هيثم بن طارق

اختيار ولي العهد

وفي هذا الصدد، أدخل السلطان هيثم بن طارق تعديلات على طريقة انتقال ولاية الحكم ووضع آلية لتعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته في سابقة هي الأولى في تاريخ السلطنة، وأصدر بهذا الخصوص مرسوما، وذلك بعد مرور عام على توليه مقاليد الحكم. بينما كان ينص الدستور أن يقوم مجلس العائلة المالكة خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم، وإذا لم يتم الاتفاق، تُفتح رسالة تركها السلطان وحدد فيها اسم خليفته، ثم يجري تثبيته في منصب السلطان. وبموجب هذه التعديلات التشريعية فقد أصبح ذي يزن بن هيثم (الابن البكر للسلطان هيثم) ولي عهد سلطنة عمان وأول ولي عهد في تاريخ السلطنة مما أضفى طابعًا رسميًا على آلية انتقال الحكم.

دورٌ بارزٌ للأسرة المالكة

في هذا الإطار، خلال حكم السلطان قابوس، شغل شهاب منصب قائد البحرية السلطانية في عُمان لمدة 14 عاماً، وهو ما منحه معرفة مباشرة وواسعة بوزارة الدفاع. فضلًا عن ذلك، يشغل شقيق السطان هيثم الآخر أسعد بن طارق منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي. يرى الكثير من المراقبين والسياسيين أن تعيين شهاب إلى جانب احتفاظ أسعد بمنصبه يشير إلى الدور البارز الذي ستلعبه الأسرة المالكة بشكل عام، وأشقاء السلطان بشكل خاص في المشهد السياسي المستقبلي في عُمان.

إضافةً إلى ذلك، لم يكن السلطان قابوس هو حاكم لسلطنة عمان فقط، بل كان يدير الحكومة كرئيس للوزراء، محتفظًا لنفسه على وجه التقريب بكافة الحقائب السيادية -وزير الدفاع ووزير الخارجية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وكان يمسك كذلك بزمام الاقتصاد كوزيرٍ للمالية ورئيس مجلس إدارة البنك المركزي.

وفي السياق ذاته، قد يكون التعيين الأكثر أهمية هو تعيين النجل الأكبر للسلطان ذي يزن بن هيثم وزيراً للثقافة والرياضة والشباب، وهذا لا يضمن له مقعداً في مجلس الوزراء فحسب، وإنما يسمح له كذلك بإقامة علاقة مباشرة مع الشباب العُماني وهم الفئة الرئيسية لمستقبل عُمان التي أكد على أهميتها السلطان هيثم في خطاب التنصيب.

إضافةً إلى ذلك، بعد وفاة السلطان قابوس وتولي السلطان هيثم مقاليد الحكم، بدأ دور الأسرة المالكة يبرز بوضوح في مستقبل عمان، كان القرار الأبرز الذي اتخذه السلطان هيثم خلال أيامه الأولى في السلطة هو تعيين شقيقه شهاب بن طارق نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وكان هذا المنصب الذي تم استبداله فعلياً بمنصب الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع قد بقي شاغراً لسنوات. ومع ذلك فقد أعاد السلطان هيثم هذا المنصب وعين شقيقه فيه وهو ما منحه سلطات تنفيذية على جميع الكيانات العسكرية في البلاد.

تحديث التشريعات

في هذا الإطار، من المفترض لهذه المراسيم السلطانية أن تمنع الطريقة القديمة للتهرب من المساءلة عن طريق إلقاء المسؤوليات من وزير إلى آخر. إن وجود تقرير سنوي عن خطط الوزارة سيساعد وسائل الإعلام الوطنية ومجلس الشورى المنتخب على مراقبة التقدم والإنجازات ومتابعتها.

وفي السياق ذاته، تمثل هذه المراسيم الملكية الثمانية والعشرون أهم عملية لإعادة تنظيم الحكومة منذ 50 عاماً، إذ تم الاستغناء عن أكثر من خمسة مجالس حكومية، ودمج أكثر من عشر وزارات. لم تؤثر التغييرات على الوزارات فحسب، بل أثرت كذلك على هيئات منفصلة، قام بعض الوزراء في السنوات القليلة الماضية على تأسيسها واستخدامها للتحكم في توجيه سياسات كيانات الدولة المختلفة. وكانت هذه الشبكة من الوزارات والمؤسسات شبه الحكومية تعج بالمهام والمسؤوليات المتضاربة، إذ قام الوزراء بتعيين الرؤساء التنفيذيين، ومنحهم مسؤوليات تتداخل مع مسؤوليات الوزراء الآخرين.

ومن ناحية أخرى، كما عُدّل النظام الأساسي للدولة للتأكيد على حرية التعبير والرأي للمواطنين والمقيمين، وأُلغي قانون كان يسمح للدولة بمراقبة المكالمات الهاتفية الخاصة ووسائل التواصل الاجتماعي والمراسلات البريدية، مع كفالة حرية ممارسة الشعائر الدينية بحسب الأعراف المعترف بها، شريطة ألا تخلّ بالنظام العام أو تنافي الآداب.

من جانب آخر، وبموجب المراسيم كذلك، تقرر تعديل مسمى وزارة النفط والغاز إلى «وزارة الطاقة والمعادن»، ووزارة التجارة والصناعة إلى «وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار»، إلى جانب تعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى «وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار».

من جهة ثانية، وفي إطار خطته لتحديث الجهاز الإداري للسلطنة أصدر السلطان 28 مرسوماً سلطانياً تتعلق بإنشاء واستحداث وزارات جديدة ودمج أخرى. فقد أمر السلطان هيثم بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب، كما دمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية بمسمى وزارة العدل والشؤون القانونية، وإنشاء وزارة العمل، وأخرى للاقتصاد، وثالثة باسم «وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات»، وبتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى مسمى «وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه»، إضافة إلى تعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة «الإسكان والتخطيط العمراني».

علاوةً على ذلك، وفي أبريل 2021، استحدثت عُمان ضريبة القيمة المضافة، لتأتي بعد الإمارات والسعودية والبحرين، وقبل قطر والكويت.

إضافةً إلى ذلك، وفي سنة 2025، أصبحت عُمان أول دولة في الخليج تفرض ضريبة دخل شخصية؛ إذ ستُفرض ضريبة بنسبة 5% على الدخل الخاضع للضريبة للأفراد الذين يتقاضون أكثر من 42,000 ريال عُماني (109,091 دولارًا) سنويًا اعتبارًا من عام 2028. وستُطبق الضريبة على نحو 1% من السكان. وأوضح مسؤولون أن الهدف منها تعزيز العدالة وتقليل اعتماد البلاد على النفط والغاز، اللذين شكّلا نحو 70% من إيرادات الدولة في العام السابق. وتُقدّر إيرادات هذه الضريبة بأقل من 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

علاوةً على ذلك، وفي سنة 2023، وافقت الحكومة على إنشاء صندوق استثماري بقيمة 5.2 مليار دولار «صندوق عُمان للمستقبل» لدعم النمو الاقتصادي المتنوع، وأعلنت عن مشروع تطويري جديد باسم «مدينة السلطان هيثم». كما صدر قانون السياحة في العام نفسه.

السياسة الخارجية

في هذا الإطار، لم تتغير السياسة الخارجية العُمانية منذ تأسيس الدولة، فقد رسم السلطان الراحل قابوس بن سعيد ملامح ومعايير وأسس السياسة الخارجية العُمانية بدقة شديدة، وتقوم على ما يمكن تسميته في علم السياسة بـ«الحياد الإيجابي». كان الحياد يلعب دائما دورا إيجابيا عبر تقريب وجهات النظر، وتجلّى ذلك بوضوح في كثير من المواقف منذ حقبة السبعينيات وصولا إلى الأزمات والقضايا الحالية في العالم العربي، سواء في اليمن أو سوريا مثلًا.

علاوةً على ذلك، ومنذ انضمام سلطنة عُمان إلى الجامعة العربية في يوليو 1971 تحتفظ لنفسها بخيار سياسي تمثَّل في عدم دخول أي صراع، وفي كل احتفال بالعيد الوطني العُماني كان السلطان الراحل يؤكد مبادئ السياسة الخارجية لعُمان، وقد حددها في احتفالات السلطنة عام 2007 بقوله: «معالم السياسة الخارجية والداخلية تقوم على التنمية الشاملة المستدامة، وفي الوقت نفسه على الصداقة والسلام والحوار الإيجابي والتعايش والابتعاد عن النزاعات».

من جهة ثانية، في أول خطاب له بعد أداه اليوم الدستورية أكد أنه سيرتسم خطى السلطان الراحل في السياسة الخارجية مؤكدا على الثوابت التي اختطها لسياسة السلطنة الخارجية القائمة على التعايش السلمي بين الأمم والشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير واحترام سيادة الدول.

طفولته وتعليمه

في هذا الإطار، ولد هيثم بن طارق في مدينة مسقط في 23 صفر 1375 للهجرة الموافق 11 أكتوبر 1955، لوالده الأمير والسياسي طارق بن تيمور ووالدته شوانة بنت حمود بن أحمد البوسعيدية المشهورة باسم (أم قيس)، تلقى تعليمه الابتدائي في المدرسة السعيدية بمسقط، وقد حرص والده على أن يتلقى أبناؤه التعليم العصري، فالتحق هيثم بإحدى المدارس اللبنانية وهي مدرسة “برمانا العليا” ليتلقى التعليم في المرحلة الإعدادية، ولكن إقامة هيثم في بيروت لم تطل كثيرا فغادرها في عام 1972 متوجها إلى المملكة المتحدة لمواصلة دراسته الثانوية والجامعية والتحق بجامعة أكسفورد إحدى أعرق جامعات العالم. تخرج عام 1979م من برنامج جامعة أكسفورد للخدمات الخارجية (FSP)، ثم تابع دراساته العليا في كلية بيمبروك في أكسفورد. كما منحته أكاديمية طشقند للعلوم والدراسات الإسلامية في أوزبكستان شهادة الدكتوراه الفخرية تقديرا لدعمه حركة الثقافة والمثقفين عام 2018.

الإصلاحات وملامح المستقبل

إضافةً إلى ذلك، وقد استهلت السلطنة بدء تنفيذ خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 ـ 2025) بتدشين الكثير من المشاريع الاقتصادية المهمة ومن بينها تشغيل ميناء الدقم بطاقته الكاملة وتشغيل مجمع لوى للصناعات البلاستيكية بولاية صحار وبدء الاستثمار في منطقة الصناعات السمكية والغذائية في ميناء الصيد البحري بالدقم وبدء الإنتاج من حقل “غزیر” الذي سيسهم في توفير طاقة إضافية للصناعات المحلية، كما شملت أوامر السلطان هيثم تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في مختلف محافظات السلطنة بقيمة 371 مليون ريال عماني.

إضافةً إلى ذلك، ولمواجهة الأزمة الصحية التي عصفت بدول العالم أجمع وتمثلت في انتشار فيروس كورونا المستجد، أصدر السلطان هيثم أوامر بتشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار هذا الفيروس، وترأس بنفسه عدد من اجتماعاتها، وأشاد بتعاون المواطنين والمقيمين في هذا الخصوص مما كان له دور فعال في التخفيف من حدة الآثار لهذه الجائحة.

إضافةً إلى ذلك، وإدراكًا من السلطان هيثم أن ثمة تحديات تقف أمام العمانيين، أهمها التسريح من العمل والبحث عن فرصه، فقد وجَّه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء صندوق الأمان الوظيفي وإعداد نظامه وآليات عمله، وتمويله بمبلغ عشرة ملايين ريال عماني كبداية لتأسيسه، وفي مجال التعليم، وجه السلطان هيثم بقيام ديوان البلاط السلطاني بتمويل بناء 6 مدارس ذات أولوية بتكلفة مالية تقديرية تبلغ قرابة 8 ملايين و850 ألف ريال عماني، وانطلاقًا من اهتمام السلطان بمواصلة تعزيز النمو الاقتصادي وحركة التنمية في السلطنة أصدر توجيهاته بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية في السلطنة بقيمة 300 مليون ريال من بينها مشروع تطوير ميناء الصيد البحري متعدد الأغراض في ولاية دبا بمحافظة مسندم.

كذلك، منذ تولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم في 11 يناير 2020، أكد في خطابه الأول، أنه ماضٍ في الحفاظ على ما أنجزه سلطان البلد الراحل قابوس بن سعيد والبناء عليه، وفي خطابه الثاني وضع السلطان هيثم أسسا وقواعد للحفاظ على المنجزات التي حققتها النهضة العمانية خلال العقود الخمسة الماضية، وصون مكتسبات النهضة لقيادة بلاده لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار واستكمال بناء الدولة الحديثة وتسريع وتيرة الإنجازات، كما وضع مبادئ وأسسًا مهمّة تحدّد ملامح المرحلة المقبلة المهمّة من مسيرة البناء والتنمية والنهضة الشاملة فركز من بينها على أهمية الشباب في بناء الأوطان وحاضر الأمّة ومستقبلها، وعلى قطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار، إلى جانب إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتحديث منظومة التشريعات والقوانين، كما شدد على ضرورة تبسيط الإجراءات وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة؛ لضمان المواءمة الكاملة والانسجام التام مع متطلبات رؤية عمان 2040 وأهدافها.

كذلك، وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد السلطان هيثم أهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع ريادة الأعمال، لا سيما المشاريع التي تقوم على الابتكار والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وتدريب الشباب وتمكينهم؛ للاستفادة من الفرص التي يتيحها هذا القطاعُ الحيوي، وبين أنه سيولي كل الاهتمام والرعاية والدعم لتطوير إطار وطني شامل للتشغيل باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، وتبني نظم وسياساتِ عمل جديدة تمنح الحكومة المرونة اللازمة والقدرة التي تساعدها على تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والخبرات والكفاءات الوطنية، إضافة إلى استيعاب أكبر قدر ممكن من الشباب، وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل؛ لضمان استقرارهم، ومواكبة تطلعاتهم.

إعادة هيكلة الدولة وعملية صنع القرار

في هذا الإطار، وشهدت آليات صنع القرار سابقًا بطئًا وعدم تجانس، لاعتمادها على لجان متعددة تتركز صلاحياتها في أيدي قلة، مع دور محدود لمجلس الشورى. وقد تعهد السلطان بمراجعة هذه الآليات، ما أدى إلى تقاعد عدد من المسؤولين ودمج بعض الحقائب. كما أنشأ «المكتب الخاص» التابع له مباشرة، ليكون حلقة وصل بين مجلس الوزراء والجهات الحكومية، ويتولى تنظيم أعماله وتوثيق القضايا، خاصة المرتبطة برؤية عُمان 2040.

وفي هذا السياق، كما شملت الإصلاحات دمج صناديق الثروة السيادية ونقل ملكية أغلب الشركات الحكومية إلى جهاز الاستثمار العُماني، بهدف تعزيز الحوكمة ومركزية القرار الاستثماري، مع توجه لدمج صناديق التقاعد مستقبلاً.

إضافةً إلى ذلك، وأثارت هذه القرارات جدلًا على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها وُصفت بأنها جريئة وغير مسبوقة، وقد تسهم في توفير فرص عمل للشباب، في ظل تحديات البطالة التي تجاوز عدد الباحثين عن عمل فيها 50 ألفًا عام 2018، غالبيتهم من الجامعيين.

في هذا الإطار، عمل السلطان هيثم على الوفاء بتعهده بإعادة هيكلة الحكومة في عُمان. ففي 18 أغسطس 2020، أعلن تشكيل أول مجلس وزراء، متخليًا لأول مرة عن احتفاظ السلطان بحقيبتي المالية والخارجية عبر تعيين وزراء بصلاحيات كاملة.

علاوةً على ذلك، وفي إطار الإصلاح الإداري، أُحيل عدد من كبار المسؤولين والمستشارين إلى التقاعد، وصدر قرار بإحالة من أكملوا 30 عامًا من الخدمة إلى التقاعد، مع تكليف جهاز الرقابة المالية والإدارية بالإشراف على التنفيذ، بما يشمل الشركات المملوكة للدولة وفق ضوابط محددة.

طلال بن طارق

• أسعد بن طارق (النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء)
• قيس بن طارق (توفي سنة 2011).
• شهاب بن طارق.
• أدهم بن طارق.
• فارس بن طارق (متوفى).
• كاملة بنت طارق آل سعيد.
• أمل بنت طارق آل سعيد.
• نوال بنت طارق آل سعيد
• الأوسمة والتكريمات
• الأوسمة الوطنية
• وسام آل سعيد
• وسام عمان
• وسام النهضة العمانية

توليه الحكم

ومن جهة أخرى، كما نوه السلطان هيثم في خطابه بضرورة تطوير وتنمية قطاع التعليم اهتماماً كبيراً، من خلال توفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار وإمداد القطاع بأسباب التمكين العلمي والمعرفي كافة، كما أكد على ضرورة مراجعة أعمال الشركات الحكومية لتطوير أدائها ورفع كفاءتها وتمكينها من الإسهام الفاعل في المنظومة الاقتصادية، إضافة إلى توجيه موارد السلطنة المالية بما يضمن خفض المديونية وزيادة الدخل، والتوجه نحو سياسات التنويع الاقتصادي وتعزيز التوزان المالي، وتعزيز دور القطاع الخاص وإشراكه كفاعل بارز في تنمية الاقتصاد، والاهتمام بالمشاريع التي تستند إلى الابتكار والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة بما يسرّع الوصول إلى اقتصاد وطني معرفي ومستدام.

ومن جهة أخرى، كما أشاد السلطان هيثم بن طارق بدور السلطان الراحل في بناء الدولة العصرية، وأكد على المضيّ على طريق البناء والتنمية، من خلال العمل على محاور إستراتيجية عدّة، أهمها بناء وتطوير القدرات البشرية، وخاصة فئتي الشباب والنساء، والعمل على قضايا التشغيل وتقليص معدلات البطالة ورفع معدلات الأجور وكل ما من شأنه تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

من جهة ثانية، كما ركز السلطان هيثم في خطابه على قضايا حقوق المرأة العُمانية، معتبراً إياها شريكة أساسية في صناعة القرار، حيث قال في ذلك: .

من جهة ثانية، وبعد أن انقضت ثلاثة أيام ولم يتم فيها اختيار سلطان للبلاد، أوكل مجلس العائلة المالكة لمجلس الدفاع القيام بفتح وصية السلطان قابوس بن سعيد بحسب ما نصت عليه المادة (6) السادسة من النظام الأساسي للدولة واتخاذ الإجراءات لتثبيت من أوصى به السلطان قابوس بالتنسيق مع مجلس العائلة المالكة. وقد جرت جلسة فتح وصية سلطان عُمان الراحل بحضور عدد من كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ورؤساء المحكمة العليا ورئيسي مجلسي الدولة والشورى وأفراد العائلة المالكة، ونصت الوصية التي قرأت على الهواء مباشرة على تسميه (هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد) سلطاناً لعُمان، وبتنصيبه أصبح أول سلطان في تاريخ السلطنة يتم اختياره بحسب الإجراءات التي أقرها النظام الأساسي للدولة الصادر في العام 1996.

من جانب آخر، وفي ختام خطاب التنصيب بايع الحاضرون هيثم بن طارق سلطانًا لعُمان، ليكون السلطان الرابع عشر لسلطنة عمان من سلالة المؤسس الأول للدولة البوسعيدية الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي، وليتولى مهامه بشكل رسمي.

علاوةً على ذلك، أدى السلطان هيثم بن طارق اليمين الدستورية كما تنص المادة 10 من النظام الأساسي للدولة في نفس اليوم في قصر البستان أمام مجلس عمان وبحضور أعضاء مجلس العائلة المالكة وأعضاء مجلس الوزراء وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء قائلا:

السياسة الداخلية

وفي هذا الصدد، في 10 من يناير عام 2020 توفي السلطان قابوس بن سعيد بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما بعد أن حكم البلاد لمدة 50 عاما ولم يكن متزوجا وليس له أشقاء ليروثوا الحكم من بعده، أعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة. أصدر مجلس الدفاع في سلطنة عمان في اليوم التالي بيانًا نعى فيه السلطان قابوس ودعا فيه مجلس العائلة الحاكمة للإنعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم وجاء في البيان ما يلي:

علاوةً على ذلك، وبحسب النظام الأساسي لسلطنة عمان في المادة 6 فيتوجب على مجلس العائلة الحاكمة أن يقوم خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم، فإذا لم يتفق مجلس العائلة الحاكمة على اختيار سلطان للبلاد قام مجلس الدفاع بتثبيت من أشار به السلطان في وصيته إلى مجلس العائلة.

وعلى صعيد آخر، ثم ألقى السلطان هيثم خطاب التنصيب الذي بين فيه الخطوط العامة لسياسته، حيث أكد على المضي قدماً في نهج السلطان قابوس بن سعيد لتطوير وتقدم السلطنة، وعلى تمسكه بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، مشدداً على دفع مسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون، واستمراره في دعم جامعة الدول العربية ومنظمة هيئة الأمم المتحدة وتحقيق أهدافهما والنأي بالمنطقة عن الصراعات.

حياته المهنية

من جهة ثانية، وفي ديسمبر من عام 2013 أمر السلطان قابوس بن سعيد بتشكيل اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية (عمان 2040) وتعيين هيثم بن طارق الذي كان يشغل منصب وزير الثقافة رئيسًا لها، وشكلت لجان أخرى تضم اللجنة الفنية واللجان القطاعية التي توزعت على محاور الرؤية. تركزت الرؤية على إستراتيجية التنويع في عمان، من خلال تحويل اقتصاد الدولة إلى خمسة قطاعات محورية: السياحة، واللوجيستيات، والتصنيع، وصيد الأسماك، والتعدين. كما تهدف رؤية عُمان 2040 إلى زيادة نسبة عمالة المواطنيين العمانيين في القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي. شغل هيثم بن طارق كذلك منصب الرئيس الفخري لجمعية رعاية الأطفال المعاقين ورئيس جمعية الصداقة العمانية اليابانية.

وفي هذا السياق، تولى هيثم بن طارق الكثير من المهام قبل اختياره سلطان لعمان، فقد شغل في الثمانينات رئاسة الاتحاد العماني لكرة القدم من (1983 إلى 1986) وهو أكبر اتحاد رياضي في السلطنة ينضوي تحت لوائه 43 ناديا يمثلون مختلف ولايات محافظات مناطق السلطنة، وفي عام 1978م تأسس أول اتحاد عماني لكرة القدم وتم تعيين أول مجلس إدارة للاتحاد وكان برئاسة فيصل بن علي آل سعيد وزير التراث القومي والثقافة آنذاك واستمر هذا المجلس لأكثر من خمسة أعوام قبل أن يتم إعادة إشهار الاتحاد العماني لكرة القدم رسميا في 26 يونيو من نفس العام وتعيين هيثم بن طارق رئيسا لمجلس الإدارة الذي أصبح أول رئيس لمجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم بعد إشهاره. وكان لدوره في دورة الخليج السابعة التي احتضنتها العاصمة العمانية الدور المؤثر لتكون إحدى علامات دورات الخليج الأبرز حيث تولى هيثم بن طارق في تلك الدورة منصب نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا، كما شغل منصب الرئيس الفخري لنادي السيب الرياضي وقدم كل أنواع الدعم كي يقوم النادي بدوره في خدمة المجتمع خاصة وأن نادي السيب يمثل ولاية السيب أكبر ولايات محافظة مسقط وأكثرها كثافة سكانية واستطاع مع شقيقه شهاب بن طارق آل سعيد أن يجعل نادي السيب مؤسسة رياضية تربوية تسير وفق منهج رياضي وعلمي صحيح حتى غدت فرق النادي تحتل مركز الصدارة في جميع الالعاب الرياضية.

ومن ناحية أخرى، في سنة 1979، استهل هيثم بن طارق مسيرته في العمل الدبلوماسي في الخدمة لدى وزارة الخارجية لفترة امتدت نحو 23 عاما، فتولى رئاسة الدائرة السياسية ثم الدائرة الأوروبية والأمريكيتين، وتم تعيينه لاحقًا وكيلا للوزارة للشؤون السياسية عام 1986 واستمر في المنصب لمدة ثماني سنوات (1986-1994)، وفي عام 1994 عينه السلطان قابوس أمينا عاما للوزارة بدرجة وزير، وفي سنة 2002 عيّن وزيراً للتراث والثقافة وهو المنصب الذي بقي فيه حتى تنصيبه سلطاناً لعمان. كما عينه السلطان قابوس رئيسا للجنة الرؤية المستقبلية «عمان 2040».

كذلك، وفي سنة 2010 ترأس هيثم بن طارق اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الثانية التي أُقيمت في مسقط، وكان لترأسه لهذه اللجنة الأثر الأكبر في إنجاح الدورة التي استضافتها السلطنة كأكبر حدث رياضي شهدته السلطنة من خلال مشاركة 45 دولة آسيوية.

نسبه

علاوةً على ذلك، هو السلطان هيثم بن طارق بن تيمور بن فيصل بن تركي بن سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد بن أحمد بن محمد بن خلف بن سعيد بن مبارك البوسعيدي.

كذلك، وهو السلطان الرابع عشر المنحدر رأسا من المؤسس الأول للدولة البوسعيدية الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي عام 1741م.

وسام السلطان قابوس

وسام الرسوخ من الدرجة الأولى (23 نوفمبر 2010).

عائلته

كذلك، تزوج السلطان هيثم من عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية وله من الأبناء:

إضافةً إلى ذلك، ذي يزن بن هيثم بن طارق (21 أغسطس 1990 -) نجله الأكبر وولي عهد سلطنة عمان وهو أول ولي عهد في تاريخ السلطنة.

• بلعرب بن هيثم بن طارق.
• ثريا بنت هيثم بن طارق.
• أميمة بنت هيثم بن طارق آل سعيد.

العلاقات الخارجية

من جهة ثانية، وفي 9 مارس 2026، كان السلطان هيثم أول زعيم عربي يهنئ المرشد الأعلى الجديد في إيران، مجتبى خامنئي، مما يؤكد التزام مسقط المستمر بالحفاظ على علاقات إيجابية مع طهران.

من جانب آخر، كما زار طهران في مايو 2023، حيث ناقش قضايا دبلوماسية وأمنية إقليمية، وذلك بعد يومين من وساطة مسقط في تبادل أسرى بين إيران وبلجيكا.

في هذا الإطار، خلال «حرب الأيام الاثني عشر»، أكد السلطان هيثم، في اتصال مع الرئيس مسعود بزشكيان، ضرورة خفض التصعيد من الجانبين والعودة إلى المفاوضات لوقف الصراع وتداعياته الكارثية.

كذلك، وفي أكتوبر 2020، أصبحت عُمان أول دولة خليجية تعيد سفيرها إلى سوريا، بعد أن كانت قد خفّضت مستوى تمثيلها أو أغلقت بعثاتها في دمشق عام 2012 بسبب تعامل الحكومة هناك مع الاحتجاجات في بداية الحرب.

حياته الشخصية

من جانب آخر، وفي أوائل عهده، وقّعت عُمان على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

كذلك، وفي مايو 2025، توسطت عُمان للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين الولايات المتحدة وقوات الحوثيين.

أسرته

ومن جهة أخرى، السلطان هيثم هو ابن عم السلطان الراحل قابوس بن سعيد، كان والده طارق بن تيمور رئيساً لمجلس الوزراء (1970-1972) أما والدته فهي (أم قيس) شوانة بنت حمود بن أحمد البوسعيدية، وإخوته هم :

الأوسمة الأجنبية

وفي السياق ذاته، المملكة المتحدة: الفارس الفخري الكبير للصليب الملكي الفيكتوري (26 نوفمبر 2010).

إضافةً إلى ذلك، جمهورية النمسا: وسام الشرف الكبير للخدمات المقدمة إلى جمهورية النمسا (31 مارس 2001).

مناصب

وفي السياق ذاته، المملكة العربية السعودية: وسام الملك عبد العزيز من الطبقة الأولى (24 ديسمبر 2006).

وفي هذا السياق، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: وسام برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني (24 أكتوبر 2024).

إضافةً إلى ذلك، المملكة العربية السعودية: قلادة الملك عبد العزيز (11 يوليو 2021).

الدكتوراه الفخرية

في هذا الإطار، أكاديمية طشقند للعلوم والدراسات الإسلامية في أوزبكستان - تمنح الدكتوراة الفخرية لحضرة السلطان هيثم بن طارق المعظم تقديرا لجلالته لدعمه حركة الثقافة والمثقفين عام 2018.

تمكين الحكومة

علاوةً على ذلك، كان السلطان الراحل قابوس بن سعيد على مدى الثلاثين عامًا الماضية يحكم بمفرده، محتفظًا لنفسه بالحقائب الوزارية الرئيسية في الحكومة. مكنت المراسيم الصادرة عن السلطان هيثم الحكومة من تعيين وزيرين بكامل الصلاحيات للخارجية والمالية، إضافة إلى تعيين تيمور بن أسعد (ابن شقيق السلطان هيثم) رئيساً لمجلس محافظي البنك المركزي العُماني. فتضع هذه التغييرات ثقة أكبر في هؤلاء الوزراء، وتسمح للسلطان باتخاذ قرارات سيادية وترك الأعمال التنفيذية للحكومة.

من جانب آخر، أعاد السلطان هيثم العمل بوزارة الاقتصاد التي كانت قد ألغيت في 2011 وعيّن لها وزيراً. وهذا يعكس عزم السلطان على التركيز على إصلاح السياسات الاقتصادية. وبدأ بدمج صناديق الاستثمار السيادية، ثم إقالة جميع الوزراء والمسؤولين من مناصبهم في مجالس إدارات الشركات الحكومية، تفادياً لتضارب المصالح، ومنع صناع السياسة من إدارة الشركات المملوكة للدولة.

الزيارة الأولى للمملكة العربية السعودية

علاوةً على ذلك، وفي ديسمبر عام 2021 زار الأمير محمد بن سلمان سلطنة عمان تلبيه لدعوة السلطان، وبهذه المناسبة منح السلطان هيثم بن طارق الأمير محمد وسام عُمان المدني من الدرجة الأولى، الذي يمنح لملوك ورؤساء الدول وأولياء العهد ورؤساء الحكومات الذين ترتبط دولهم بعلاقات متميّزة مع سلطنة عُمان.

من جهة ثانية، كانت أولى الجولات الخارجية للسلطان هيثم بن طارق هي زيارة المملكة العربية السعودية في تموز عام 2021، وهي تأكيد للمكانة التي تحظى بها السعودية لدى سلطنة عمان، عقد السلطان مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز حول آفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول تأسيس مجلس تنسيق عُماني سعودي لتعزيز العالاقات الثنائية في شتى المجالات، والاتفاق على الإسراع في افتتاح الطريق البري المباشر والمنفذ الحدودي الذي سيُسهم في سلاسة تنقّل مواطني البلدين، كما اتفق الزعيمان على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص وعبر إطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة والتي تشمل مجالات تعاون رئيسية منها الاستثمارات في منطقة الدقم، والتعاون في مجال الطاقة، إلى جانب الشراكة في مجال الأمن الغذائي، والتعاون في الأنشطة الثقافية والرياضية والسياحية المختلفة.

وفي السياق ذاته، ترتبط المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان بعلاقات وثيقة ممتدة، وتشتركان بالكثير من الروابط، في مقدمتها الدين، والجوار، واللغة، والقومية، ما يجعل لتلك العلاقات مكانة خاصة لدى الشقيقتين، ويعود تاريخ العلاقات بين البلدين إلى عام 1971 في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز، حينما زار لأول مرة السلطان قابوس بن سعيد المملكة لتوطيد العلاقات بين البلدين، وقد صدر بيان مشترك عقب الزيارة يتضمن اعتراف السعودية بسلطنة عُمان، وأعرب الزعيمان عن نيتهما للتعاون الخالص البناء لصالح شعبيهما وجميع الدول العربية في المنطقة، وبما يحقق الأمن والاستقرار لها، وبعدها بنحو 11 عاما وتحديدا في 23 فبراير 1982 تم التوقيع على اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين في العاصمة الرياض.

إضافةً إلى ذلك، وحول القضايا الإقليمية، أكدت الدولتان على تطابق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وعلى أهمية التعاون والتعامل بشكلٍ جديٍ وفعّال مع الملف النووي الإيراني بكافة مكوناته وتداعياته وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.