وقف الجنف

فتوى وقف الجنف

الرد عن شبهات من أجاز وقف الحنف والإثم

الوقف على البنين دون البنات

وفي هذا الصدد، أجاز جمهور الأئمة الأربعة وغيرهم الوقف على الذرية على سبيل الإجمال، غير أنهم وضعوا قيوداً على ذلك بناء على ما يرون من تقييدات ترجع في الأساس إلى عموم النصوص والقواعد الشرعية، ووقع الخلاف بينهم بناء على تلك الاعتبارات، وقد أبطلوا دون تحرج تلك الأوقاف التي بدا لهم لسبب أو لآخر القول بإبطالها؛ لأن شرط الله أوثق، ومن الأمثلة على ذلك الوقف على البنين دون البنات، حيث ورد عنهم إبطال أوقاف ذُرِّيَّة لبعض الاعتبارات، كمثال قول مالك بن أنس في إبطال وقف الرجل على البنين دون البنات: إنه من عمل الجاهلية، قال في بلغة السالك: " إنما بطل الوقف على البنين دون البنات على القول نيه؛ لقول مالك: إنه من عمل الجاهلية ، أي يشبه عملهم؛ لأن الجاهلية كانوا إذا حضر أحدهم الموت، ورثوا الذكور دون الإناث، فصار فيهم حرمان الإناث دون الذكور الوقف على هذا الوجه يشبه عمل الجاهلية"، وفي الفتاوى الفقهية الكبرى لليهتمي: "سُئل عمن وقف على ذكور أولاده دون إناثهم قاصدا بذلك حرمانهن فهل يصح الوقف؟ فأجاب بقوله إن شرطنا لصحة الوقف القربة، وهو ما نقله الإمام عن المعْظَم؛ لم يصح وبه أفتى جمع من أهل العلم.

الوقف على الورثة في مرض الموت

وأدلة أصحاب القول الأول (الحنابلة):

وفي هذا الصدد، الدليل الثاني: أن الوقف ليس في معنى تمليك المال، لأنه لا يمكن التصرف فيه ببيع أو هبة ولا يورث فلا يكون في حكم الوصية بالمال، وهذا القول نوقش بعدم التسليم أنه ليس في حكم الوصية، بل هو في حكمها، وكونه لا يملك الرقبة وينتفع بالغلة، لا يقتضي جواز التخصيص، بدليل ما لو أوصى لورثته أو بعضهم بمنفعة عبد فإنه لا يجوز.

من جهة ثانية، ورجح الفقهاء القول بعدم صحة الوقف على بعض الورثة في مرض الموت؛ لأنه في حكم الوصية، ولا وصية لوارث، والعبرة في العقود بمعانيها، لا بألفاظها، وقال ابن سعدي: "ومن الفروق الضعيفة بل الخارقة للإجماع تجويز بعض الفقهاء وقف المريض مرض الموت على بعض ورثته دون إذن الباقين، فإن هذا هو عين الوصية للوارث الذي نص الشارع على بطلانه، وأجمع العلماء عليه.

علاوةً على ذلك، الدليل الأول: ما جاء عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَدَقَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: نَسَخَهَا لِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ عُمَرُ فِي ثَمْعُ، فَقَصَّ مِنْ خَبَرِهِ نَحْوَ حَدِيثِ نَافِعَ، قَالَ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا، فَمَا عَفَا عَنْهُ مِنْ ثَمَرِهِ فَهُوَ لِلسَّائِلِ وَالْمُحْرُومِ»، قَالَ: وَسَاقَ الْقِصَّةَ قَالَ: وَإِنْ شَاءَ وَلِيٌّ تَمْغٍ اشْتَرَى مِنْ ثَمَرِهِ رَقِيقًا لِعَمَلِهِ.

من جانب آخر، القائلين بعدم صحة الوقف في مرض الموت بغير المقدار الشرعي إلا بإجازة الورثة: "أن الوقف على بعض الورثة تخصيص له في مرض الموت فمنع منه كالوصية، وإلحاقا له بالهبة، وحديث عمر ليس فيه تخصيص لبعض الورثة بالوقف؛ لأنه جعل الولاية إليها، وليس ذلك وقفا عليها، وقد أجمع العلماء على عدم جواز الوصية للوارث؛ لما في حديث أبي أمامة قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَقُولُ:.

علاوةً على ذلك، كل وقف في مرض الموت للورثة غير جائز، ويحرم تنفيذه إلا بإذن الورثة، غير أن الحنابلة رأوا صحة الوقف على بعض الورثة في مرض الموت بقدر الثلث، وأما الجمهور فرأوا المنع، وألحقوه بحكم الوصية مطلقاً ولا وصية لوارث.

ومن ناحية أخرى، وَكَتَبَ مُعَيْقِيبٌ، وَشَهِدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَرْقَمِ: بسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثُ أَنَّ ثَمْعًا وَصِرْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَالْعَبْدَ الَّذِي فِيهِ وَالْمِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي بِخَيْبَرَ وَرَقِيقَهُ الَّذِي فِيهِ، وَالْمِائَةَ الَّتِي أَطْعَمَهُ مُحَمَّدٌ بِالْوَادِي تَلِيهِ حَفْصَةٌ مَا عَاشَتْ، ثُمَّ يَلِيهِ ذُو الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَنْ لَا يُبَاعَ وَلَا يُشْتَرَى، يُنْفِقُهُ - حَيْثُ رَأَى مِنَ السَّائِلِ وَالْمُحْرُومِ وَذَوِي الْقُرْبَى، وَلَا حَرَجَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ إِنْ أَكَلَ أَوْ آكَلَ أَوِ اشْتَرَى رَقِيقًا مِنْهُ)، ووجه الاستدلال: أن عمر ابن الخطاب جعل لحفصة أن تأكل من وقفه وتشتري رقيقاً، وهذا تخصيص لها رَضِيَ اللَّهُ عَنْها دون غيرها من الورثة.

وأما أدلة أصحاب القول الثاني (الجمهور):

الوقف في معصية أو إعانة عليها

كذلك، كل تبرع في معصية أو إعانة عليها فهو محرم، ولا يصح، وتفيد هذه القاعدة تحريم التبرعات من الصدقات والهبات والوصايا والوقف والقرض والعارية لمن يستعين بها على المعصية، وذلك أن أعظم مقصود في عقود التبرعات هو حصول الأجر، وفي بذلها للإعانة على المعصية مناقضة للمقصود الشرعي منها، لذا جاء المنع فيها.

• أنظر كذلك
• الوقف على الذرية
• وقف صحي
• ناظر الوقف
• الوقف في سوريا
• المراجع
• وصلات خارجية
• إبطال وقف الجنف والإثم

من جانب آخر، وقال ابن نجيم: "ولا خلاف أن من وقف على صلاة أو صيام أو قراءة أو جهاد غير شرعي ونحوه لم يصح"، وقال ابن القيم: "لا يصح الوقف على مشهد ولا قبر يسرج عليه، ويعظم وينذر له، ويحج إليه، ويعبد من دون الله، ويتخذ وثنا من دونه، وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أئمة الإسلام، ومن اتبع سبيلهم".

من جانب آخر، وقد جاءت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على حرمة التعاون على الإثم والعدوان ويدخل في ذلك تحريم التبرع للإعانة على المعصية، بل حكي الإجماع على حرمة ذلك في أكثر عقود التبرعات، ففي الوقف قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن الوقف لا يصح ... ولا على معصية كبيت النار والبيع والكنائس وكتب التوراة والإنجيل؛ لأن ذلك معصية ... والوقف على قناديل البيعة ... وهذا مذهب الشافعي، ولا نعلم فيه خلافا.

مفهوم وقف الجنف

كذلك، ومن صور وقف الجنف الوقف على الأولاد إذا اتُخذ وسيلة للتحايل على أحكام الميراث أو للإضرار ببعض الورثة، وقد ذكر بعض الفقهاء أن وقف المال على جميع الأولاد قد يفضي إلى حرمان الزوجة أو غيرها من الورثة من نصيبهم الشرعي، كما يُعد وقف جميع المال بقصد منع انتقاله إلى الورثة من صور الجنف، لما يتضمنه من الإضرار بهم والعدول عن مقصود الشريعة في توزيع التركة.

في هذا الإطار، وهو الميل والعدول عن الحق في الوقف، وهو ما ورد الدليل الشرعي على تحريمه أو المنع من تنفيذه، ووقف الجنف هو من الوقف المحرم، وما يفعله بعض الموقفين فيوقف على ذريته الذكور والأنثى حياة عينها، وكما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد: أن وقف الجنف والإثم لما فيه من الحيلة على حرمان أولاد البنات ما جعل الله لهم في العاقبة، وهذا الوقف على هذا الجهة بدعة ما أنزل الله بها من سلطان وغايته تغيير فرائض الله بحيلة الوقف.

ومن جهة أخرى، هو الوقف المشتمل على الإثم أو الميل عن العدل، وتناول الفقهاء هذا المفهوم عند بحث الأوقاف المخالفة للأحكام الشرعية، وأفرد له الشيخ محمد بن عبد الوهاب رسالة ناقش فيها صوره وأدلته، وقرر بطلان الوقف الذي يتحقق فيه الجنف.

أسباب منع وقف الجنف

• التحايل على أحكام الميراث.
• الإضرار بالورثة أو المستحقين.
• تخصيص الوقف فيما لا يحقق مقصوده الشرعي.
• صور وقف الجنف

وقف سائر المال

وفي السياق ذاته، يعد وقف كل المال من الصور التي ألحقها بعض الفقهاء بوقف الجنف؛ لما قد يترتب عليه من الإضرار بالورثة أو حرمانهم من حقوقهم المالية، ولذلك بحث العلماء مدى مشروعية هذا النوع من الوقف وحدود نفاذه، فذهب أكثر العلماء إلى أن الرجل إذا تصدق بكل ماله لا ينفذ بأية صفة كان، إلا فيما أبقى غنى، قال ابن حزم في المحلى: ، وقد أبطل رسول الله عتَّقَ إِنْسَانٍ صحيح لم يكن له مَالٌ غَيْرُهُ، عن جابر بن عبد الله : " أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ عَبْدًا له لم يَكُنْ له مَالٌ غَيْرُهُ، فَرَدَّهُ رسول الله ، وابتاعه منه نُعَيْمُ بن النَّحام"، فَهَذَا إِسْنَادٌ كَالشَّمْسِ لَا يَسَعُ أَحَدًا خِلافُهُ، فَصَحَّ أَنَّ النبي إِنَّما رَدَّ عتق أُولَئِكَ الْأَعْبُدِ؛ لأَنَّ مُعْتِقَهُمْ لَم يَكُنْ له مَالٌ غَيْرُهُمْ، وَكَانَ عِنْ عتقه عليه السلام لِثُلُثِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ"، وقال ابن القيم: "القياس أنه إن كان حالفاً بالصدقة (أي بماله كله)؛ أجزأه كفارة يمين، وإن كان ناذراً متقرباً تصدق به، وأبقى ما يكفيه ويكفي عياله على الوجه الذي قلنا به في الحج، وقال ربيعة يتصدق منه بقدر الزكاة؛ لأنها هي الواجب شرعا فينصرف النذر إليها، وقال الشافعي: إن حلف به فكفارة يمين، وإن نذره قربة تصدق به كله، وقال مالك: يخرج ثلثه في الوجهين، وقال أبو حنيفة: إن كان ماله زكوياً تصدق به كله، وعنه في غير الزكوي روايتان:

من جانب آخر، وأصح هذه الأقوال ما دل عليه حديث كعب، المتفق عليه: أنه يتصدق به، ويمسك عليه بعضه، وهو ما يكفيه ويكفي عياله.

إحداهما: يخرجه كله.

إضافةً إلى ذلك، ويقول الدكتور عدنان الزهراني معلقاً على هذه الأقوال: ومأخذ الشرع المطهر في باب تصدق الرجل بكل ماله، هو مما لا يصح الأخذ به هنا للفارق بين الصدقة العامة والوقف، ولهذا فلا محيص عن أن نسلك بالوقف مسلك الوصية، ولهذا فلا ريب أن حبس الرجل لأكثر من ثلث ماله لا يجوز؛ فإذا كان التمليك لا يصح في أكثر من الثلث حين يضاف إلى ما بعد الموت، وهو وصية الجنف التي يجب أن ترد إلى نصابها الشرعي، فجدير بالصدقة أن ترد إلى نصابها الشرعي؛ لأنها تمليك للوقت، والحق أنهما حرمان للورثة من قدر مستحق لهم من مال مورثهم، وهذا الحق في الوصية ذهب إلى الموصى له؛ مما ينقص حق الوارث في بعض المال رقبة ومنفعة بالكامل وفي الوقف ذهب حق الوارث رقبة بالكامل وفي جزء من المنفعة، وإذا صح ما قرر في شروط الوقف، يصح أن وقف الرجل لكل ماله ممنوع ؛ لأن الصحيح منها ما أقرته عمومات النصوص الشرعية، وقواعد الشرع المطهر، والباطل منها خلاف ذلك، فإذا أبطلت الشريعة الوصية فيما زاد عن الثلث؛ فهو كذلك هنا.

والثانية لا تجب الصدقة بشيء منه.

حكم وقف الجنف

حكم وقف الجنف هو الحكم ذاته لوصية الجنف، لأمرين أساسيين:

من جانب آخر، الأمر الأول: أن النصوص الثابتة في باب الوقف دارت على نص واحد، هو حديث وقف عمر ، وليس فيه ما يصح من شروط الواقفين؛ فكان لزاماً الرجوع إلى أدلة الشريعة العامة وقواعدها الناظمة لأمر الشروط، وسائر التصرفات التي ليس فيها نص خاص، وظهر أن تلك الاعتبارات لا تصحح وقف الرجل لسائر ماله على ذريته، وإنما يصح ذلك في الثلث فقط، ويجب على من بيده سلطة التغيير رد الوقفية إلى ثلث المال ليكون الباقي على قسمة الله، وهذا بشرط أن يكون تدارك ما فرط ممكن، وإلا فيرد ما أمكن منه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

ومن ناحية أخرى، الأمر الثاني: الحديث عائشة عن النبي أنه قال: ، وهو في الواقع من باب تحصيل الحاصل؛ لأن الأمر الأول كاف لتصحيح ما ذهبنا إليه، كيف وقد صح هذا الحديث، بل لو جاز لنا التصحيح بالمعنى والتقوية به مع وجود ضعف في الحديث لجاز هذا الصنيع هنا؛ لأن الحديث مطابق لمقتضيات الشريعة.