أريد أن أعرف حكم الدِّين في جريمة حدثت في مصر، فقد قام اثنان من الأحداث البالغين - 17 عامًا - باغتصاب طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات، ثم ألقوها من الدور الحادي عشر؛ حتى توفيت..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد جمعت تلك الفعلة البشعة بين جريمتين عظيمتين: القتل، والاغتصاب، ولا يشك عاقل في فداحة كل واحدة منهما على حدة، فكيف إذا اجتمعتا!؟ - نسأل الله العافية -.أما بخصوص ما يترتب عليهما من عقوبة: فإن هذا القتل يعتبر من أنواع القتل العمد الذي يستحق به أولياء الدم القصاص، فقد ذكر ابن قدامة في المغني أثناء حديثه عن أنواع قتل العمد: النوع الرابع: أن يلقيه في مهلكة؛ وذلك على أربعة أضرب: أحدها: أن يلقيه من شاهق، كرأس جبل, أو حائط عال, يهلك به غالبًا, فيموت, فهو عمد.

اهـ.وفي الموسوعة الفقهية: وهذا عند الجمهور خلافًا لأبي حنيفة.

ولمزيد الفائدة عن أنواع القتل راجعي الفتوى رقم:

11470.

ولا اعتبار هنا لصغر سن الطفلة، جاء في الفتاوى الهندية: ويقتل الكبير بالصغير، والصحيح بالأعمى، وبالزمن، كذا في الكافي.

اهـ.وعلى ذلك: فإن اختار أولياء الطفلة القصاص: فإنه يقتص ممن ألقى تلك الطفلة، أو تواطأ على ذلك، وفي كيفية القصاص في مثل هذه الحالة خلاف بين أهل العلم ليس هذا محل بسطه.وأما بالنسبة للاغتصاب، أو الزنا بالإكراه: فإذا كانت الطفلة تصلح للوطء، فإنه يجب الحد على من ثبت ثبوتًا شرعيًا زناه بها، وإلا فلا، جاء في الموسوعة الفقهية: لو وطئ العاقل البالغ - المكلف - مجنونة، أو صغيرة يوطأ مثلها، فإنه يجب عليه الحد اتفاقًا; لأن الواطئ من أهل وجوب الحد; ولأن وجود العذر من جانبها لا يوجب سقوط الحد من جانبه، وقد صرح الحنفية، والمالكية، والحنابلة بأن الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لا حد على واطئها.

وللفائدة انظري الفتوى رقم:

19424.

وللعلماء تفاصيل كثيرة فيمن اجتمع عليه قصاص، وحد.ومرد الفصل في ذلك إلى القاضي الشرعي.واستيفاء القصاص لا يجوز إلا بإذن الحاكم، وكذلك إقامة الحدود، وانظري الفتويين التاليتين:

13598�

�

123589

.والله أعلم..