ما صحة حديث : عائشة رضي الله عنها قالت : "عثر أسامة بعتبة الباب فشج في وجهه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أميطي عنه الأذى ) ، فتقذرته ، فجعل يمص عنه الدم ، ويمجه عن وجهه " ، وهل يمكن الاستدلال بالحديث : على أن الدم الخارج من جرح الرأس ، *أو اليد ونحوه هو دم طاهر ليس بنجس ؟.

الحمد لله.

هذا الحديث رواه ابن ماجة في "سننه" (1976) ، وأحمد في "مسنده" (

25333)

، وابن حبان في "صحيحه" (7056) ، والبيهقي في " الشعب" (

11017)

، وابن أبي شيبة في "المصنف" (

32972)

، وأبو يعلى في "مسنده" (4597) ، وابن عساكر في "تاريخه" (8/67) كلهم من طريق شَرِيك عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ ذُرَيْحٍ عَنْ الْبَهِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : " عَثَرَ أُسَامَةُ بِعَتَبَةِ الْبَابِ فَشُجَّ فِي وَجْهِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَمِيطِي عَنْهُ الْأَذَى ) ، فَتَقَذَّرْتُهُ ، فَجَعَلَ يَمُصُّ عَنْهُ الدَّمَ وَيَمُجُّهُ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ : ( لَوْ كَانَ أُسَامَةُ جَارِيَةً لَحَلَّيْتُهُ وَكَسَوْتُهُ حَتَّى أُنَفِّقَهُ ) وهذا إسناد ضعيف ، شريك هو ابن عبد الله القاضي سيء الحفظ مخلط ، راجع "ميزان الاعتدال" (2/270).

ولكن تابعه مجالد بن سعيد ، فرواه أبو يعلى (4458) ومن طريقه ابن عساكر (8/68) من طريق هشيم عن مجالد عن الشعبي عن عائشة قالت : " أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أغسل وجه أسامة بن زيد يوما وهو صبي قالت : وما ولدت ولا أعرف كيف يغسل الصبيان.

قالت : فآخذه فأغسله غسلا ليس بذاك ، قالت : فأخذه فجعل يغسل وجهه ويقول : ( لقد أحسن بنا إذ لم يك بجارية ، ولو كنت جارية لحليتك وأعطيتك ).

ومجالد ضعيف أيضا ، انظر "الميزان" (3/438).

ورواه ابن سعد في "الطبقات" (4/62) أخبرنا يحيى بن عباد قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال حدثنا أبو السفر قال : " بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس هو وعائشة وأسامة عندهم ، إذ نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه أسامة فضحك ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لو أن أسامة جارية لحليتها وزينتها حتى أنفقها ).

وهذا مرسل صحيح.

فأصل الحديث بهذه المتابعة وهذا الشاهد ثابت ، ومن ثَمّ صححه الشيخ الألباني رحمه الله في "الصحيحة" (1019) وفي " صحيح ابن ماجة " ، وقال محققو مسند أحمد ، ط الرسالة (42/7) : " حديث حسن بطرقه ".

لكن قصة مصّ النبي صلى الله عليه وسلم الدم عن أسامة ومجّه غير ثابتة ؛ لتفرد شريك بها ، وهو سيء الحفظ ، فلا يحتج به.

والدم السائل نجس باتفاق العلماء ، وإنما المعفو عنه يسير الدم.

راجع جواب السؤال رقم : (

114018

) ، ورقم : (

163819

).

قال ابن عبد البر رحمه الله : " وَحُكْمُ كُلِّ دَمٍ كَدَمِ الْحَيْضِ ، إِلَّا أَنَّ قَلِيلَ الدَّمِ مُتَجَاوِزٌ عَنْهُ لِشَرْطِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي نَجَاسَةِ الدَّمِ أَنْ يَكُونَ مَسْفُوحًا ، فَحِينَئِذٍ هُوَ رِجْسٌ ، وَالرِّجْسُ النَّجَاسَةُ ، وَهَذَا إِجْمَاعٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ الدَّمَ الْمَسْفُوحَ رِجْسٌ نَجِسٌ " انتهى من "التمهيد" (22/ 230).

على أن هذا الحديث لو صح ، فهو محمول على حال الضرورة ، أو الحاجة ، كما هو الشأن في الحجامة ؛ حيث كان الحجام يمص الدم بفمه ، ثم يمجه.

والله أعلم .
.