وديعة

موت المستودع

إضافةً إلى ذلك، إذا مات المستودع، ووجدت (الوديعة) عينًا في تركته، فهي أمانة في يد الوارث، واجب عليه أداؤها لصاحبها. فإن مات المستودع مجهلًا حال الوديعة، ولم توجد في تركته، ولم تعرفها الورثة، تكون دينًا واجبًا أداؤه من تركته، ويشارك المودع سائر غرماء الوديع فيها.

وفي هذا الصدد، إذا مات المستودع بدون أن يبين حال الوديعة، تؤخذ الوديعة من تركته كسائر ديونه.

خلط الوديعة بغيرها

من جانب آخر، وخلط يتعسر معه التمييز، كخلط الحنطة بالشعير، فهذا موجب للضمان، لأنه يتعذر على المالك الوصول إلى عين ملكه إلا بحرج، والمتعسر كالمتعذر.

وفي هذا الصدد، خلط يتعذر التمييز بعده، كخلط الشيء بجنسه، فهذا موجب للضمان، لأنه يتعذر به على المالك الوصول إلى عين ملكه.

الخلط أنواع ثلاثة:

في هذا الإطار، وخلط يتيسر معه التمييز، كخلط الدراهم السود بالبيض، والدراهم بالدنانير. فهذا لا يكون موجبًا للضمان، لتمكن المالك من الوصول إلى عين ملكه، فهذه مجاورة وليست بخلط.

ترك تعهد الوديعة

ترك المستودع تعهد الوديعة تفريط يستوجب الضمان.

ومن ناحية أخرى، فمثلًا يلزم الوديع أن ينشر الثياب التي يخشى عليها من العث. كما يلزم الوديع حفظ الوديعة يلزمه أن يعلف الدابة المودعة وأن يسقيها، ولو لم يأمره المودع. فلو ترك ذلك فماتت ضمن.

أحكام الوديعة في الإسلام

إضافةً إلى ذلك، - وحرمتها إذا كان المال مغصوبًا أو مسروقًا لوجوب المبادرة إلى رده لمالكه. كذلك في حق القابل قد يعرض لها الوجوب، كما إذا خاف ربها عليها عنده من ظالم، ولم يجد صاحبها من يستودعها غيره، والتحريم كالمال المغصوب يحرم قبوله، لأن في إمساكه إعانة على عدم رده لمالكه والندب إذا خشي ما يوجبها دون تحققه، والكراهة إذا خشي ما يحرمها دون تحققه.

من جانب آخر، وقال الشافعية والحنابلة: هو مستحب في حق من علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها، ولا يجوز لغيره، لأن فيه تغريرًا بصاحبها.

كذلك، مستحبة في حق المستودع، ما لم تقترن بها دواع تصرف حكمه إلى الوجوب أو الكراهة أو الحرمة. وفي حق المودع الأصل فيه الإباحة ما لم تلابسه عوارض تصرفه إلى الوجوب أو الحرمة.

وفي هذا السياق، اختلف الفقهاء في الحكم التكليفي لعقد الوديعة، فذهب الحنفية إلى أن قبول الوديعة مستحب مطلقًا.

علاوةً على ذلك، - غير أنه قد يعرض وجوبها في حق الفاعل إن خشي ضياعها أو هلاكها إن لم يودعها، مع وجود قابل لها قادر على حفظها. والدليل عليه ما روى ابن مسعود أن النبي قال: ((حرمة مال المؤمن كحرمة دمه)). ولو خاف على دمه لوجب عليه حفظه، كذلك إذا خاف على ماله.

كذلك، - حكم الوديعة من حيث ذاتها الإباحة في حق الفاعل والقابل على السواء. لما روى أبو هريرة أن النبي قال: ((من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه)).

وقال المالكية:

التجارة بالوديعة

إذا اتجر المستودع بالوديعة فعليه ضمانها، وله الربح.

تكلفة رد الوديعة

كذلك، تقع مؤونة الرد والتسليم (أي مصاريفهما وكلفتهما) على عاتق المودع.

صفات العين المودعة

وفي هذا الصدد، يشترط في العين المودعة أن تكون مالًا عند الحنفية والمالكية، وأن تكون مالًا أو مختصًا (كجلد ميتة لم يدبغ وزبل وكلب صيد) عند الشافعية والحنابلة.

إضافةً إلى ذلك، ولا خلاف بين الفقهاء في صحة إيداع الصكوك والوثائق والوصايا المكتوبة بالحقوق المالية، حيث اعتبروها مالًا مجازًا.

ومن ناحية أخرى، فيشترط كون الوديعة قابلة لوضع اليد عليها وصالحة للقبض، فلا يصح إيداع الطير في الهواء.

دليل المشروعية

في هذا الإطار، وقوله : ((أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك)). ووجه الدلالة فيه أن رد الأمانة فرع الإيداع.

من جانب آخر، ولا شك أن من عون المسلم لأخيه قبول وديعته ليحفظها له عند احتياجه إلى ذلك.

كذلك، روى البيهقي عن عائشة أم المؤمنين في هجرة النبي إلى المدينة قالت: وأمر عليًا أن يتخلف عنه بمكة حتى يؤدي عنه الودائع التي كانت عنده للناس.

• 1- من القرآن:
• قوله تعالى: ((إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها)) [النساء: 58].
• 2- من السنة:
• السنة القولية:

من جهة ثانية، قوله : ((من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه)).

وفي السياق ذاته، أجمع الفقهاء قاطبة على جواز عقد الوديعة. وقد كان الصحابة ومن بعدهم يودعون ويستودعون.

3- من الإجماع:

السنة العملية:

ضمان الوديعة

قال : ((من أودع وديعة فلا ضمان عليه)).

وعلى صعيد آخر، يجب على المستودع حفظ الوديعة بما يحفظ ماله أو بما هو متعارف به بين الناس، وإلا ضمنها. ولا يضمنها إذا هلكت دون تفريطٍ منه.

ومن ناحية أخرى، الوديعة يحفظها المستودع بنفسه أو يستحفظها أمينه، كمال نفسه، فإذا هلكت في يده أو عند أمينه بلا تعد ولا تقصير، فلا ضمان عليه ولا على أمينه.

في هذا الإطار، وقال كذلك: ((وليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان)).

فسخ العقد

ومن جهة أخرى، 2- إذا مات صاحب الوديعة: ترد وديعته إلى ورثته ما لم تكن التركة مستغرقة بالدين.

كذلك، 3- إذا مات المستودع، ووجدت الوديعة عينًا في تركته، فهي أمانة في يد الوارث واجب عليه أداؤها لصاحبها.

• 4- زوال أهلية أحد العاقدين: كجنون أحد العاقدين أو إغمائه دون إفاقة.
• 5- جحود الوديعة: ويصبح هنا المستودع غاصبًا.
• انظر كذلك
• عربون
• أصول
• رأسمال
• عملة
• حجز مال المدين

1- تنتهي الوديعة بفسخ أحد العاقدين العقد.

الأجرة على الوديعة

من جانب آخر، وخالفهم الحنابلة في ذلك وقالوا: إن الأجر إنما يجوز في الإجارة على الحفظ لا في عقد الوديعة.

من جهة ثانية، فليس للمستودع أن يأخذ أجرة على حفظ الوديعة ما لم يشترط ذلك في العقد.

إضافةً إلى ذلك، الأصل في عقد الوديعة أنه من عقود التبرعات التي لا تستوجب بدلًا عن المنفعة المبذولة من جانب الوديع للمودع لكن لو اشترط للوديع أجر فيها مقابل الحفظ أو الحرز صح ذلك الشرط ولزم في قول جمهور الفقهاء.

استعمال الوديعة

إضافةً إلى ذلك، ليس للمستودع أن يستعمل الوديعة وينتفع بها بدون إذن صاحبها، وإن استعملها بلا إذنه وهلكت في حال استعمالها، فعليه ضمانها.

إيداع الوديعة عند الغير

ومن ناحية أخرى، ليس للمستودع إيداع الوديعة عند آخر بدون إذن المودع، وإذا أودعها فهلكت، صار ضامنًا. لكن إذا أودع المستودع الأول الوديعة عند آخر بإذن المودع خرج المستودع الأول من العهدة وصار الثاني مستودعًا.

صفات العاقدين

علاوةً على ذلك، اتفق الفقهاء في أنه يشترط في الوديع كونه جائز التصرف. غير أنهم اختلفوا فيمن يصدق عليه هذا الوصف، فقال الحنفية: هو العاقل المميز.

أما الصبي المميز، فللفقهاء في صحة إيداعه قولان:

وفي السياق ذاته، 1- أن الصبي المميز يصح أن يتوكل، فصح أن يكون أمينا لغيره في حفظ الوديعة، وهو قول ابن رشد المالكي.

ب- ما يشترط في المستودع:

وفي السياق ذاته، 2- صحة قبوله للوديعة إذا كان مأذونًا بالتجارة، وإلا فلا، وهو قول الحنفية.

كذلك، أما الصبي المميز، فقد اختلف الفقهاء في صحة استيداعه على ثلاثة أقوال:

كذلك، وعلى ذلك، فلو أودع طفل أو مجنون مالًا عند إنسان، فلا يجوز له قبول وديعته. فإن أخذها منه ضمنها، ولا يبرأ من الضمان إلا بالتسليم إلى وليه الناظر في ماله.

أ- ما يشترط في المودع:

وفي هذا السياق، 3- عدم صحة استيداعه مأذونا كان أو غير مأذون، لأن المقصود من الإيداع الحفظ، والصبي ليس من أهله، وهذا قول الشافعية والمالكية والحنابلة.

من جهة ثانية، جاء في مجلة الأحكام العدلية: يشترط في صحة عقد الوديعة أن يكون المودع والمستودع مميزين، ولا يشترط كونهما بالغين. فبناء عليه: إيداع المجنون والصبي غير المميز وقبولهما الوديعة غير صحيح. أما إيداع الصبي المميز المأذون وقبوله الوديعة، فهو صحيح.

في هذا الإطار، وأما الصبي والسفيه فلا يودعان ولا يستودعان، لكن إن أودعاك شيئا وجب عليك يا رشيد حفظه. وأما إن أودعت عندهما فأتلفا أو فرطا لم يضمنا، وإن بإذن أهلهما.

وفي هذا الصدد، عند المالكية والشافعية: عدم صحة الإيداع مطلقًا حيث ألحقوا إيداعه بالعدم.

في هذا الإطار، وعلى كلا القولين لا يصح قبول الوديعة من المجنون والصبي الذي لا يعقل، لأن حكم هذا العقد لزوم الحفظ، ومن لا عقل له ليس أهلًا للحفظ.

وعلى صعيد آخر، اتفق الفقهاء على أنه يشترط في المودع أن يكون جائز التصرف. وهو العاقل المميز عند الحنفية، والبالغ العاقل الرشيد عند غيرهم.

كذلك، عند الحنفية والحنابلة: صحة الإيداع إذا كان مأذونًا له في ذلك. أما غير المأذون فلا يصح منه الإيداع.

وقال الشافعية والمالكية والحنابلة: هو البالغ العاقل الرشيد.

السفر بالوديعة

وفي هذا السياق، ليس للوديع أن يسافر بالوديعة حال حضور مالكها أو من يقوم مقامه في حفظ ماله، أما إذا لم يجد أحدًا منهم، فله أن يسافر بها إذا كان السفر بها أحفظ لها ولم ينهه ربها. أما إذا نهاه أو لم يكن السفر أحفظ أو استوى الأمران لزمه دفعها إلى الحاكم، فإن تعذر ذلك، لزمه دفعها إلى ثقة.

لزوم أخذ الوديعة متى ردها الوديع

كذلك، واستثنى الشافعية من هذا الأصل حالة لحوق الضرر بأحد الطرفين نتيجة فسخ الآخر عقد الوديعة بدون رضاه، وقالوا: العقود الجائزة إذا اقتضى فسخها ضررًا على الآخر امتنع، وصارت لازمة.

وفي هذا السياق، عقد الوديعة غير لازم في حق أي واحد من العاقدين، فلكل واحد منهما أن يبادر بفسخه والتحلل منه متى شاء دون توقف على رضا الطرف الآخر أو موافقته، كما هو الشأن في الوكالة التي تعتبر الوديعة نوعا منها.

كذلك، وعلى ذلك: متى أراد المودع استرداد وديعته، لزم الوديع ردها إليه، لعموم قوله تعالى: ((إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها)) [النساء: 58]