ما مدى صحة حديث الأوعال ؟ وكيف نفسره في ضوء العلم الحديث ؟..

الحمد لله.

أما نص حديث الأوعال فهو : عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال : ( كُنتُ فِي البَطْحَاءِ فِي عِصَابَةٍ فِيهِم رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ، فَمَرَّت بِهِم سَحَابَةٌ ، فَنَظَرَ إِلَيهَا فَقَالَ : " مَا تُسَمُّونَ هَذِهِ ؟ " قالوا : السَّحَابُ.

قَالَ : " وَالمُزنُ " ، قَالُوا : وَالمُزنُ ، قَالَ : " وَالعَنَانُ " ، قَالُوا : وَالعَنَان ، قال : " هَل تَدرُونَ مَا بُعدُ مَا بَينَ السَّمَاءِ وَالأَرضِ ؟ " قالوا : لا نَدرِي.

قَالَ : " إِنَّ بُعدَ مَا بَينَهُمَا إِمَّا وَاحِدَةٌ أَو اثنَتَانِ أَو ثَلاثٌ وَسَبعُونَ سَنَةً ، ثُمَّ السَّمَاءُ فَوقَهَا كَذَلِكَ - " حَتَّى عَدَّ سَبعَ سَمَوَاتٍ " - ثُمَّ فَوقَ السَّابِعَةِ بَحرٌ بَينَ أسفَلِهِ وَأَعْلاهُ مِثلُ مَا بَينَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ، ثُمَّ فَوقَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةُ أَوْعَالٍ ، بَينَ أَظلافِهِم وَرُكَبِهِم مِثلُ مَا بَينَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ، ثُمَّ عَلَى ظُهُورِهِم العَرشُ ، مَا بَينَ أَسفَلِهِ وَأَعلاهُ مِثلُ مَا بَينَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ، ثُمَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَوقَ ذَلِكَ ).

قال ابن الأثير في "النهاية" (3/355) : " ( أوعال ) أي ملائكةٌ على صُورة الأوْعال ، وهم تُيوسُ الجَبَل ، واحِدُها وَعِلٌ بكسر العين.

( الظِّلْف ) للبَقَر والغَنَم كالحافِر للفَرس والبَغْل والخُفِّ للبَعِير " انتهى.

وهذا حديث مشهور في كتب أهل العلم ، ومروي في أكثر الكتب المسندة ، فقد أخرجه أحمد في "المسند" (1/206) ، وأبو داود في "السنن" (4723) ، والترمذي في "السنن" (3320) وابن ماجه (193) ، والدارمي في "الرد على الجهمية" (50) ، والبزار في مسنده (4/134) ، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في "العرش" (1/66) ، وابن خزيمة في كتاب التوحيد (1/234) ، والحاكم في المستدرك (2/410) وغير ذلك من كتب السنة.

ومجموع رواية هؤلاء الأئمة تصل إلى خمس روايات كلها تلتقي في : سِمَاك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه به.

أما سِمَاك بن حرب فقد أدرك العديد من الصحابة ، وأخرج له مسلم ، والبخاري تعليقا ، وقد وثقه جماعة من أهل العلم ، كالإمام أحمد وأبو حاتم والبزار وغيرهم ، ولكن أخذ عليه بعض أهل العلم وجود الغرائب في حديثه ، لذلك ضعفه شعبة وابن المبارك ، وقال ابن أبي خيثمة سمعت ابن معين سئل عنه : ما الذي عابه ؟ قال : أسند أحاديث لم يسندها غيره وهو ثقة.

وقال ابن عمار : يقولون إنه كان يغلط ، ويختلفون في حديثه.

وكان الثوري يضعفه بعض الضعف ، ولم يرغب عنه أحد.

وقال النسائي : كان ربما لقن ، فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة لأنه كان يلقن فيتلقن.

وقال ابن حبان في "الثقات" : يخطىء كثيرا.

انظر ترجمته في "تهذيب التهذيب" (4/204) وأما عبد الله بن عميرة : فلا نعرف عنه شيئا من ترجمته إلا أنه يروي عن الأحنف بن قيس ، ولا يعرف عنه راو غير سماك بن حرب ، ولم ينص أحد من أهل العلم على توثيقه أو تضعيفه ، إلا أن ابن احبان ذكره في "الثقات" ، وقال ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (5/301) " قال البخاري : لا يعلم له سماع من الأحنف.

وذكره ابن حبان في "الثقات" ، وحسن الترمذي حديثه ، قلت ( أي ابن حجر ) : قال أبو نعيم في "معرفة الصحابة" : أدرك الجاهلية ، وكان قائد الأعشى ، لا تصح له صحبة ولا رؤية.

وقال مسلم في "الوُحدان" : تفرد سماك بالراوية عنه.

وقال إبراهيم الحربي : لا أعرفه " انتهى.

ولما كان أمر سماك بن حرب قد لا يحتمل التفرد بحديث أصل ، ونجد أمر عبد الله بن عميرة مشتبها ومحتملا ، اختلف أهل العلم في تصحيح الحديث أو تضعيفه.

فالحديث قال فيه الترمذي : حسن غريب.

وصححه ابن خزيمة بإخراجه في كتاب "التوحيد" حيث اشترط الصحة ، وقال الحاكم في "المستدرك" : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

ومن المتأخرين ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (3/192) ، وابن القيم في "مختصر الصواعق" (433) حيث قال : إسناده جيد.

أما من ضعفه من أهل العلم : فهو مفهوم كلام البزار في "مسنده" (4/115) حيث قال : " لا نعلمه روي بهذا الكلام وهذا اللفظ إلا من هذا الوجه عن العباس عن النبي صلى لله عليه وسلم ، وعبد الله بن عميرة ، لا نعلم روى عنه إلا سماك بن حرب " انتهى.

وابن عدي في الكامل (9/27) حيث قال : غير محفوظ.

وأشار إلى ضعفه المزي في "تهذيب الكمال" (10/391) وقال الذهبي في "العلو" (1/60) : " تفرد به سماك عن عبد الله ، وعبد الله فيه جهالة " انتهى وإن كان الذهبي قد حسن الحديث في كتاب "العرش" (24) ومن المتأخرين أيضا العلامة الألباني في "السلسلة الضعيفة" (1247) والذي يترجح – والله أعلم – هو ضعف الحديث ، فإن تفرد سماك بن حرب بمثل هذا الحديث المتعلق بالغيبيات تفرد غير مقبول ، وجهالة عبد الله بن عميرة تضر في مثل هذا الموضع أيضا ، ثم ثمة انقطاع بينه وبين الأحنف بن قيس.

أما من أراد الاستدلال بهذا الحديث على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه ، وأنه فوق العرش العظيم ، فإن الكتاب والسنة الصحيحة مليئان بما يغني في الدلالة على ذلك ، حتى قد تصل الأدلة إلى ألف دليل ، وقد جمعها الإمام الذهبي في كتابه "العلو" لمن أراد المزيد ..