يوينتاه

حق الاختصاص  والمطالبة بملكية للأراضي

علاوةً على ذلك، واصلت الدولة والمقاطعات مقاضاة أفراد الأوتي من داخل المحمية في محاكم الولاية عند ارتكابهم للمخالفات. وقد استدعت محكمة استئناف الدائرة العاشرة المدعين والمتهمين معاً مرة أخرى في سنة 2015. ورفضت المحكمة ادعاء المقاطعات بأنها تعمل كذراع للدولة وبحقها الحصول على نفس الحصانة. وقد وضحت المحكمة بشدة للدولة والمحافظات ضرورة ادراك الطبيعة المستقرة لهذه القضية والامتناع عن أي مخططات للتعدي على حدود المحمية أو التدخل باختصاص القبائل لأفرادها في الولاية الهندية.

ومن جهة أخرى، كانت لقبيلة اليوتي قضايا قديمة عالقة مع سلطات الدولة والمحافظات، والتي قامت منذ السبعينات من القرن الماضي بملاحقة قضائية لأفراد من قبيلة اليوتي في محكمة الولاية من داخل الأراضي القبلية في هذة المحمية واثنين من المعاقل التابعة لها. وقد قدمت القبيلة دعوى ضد الولاية في المحكمة المحلية الفدرالية. وفي عام 1985 في قضية Ute Tribe v. Utah (10th Cir. 1985) (en banc) Ute III فقد  منحت  الدائرة العاشرة لمحكمة الاستئناف للولايات المتحدة  القبيلة حق الاختصاص القانوني على أفرادها ضمن المحميات وبينت حدودها، في خلاف مزاعم الدولة والمقاطعات بأن منطقة الاختصاص قد قلت منذ أن تم إنشاء المحمية في سنة 1864. ورفضت المحكمة العليا للولايات المتحدة الاستماع إلى هذه القضية.

قائمة مدن وبلدات يوتا

وفي السياق ذاته، «تم التوصل بين الطرفان على قرار سمي Ute V   حيث قامت المحكمة باستدعاء وتعديل قضية Ute III. وبعد أن تم طرح قضية محمية وادي اليونيتاه من قبل هاغن، وقد اعتبرت المحكمة بقضية ال Ute V ، أن جزءًا معينًا من أراضي Ute القبلية قد تضائل - بحسب الشروط التي حددها هاغن. وقد اسفر عن هذا القرار الشعور بالراحة والرضى فقد عملت  المحكمة على» التوفيق بين قوتين متناحرات على مراسم الحدود المتنازع عليها وتقسيم مناطق الاختصاص والولاية لكلا من القوى.

انظر كذلك

ومن ناحية أخرى، في انتهاك للحكم الصادر في أوتي الثالث Ute III ، واصلت الدولة مقاضاة أفراد الأوتي ضمن نطاق المحميات في محكمة الولاية. حكمت المحكمة العليا في الولاية بأن حدود المحمية قد قلت، وقد تم النظر في القضية من قبل المحكمة العليا في الولايات المتحدة بالقضية التي عرفت ب هاغن ضد يوتاه، رقم 510 الولايات المتحدة 399، 421-22 (1994). وقد أيدت هذه المحكمة قرار المحكمة العليا ليوتا في التأكيد على أن بعض أعمال الكونغرس قد ساهمت في التقليل من حدود محمية Uintah ، لكن بشرط عدم تأثر المحميتان.

وعلى صعيد آخر، في محاولة للتوفيق بين القضايا في ضوء حكم المحكمة العليا، نظرت محكمة الاستئناف الدائرة العاشرة في قضية Ute Tribe ضد يوتا في عام 1997