ولي نصر

ولي نصر والسياسة تجاه إيران

من جهة ثانية، يُعد ولي نصر من أبرز المنظرين لسياسة "الاحتواء عبر الإدماج" فيما يخص العلاقة بين الدول الغربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتستند رؤيته الجيوسياسية إلى عدة ركائز فكرية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الأكاديمية والسياسية:

الرؤية الاستراتيجية والاتفاق النووي

نظرية "الركيزة الإقليمية"

ومن جهة أخرى، يعتقد نصر أن محاولات عزل إيران عبر العقوبات أدت إلى زيادة عدوانيتها، ويطرح بدلاً من ذلك ضرورة الاعتراف بها كقوة مركزية في الشرق الأوسط. ويصف نفوذ إيران الإقليمي أو ما يُعرف بـ "محور المقاومة" بأنه استراتيجية "دفاع متقدم لإيران نفسها" ناتجة عن مخاوف أمنية مشروعة بسبب الوجود العسكري الأمريكي وتنافسها مع القوى الإقليمية الأخرى.

روابط خارجية

ومن ناحية أخرى، التبعات المالية للاتفاق: ينتقد المعارضون إغفال نصر لكيفية استخدام النظام الإيراني الأموال الناتجة عن رفع العقوبات والتي تقدر بـ 400 مليار دولار، في تعزيز ميليشياته العابرة للحدود، بدلاً من التنمية الداخلية التي يبشر بها.

علاوةً على ذلك، تجاهل الأيديولوجيا: يرى نقاده أن تصويره للنظام كلاعب "عقلاني" بحت يتجاهل الخطاب الرسمي والأهداف العقائدية للنظام التي تنص على تصدير الثورة ومعاداة دول بعينها.

كذلك، يرى نصر أن إيران لاعب "عقلاني" يسعى لتحقيق مصالحه القومية الإيرانية وليست مجرد دولة ثيوقراطية تقودها الأيديولوجيا. حيث يجادل في كتابه "استراتيجية إيران الكبرى" (2025)، بأن الاتفاق النووي (JCPOA) يمثل ضرورة استراتيجية لتحقيق استقرار إقليمي شامل في الشرق الأوسط، معتبراً أن دمج إيران في المنظومة الدولية سيحولها تدريجياً إلى "قوة وضع راهن" (Status Quo Power) بدلاً من كونها قوة تسعى لتغيير النظام الإقليمي الشرق أوسطي.

وفي هذا الصدد، تعرضت أطروحات نصر لانتقادات حادة من قبل باحثين وسياسيين يرون في كتاباته "تجميلاً (دعم ناعم)" لسياسات النظام الإيراني، ويمكن تلخيص هذه الانتقادات في النقاط التالية:

الانتقادات والمآخذ:

وفي هذا الصدد، الحتمية التاريخية: يرى البعض أن كتابه "الصحوة الشيعية" (2006) ساهم في خلق انطباع لدى صانع القرار الأمريكي (خصوصا الرئيس الأمريكي باراك أوباما) بأن الهيمنة الإيرانية قدر لا يمكن رده، مما مهد الطريق لسياسات اعتبرها خصوم إيران "تخاذلية" مثل سماح الرئيس الأمريكي أوباما لإيران بالتوسع في اليمن وسوريا والعراق مقابل الاتفاق النووي عام 2015.