وصفي قبها

وفاته

من جهة ثانية، توفي يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر 2021، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية «حماس» في الضفة الغربية ووزير الأسرى السابق وصفي قَبَها، عن عمر يناهز 62 عاما وذلك نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

تعرض لأكثر من 38 اعتداء

علاوةً على ذلك، وفجر السبت 15/10/1436 هـ - الموافق 1/8/2015 م أقدم مجهولون على حرق مركبته للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بإلقاء زجاجات حارقة باتجاه مركبته المتوقفة قبالة منزله في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

من جانب آخر، وقال قبها في تصريح صحفي، «ألقى عملاء الاحتلال قنبلة مولوتوف على سيارتي من نوع هنداي ـآكسنتـ 2007 والمتوقفة أمام منزلي بشارع بغداد قرب دوار الشهيد يحيى عياش في منطقة البساتين، وبلطف الله وتنبه الجيران وسرعة تحركهم مشكورين أخمد الحريق». «فور اندلاع الحريق استدعت العائلة طواقم الدفاع المدني التي عملت على إطفاء الحريق، والشرطة التي أخذت إفادة المهندس قبها عن الحادث».

من جهة ثانية، وحمّل «السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن الحادث على اعتبارها المسؤولة عن حماية أمن المواطن، والحفاظ على النظام، ومن هنا تأتي مسؤوليتها».

علاوةً على ذلك، اعتدي عليه في الضفة الغربية 38 مرة بين عامي 2006 - 2015، واتهم قبها من وصفهم بالمنفلتين أمنياً من خفافيش الظلام الذين يعملون لحساب الاحتلال الإسرائيلي بالوقوف وراء سلسلة الاعتداءات التي تعرض لها.

التعليم

من جانب آخر، وحصل على الكثير من الدورات في المحاسبة والكمبيوتر، وفحص جودة المياه، وتصميم الشبكات، وإدارة المشاريع، واشترك في دورة خاصة في التخطيط والإدارة العامة والمواصفات.

من جانب آخر، حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة ديترويت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1984. وحصل على دبلوم عالي مكثف في إدارة مصادر المياه عام 1994م، تنسيق جامعة بيرزيت ومعهد IHE – دلفت/ هولندا.

ردود فعل

وعلى صعيد آخر، نظم المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة، بالتعاون مع وزارة الأسرى والمحررين وقفه احتجاجية مع وصفي قبها، واعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، الاعتداء على وزير الأسرى الأسبق المهندس وصفي قبها، مؤشراً خطيراً على انعدام الحريات في الضفة الغربية.

وفي هذا الصدد، أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الاعتداء وصفى قبها على يد مجموعة من الملثمين في جنين شمال الضفة الغربية.

إضافةً إلى ذلك، وطالبت الحكومة الفلسطينية في غزة السلطة في الضفة الغربية بتحمل مسؤولياتها تجاه الاعتداء على وزير الأسرى السابق وصفي قبها.

كذلك، واستنكر الدكتور عزيز الدويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، الاعتداء الذي تعرض له وصفي قبها على يد مجهولين، وطالب الجهات المعنية بملاحقة الجناة وإيقاع أقسى العقوبات بحقهم، حتى يكون ذلك عبرة لمن تسول له نفسه العبث بأمن أبناء الشعب الفلسطيني.

وفي هذا السياق، حركة حماس اعتبرت الاعتداء على الوزير السابق والقيادي البارز فيها وصفي قبها جريمة وطنية لا تخدم إلا الاحتلال.

علاوةً على ذلك، واعتبر المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء الفلسطيني طاهر النونو الاعتداء على وزير الأسرى الأسبق المهندس وصفي قبها إشارة إلى درجة الحريات في الضفة المحتلة، وانعكاساً لحالة الفوضى والفلتان.

علاوةً على ذلك، وقال النائب فتحي القرعاوي: «إن ما يتعرض له رجال فلسطين العظماء الذين ضحوا من أجل فلسطين وحملوا هموم الأمة ودافعوا عن أسراها هو جزء من محاولات ثنيهم عن طريقهم».

محاولة اغتياله

وفي هذا الصدد، في فبراير 2014 أصيب بكسرٍ في يده اليمنى ورضوض في باقي أنحاء جسده، وذلك بعد أن أوقفت مجموعة من الملثمين السيارة التي كان يستقلها، وقام أفرادها بالاعتداء عليه بالضرب بالعصي والحجارة وتحطيم سيارته، على مقربة من قرية كفر قاد غرب جنين، نقل على أثرها لمستشفى "خليل سليمان" بمدينة جنين، فيما وصفت حالته بالمستقرة.

أكثر من 14 عاماً في سجون الاحتلال

وفي هذا السياق، أفرج عنه عام 2013 من سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد اعتقال استمر أشهراً عدة، وتمنع إسرائيل إقامته في بلدة برطعة داخل الخط الأخضر عام 2006 بذرائع أمنية والانتماء لحماس.

في هذا الإطار، واعتقل شقيقه الدكتور أمجد في سجن بئر السبع، حيث يمضي حكماً بالسجن ل19 عاماً، أمضى منها عشرة أعوام.

من جهة ثانية، أمضى قبها نحو 13 عاماً في سجون الاحتلال الصهيوني، خلال اعتقاله 9 مرات، متنقلاً بين السجون الإسرائيلية كان آخرها في سجن هداريم. حينما اعتقله الجيش الإسرائيلي في 10-6-2011، وجدد اعتقاله الإداري لستة أشهر ثانية في (10-12) من ذات العام، ثم جددت للمرة الثالثة في (10-6) من عام 2012، وجددت للمرة الرابعة في (10-11)، علما انه يعاني من السكري والضغط.

علاوةً على ذلك، وفي 22 أيار 2015 أفرجت قوات الاحتلال عنه بعد اعتقال دام 10 أشهر.