وادي فعرة

المؤسسات التربوية

إضافةً إلى ذلك، يوجد في القرية مدرسة ابتدائية انخفض عدد طلابها على مر السنوات نتيجة لتقلّص نسبة السكان. ففي العام الدراسي 1997-1998 بلغ عدد الطلاب 10 فقط، ما دفع بالدولة إلى اغلاق المدرسة في العام 2001، بعدما انخفض عدد طلابها إلى ثلاثة.

الحياة الاقتصادية

ومن ناحية أخرى، نزح السكان عن البلدة نظراً لغياب مقومات الحياة الاقتصادية وفرص العمل بينما يعمل المقيمون فيها في مجال الزراعة وتربية الماشية والنحل.

من جهة ثانية، بلدة وادي فعرة قرية تملك ثروة حرجية بكميات كبيرة، أشهرها: السنديان واللزاب والسرو والملول إضافة إلى الأشجار المثمرة: كالإج!اص واللوز والمشمش والكرز والتفاح والزيتون وسواها وأنواع عديدة من الأعشاب البرية التي تدخل في صناعة طب الأعشاب مثل: (الروندلف) أي الريباس والبابونج والزوفا والزعتر البري والنعناع البري وغيرها...

ومن جهة أخرى، هذا وتحيط بها الأحراج التي تضم الكثير من الأشجار المعمرة، والتي هي كناية عن أنواع متعددة من أشجار السرو، وأنواع من الأشجار المثمرة المتنوعة سيما الإجّاص البري، والتي تتطلب تحويلها لمحمية خاصة تحت إشراف الإدارت الرسمية المختصة، حفاظا على الثروة الحرجية وضمان لإستمرارية الحياة الحيوانية البرية التي تضم الكثير من الأنواع التي تنقرض شيئا فشيئا بسبب الصيد.

من جانب آخر، تشكل بلدة وادي فعرا مثالاً حيّاً عن النزوح من القرية إلى المدينة سعياً وراء فرص العمل، فتتحول القرى إلى خرائب واطلال مع مرور السنوات.

وفي هذا الصدد، يطرح واقع بلدة وادي فعرا والحياة فيها قضية املاك الدولة في القرى والأرياف البعيدة، ويسلّط الضوء على ضرورة السماح للمقيمين باستثمار أقسام منها ما يعود على الدولة بعائدات مالية، كما تسمح بالحد من الهجرة والنزوح وربما بعودة المقيمين خارج البلدة لاستثمار الأرض.

أصل التسمية

وفي هذا الصدد، يعود أصل التسمية إلى اللغة السريانية (PE-RA) وتعني الشق والحفرة العميقة، وتحتضن هذه البلدة آثاراً قديمة ومهمة منها ما يعتقد انه محكمة محفورة في الصخور إلى جانب مغاور وكهوف وآبار لجمع المياه. لكن صعوبة الوصول إلى هذه الآثار يجعلها مهملة.

الوضع الاجتماعي والاقتصادي

من جانب آخر، التواصل الاجتماعي: تبني نهج تشاركي يجمع بين الإدارة المحلية والأهالي لتعزيز الروابط الاجتماعية.

من جهة ثانية، تسعى البلدية إلى تعزيز صمود السكان في أرضهم، خاصة فئة الشباب، من خلال:

في هذا الإطار، الشراكات المجتمعية: الانفتاح على الجمعيات الأهلية والمنظمات التنموية لخلق فرص عمل ومشاريع إنعاش محلي.

ومن جهة أخرى، دعم القطاع الزراعي: تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير الدعم للمزارعين لمواجهة الظروف الاقتصادية.

السلطات المحلية

وفي هذا السياق، رئيس البلدية الحالي عماد جميل شعيب، الذي وضع خطة عمل تهدف إلى معالجة النقص في الخدمات الأساسية وتحويل التحديات إلى فرص تنموية. تتركز الجهود الحالية على رفع مستوى المعيشة وتثبيت السكان في أرضهم من خلال عدة محاور:

علاوةً على ذلك، يوجد في البلدة مجلس بلدي مؤلف من تسعة أعضاء، ومختار وهيئة اختيارية مؤلفة من 3 أعضاء.

الحماية البيئية

الحفاظ على الغطاء الأخضر والأشجار المعمرة كإرث وطني.

كذلك، نظراً للأهمية البيئية لوادي فعرا، تعمل البلدية بالتعاون مع القوى الأمنية والجهات المعنية على:

حماية شجر اللزاب النادر من القطع الجائر.

أماكن تراثية وأثرية

وفي هذا السياق، تحتضن بلدة وادي فعرة أثارا قديمة ومهمة، رومانية في حي الخربة وبقايا آثار إسلامية، منها ما يعتقد أنه محكمة محفورة في الصخور إلى جانب مغاور وكهوف وآبار لجمع المياه، لكن صعوبة الوصول إلى هذه الأثار يجعلها مهملة.

السكان

إضافةً إلى ذلك، يقدر عدد السكان المسجلين بحوالي 1.500 نسمة ويقيم فيها قرابة 750 شخص، والباقون متوزعين في بعلبك، الجديدة، بيروت. ويبلغ عدد المنازل 250 منزلا، وتعود قلة السكان إلى عدم توفر فرص العمل وصعوبة الحياة في الوادي نظراً لعدم توفر الخدمات الأساسية، لا سيما التعليم والصحة.

من جانب آخر، يبلغ عدد الناخبين 1050 ناخباً، والقسم الأكبر منهم من عائلة شعيب، ويتوزعون على العائلات التالية: شعيب، مدلج، النمر. وترتبط هذه العائلات بمصاهرات مع عائلة شعيب، بحيث يمكن القول انها بلدة العائلة الواحدة.

الخدمات والبنية التحتية

شهدت البلدة مؤخراً انطلاق مشاريع عملية شملت:

ومن ناحية أخرى، تعبيد الطرق: تحسين الطرق الحيوية لتسهيل التنقل وربط البلدة بمحيطها.

وفي هذا السياق، قطاع المياه: إعادة تأهيل شبكات المياه وصيانة البئر الجوفي لضمان وصول المياه إلى الوحدات السكنية.