف نهائي

من جهة ثانية، في الحالة الأولى تصبح الهبة لا زمة ويمتنع على الواهب الرجوع سواء بالتراضي أو بالتقاضي.

إذا رتب على الشيء الموهوب حقا عينيا لحق انتفاع

وفي هذا السياق، الحالة الثانية إذا رتب الموهوب له حق عيني على الموهوب ولنفرض وضع الموهوب له إشارة رهن على العقار لمصلحة المصرف العقاري هنا وبعد تسجيل الدعوى على صحيفة العقار يسترد الواهب العقار الموهوب خاليا من كل حق للغير وهنا يحق للغير أي للمصرف بالرجوع على الموهوب له بالتعويض.

انظر كذلك

مراجع

أن يكون محرر بورقة رسمية

من جانب آخر، شروط الصحة تفترض وجود عقد وهو يكون قابل للابطال إذا لم تتوفر شروط:

اثر الرجوع في الهبة بالنسبة للغير

في هذا الإطار، إذا رجع الواهب عن الهبة فلا يكون لرجوعه اثر رجعي بالنسبة للغير بل يجب في هذه الحالة ضمان حقوق الغيرويجب التمييز هنا بين حالتين:

أركان الهبة

وفي هذا الصدد، الهبة عقد لذا يجب ان تتوافر في هذا العقد شروط إنعقاد وشروط صحة، الواجب توافرها في كافة العقود الأخرى:

  • شروط الانعقاد لازمة وهي:
  • التراضي
  • المحل
  • السبب

ضمان العيوب الخفية

ومن جهة أخرى، إذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه فلا يكون الموهوب له ملزما الا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة

كذلك، يلتزم الموهوب له بداء العوض المشترط لمصلحة الواهب ام لمصلحة اجنبي أو لمصلحة عامة وحتى تظل الهبة محتفظة بطابعها التبرعي يجب ان لا تزيد قيمة العوض عن قيمة الموهوب

لا يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب

من جانب آخر، إذا تعمد اخفاء عيب ضمن الشيء الموهوب كان ملزما بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب

علاوةً على ذلك، يجب تسليم الشيء الموهوب والواهب ملزم بتسليمه اياه وتسري على ذلك الاحكام المتعلقة بتسليم المبيع

وفي هذا الصدد، إذا تبين ان الشيء الموهوب اقل في القيمة من العوض المشترط فلا يكون الموهوب له ملتزما بان يؤدي من هذا العوض الا بقدر قيمة الشيء الموهوب

إذا كان الموهوب عقار يجب تسجيله في السجل العقاري

كذلك، يجوز الاتفاق على أن يتحمل الواهب جميع النفقات والمصاريف حتى يصل المال الموهوب إلى الموهوب له

وفي هذا الصدد، إذا تعمد الواهب اخفاء مستند يثبت حق الغير في الشيء الموهوب فالواهب في هذه الحالة مسؤول عن الضرر الذي اصاب الموهوب له بسبب هذا الغش فيقدر القاضي للموهوب له تعويضا عادلا عما تحمله من خسارة بسبب الاستحقاق

آثار وأحكام الهبة

من جانب آخر، الأصل في عقد الهبة أنه ملزم لجانب واحد هو جانب الواهب ولكن إذا اشثرط الواهب عوضا له لهبته كانت الهبة ملزمة للجانبين ووجدت التزامات مقابلة في جانب الموهوب له.

  • التزامات الواهب
  • نقل ملكية الشيء الموهوب إلى الموهوب له
  • تسليم الشيء الموهوب إلى الموهوب له
  • ضمان التعرض والاستحقاق

الإيجاب والقبول بين الواهب والموهوب له

من جانب آخر، انها من أعمال التصرف أي يلتزم الواهب بنقل حق عيني إلى الموهوب له قد يكون حق ملكية أو حق انتفاع أو حق ارتفاق أو حق شخصي أو مبلغ من النقود

  • يمكن للواهب ان يفرض شرط معنوي على الموهوب له لكن ليس عوض
  • ان نية التبرع شرط لازم لان الهبة بعوض تصبح عقد اخر كالبيع والمقايضة
  • إذا كان الشرط يساوي المنفعة من الهبة هنا لا يوجد هبة لانه يكون عقد اتفاق بمقابل

الفرق بين الهبة والوقف

أن الهبة تُرد على الذات، أما الوقف فيُرد على  المنفعة.

من جهة ثانية، أن الوقف تمليك المنفعة مع بقاء العين على ملك الله فلا يجوز التصرف فيها، أما الهبة فهي تمليك للعين، وللموهوب له أن يتصرف فيها بما يشاء.

من جهة ثانية، الوقف لا يختص بالمُعين، بل يتعلق به حق من يأتي من البطون في المستقبل، فيكون الوقف على جميعهم، إلا أنه مرتب، فالوقف يتلقاه كل بطن من واقفه، والهبة تنتقل إلى الوارث من مورثه لا من الواهب.

الاعذار المقبولة للرجوع في الهبة

  • ان يصبح الواهب عاجزا عن يوفر لنفسه اسباب معيشته بما يتفق مع مكانته الاجتماعية
  • ان يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير
  • ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع
  • ان يكون للواهب ولدا يظنه ميتا وقت الهبة فاذا به حي

من جانب آخر، ان يخل الموهوب بما يجب عليه نحو الواهب أو نحو أحد اقاربه بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه

الأهلية

الا يكون مشوبا بعيب من العيوب المفسدة للرضا

إذا مات اح طرفي الهبة

  • إذا تصرف الموهوب له بالشيء الموهوب تصرف نهائي
  • إذا قدم الموهوب له بدلا عن الهبة إذا كانت الهبة صدقة أو عمل من أعمال البر
  • إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له

للهبة شكل في العقار

للهبة شكل في المنقول تتم بالقبض دون الحاجة إلى سند رسمي

هبة الوقف

علاوةً على ذلك، ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز لناظر الوقف ولا غيره التبرع بعين الوقف؛ وذلك لعموم حديث عبد الله بن عمر، أن رسول الله قال لعمر: "تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره، ولأن الوقف انتقل عن ملكيته.

علاوةً على ذلك، ينبني عليها ملكية العين الموقوفة؛ لأن الهبة أو التبرع بالعين ونحوه، يُشترط أن يكون من مال الواهب، إذ أن من أهم خصائص الملكية أنها تعطي صاحبها كل أنواع التصرف المشروعة، سواء أكان استهلاكاً أو نقلاً للملكية، فإذا كانت الهبة بعين غير مملوكة، كأن تكون من وقف، أو من ريع الوقف لم تَجُز، ويجب كذلك أن تكون معلومة، فإن كانت مجهولة لم تَجُز.

من جهة ثانية، وعليه فإن هبة الوقف لا تصح، وليس لناظر الوقف، الهبة من مال الوقف، أو التبرع به، أو التنازل عن حق من حقوقه، أو إعارته، أو محاباة في تصرف.

الاثار التي تترتب على الرجوع في الهبة

في هذا الإطار، إذا تم الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي كان هذا فسخا لها، وتعتبر الهبة كان لم تكن لكن اثارها على المتعاقدين تختلف عن اثارها على الغير.

وعلى صعيد آخر، إذا تم الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي فانه يجب على الموهوب له أن يرد الشيء الموهوب إلى الواهب وإذا هلك الشيء في يد الموهوب له قبل الرد كان مسؤولا عن الهلاك ووجب عليه تعويض الواهب.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.