واجب شرعي

فرض علما وعملا كالصلوات الخمس

وفي السياق ذاته، فرض عملا لا علما مثل: صلاة الوتر فهي عند الحنفية: مفروضة عملا وواجبة اعتقادا وسنة ثبوتا. والمعنى: أن الإلزام بها أقل رتبة من الإلزام بالفرض. فالواجب قد يراد به السنة المؤكدة على اعتبار: أنها ثبتت بفعل رسول الله . مع مواظبته على فعلها.

تعريف الواجب

ومن جهة أخرى، أن الواجب يختلف عن الفرض من بعض الوجوه. وإن جاز تسمية الواجب مفروضا؛ فهو لمعنى الإلزام على وجه مخصوص وهو مذهب أبي حنيفة.

لعلماء أصول الفقه في تعريف الواجب مذهبان هما:

وعلى صعيد آخر، أن الواجب والفرض كلاهما بمعنى واحد بلا فرق بينهما. وهذا قول أكثر العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة خلافا لمذهب أبي حنيفة.

دليل الواجب

وفي هذا الصدد، الفجر، على القول بوجوبها عند الحنفية. لكن دليل القول بالوجوب ظني بمعنى: أن دلالته على الوجوب غير متفق عليه.

وعلى صعيد آخر، الدليل القطعي بمعنى: المقطوع أي: المجزوم بدلالته على الوجوب اتفاقا بلا خلاف. وهذا يجعل المحكوم بوجوبه معلوما من الدين بالضرورة. مثل: دليل الأمر بفرض الصلوات الخمس، أو الصوم، أو الزكاة.

وعلى صعيد آخر، يتفق علماء أصول الفقه على أن الوجوب لا يثبت إلا بدليل شرعي. ودليل الوجوب عند الحنفية إما قطعي أو ظني. وكل هذا لا يقصد به كون الدليل صحيحا أو غير صحيح.

وفي هذا السياق، الدليل الظني وهو: غير المقطوع بدلالته على الوجوب. مثل: صلاة ركعتين راتبة صلاة

الواجب الشرعي

وعلى صعيد آخر، الفرض غير المتفق على فرضيته وهذا النوع يسمى: عند البعض واجبا، أو «الفرض العملي».

الفرض المتفق على فرضيته مثل: الصلوات الخمس.

من جانب آخر، لا فرق بين الفرض وبين الواجب عند أكثر علماء أصول الفقه. وعلى هذا فالركن والفرض والواجب واللازم والحتمي كلها ألفاظ مترادفة لمعنى واحد هو: «ما اقتضى الشرع فعله على جهة الإلزام». ولا فرق بين أنواعه من حيث التسمية. لكن يمكن معرفة الفرق بين الفرض والواجب عند بعض علماء أصول الفقه فيما يلي:

مثال للتوضيح

ومن جهة أخرى، مسح الرأس في الوضوء فرض من فروض الوضوء بالإجماع، ودليله الأية الدالة على وجوب مسح الرأس ودلالتها بالاتفاق.

من جهة ثانية، وعند الحنفية مسح ثلث الرأس واجب، وليس بفرض؛ لأن دليلهم الذي اعتمدوا عليه في الوجوب غير متفق على دلالته على وجوب مسح مقدار ثلث الرأس.

أنواع الواجب

الواجب المضاف لحكم شرعي

• الواجب المضاف لحكم شرعي، في علم الفقه مثل:
• واجبات الصلاة.
• واجبات الحج.

مميزات الواجب عند الحنفية

وفي هذا السياق، الدليل بمعنى: أن دليل الواجب يكون ظنيا. أي: غير قطعي الدلالة.

من جهة ثانية، العلم بمعنى: أن الواجب يلزم اعتقاد وجوبه، والإلزام به شرعا، لكن العلم به ليس من المعلوم من الدين بالضرورة.

كذلك، الحتمية بمعنى: أن الواجب يفيد الإلزام، لكن ليس كالإلزام بالفرض.

وفي السياق ذاته، العمل بمعنى: أن الواجب يلزم العمل به كلزوم العمل بالفرض، وله حكم الفرض من حيث الأحكام المتعلقة به.

يختص الواجب عند الحنفية بخصائص منها:

معنى كلمة واجب

ومن ناحية أخرى، تستعمل كلمة: واجب لمعان متعددة في المصطلحات اللغوية والثقافية عموما. وفي اصطلاح علماء أصول الفقه يراد به معنى مخصوصا بالحكم الشرعي مفاده: الإلزام بالشيء. ويكون مرادفا لمعنى: الفرض. وقد يكون مستعملا لإفادة معنى ما هو فرع ملحق بالفرض في بعض الأحكام، باعتبار أن الواجب أقل إلزاما من الفرض.

الواجب في أصول الفقه

من جانب آخر، معنى كلمة واجب في علم أصول الفقه مرادف لمعنى الفرض خلافا لمذهب أبي حنيفة، باعتبار:

كذلك، فليس من المعلوم بالضرورة، ودليله غير قطعي، والعمل به واجب لا بالإجماع، بل برجحان الدليل عند القائل بالوجوب.

• أن الفرض عينا أو كفاية هو: الواجب علماً وعملاً ويضبط بما يلي:
• أنه يفيد معنى الإلزام أي: (الحتمية)
• أنه معلوم من الدين بالضرورة.
• أن دليله قطعي الثبوت.
• أن العمل بمقتضاه: لازم بالإجماع.
• أن الواجب عينا أو كفاية هو: «الفرض عملا لا علما»

حكم الواجب الصناعي

وفي السياق ذاته، الواجب اللغوي مثل: رفع الفاعل، أو حذف إحدى الساكنين عند اجتماعهما، أو غير ذلك، لكن هذا الوجوب لا يعني بالضرورة، حصول مخالفة شرعية، فلا يقاس من لم يرفع الفاعل مثلا بمن ترك فريضة شرعية.

وعلى صعيد آخر، الواجب الصناعي يقتضي الإلزام، عند أهل تلك الصناعة، ولا يكون هذا الوجوب شرعيا إلا إذا اقتضى الشرع فعله أو تركه على جهة الإلزام، ويمكن اتضاح الفرق فيما يلي:

الواجب الصناعي

كذلك، مثل قول النحاة: يجب رفع الفاعل ونصب المفعول، أو حذف حرف العلة لدخول الجازم.

الواجب بالمعنى العملي، أو الصناعي، أو المتعلق بالأداء

معنى الواجب

من جهة ثانية، الواجب في مذهب أبي حنيفة هو: «ما لزم في الشرع عملا لا علما». فهو -بهذا المعنى- يسمى كذلك فرضا بمعنى: المفروض عملا لا علما. أي: أن فعله يكون مفروضا، لكنه ليس من المعلوم من الدين بالضروة، فلا يكفر جاحده. باعتبار أنه ثبت بدليل غير قطعي الدلالة، مثل قول الله تعالى: يدل على مشروعية صلاة عيد الأضحى، والأمر بلفظ: «فصل» مفاده الأمر بهذه الصلاة اتفاقا، لكن دلالة هذا الأمر على الفرضية ليس متفقا عليه. مثل: صلاة العيدين على القول بأنها واجبة. والقول الثاني: أنها سنة مؤكدة وعلى القولين يثاب فاعلها، ويترتب على تركها العقاب، أقل من عقوبة ترك الفرض.

أنواع الفرض

الفرض عند الحنفية نوعان