السؤال: تخاصمت عائلتان إحداهما ذات سمعة سيئة من المعروف أن بعض أبنائها يعمل في تجارة المخدرات، والأخرى ذات سمعة طيبة من المعروف أن بعض أفرادها يعمل في أجهزة أمنية مختصة بمكافحة المخدرات، وقد كنت أحد الوسطاء لحل هذا الإشكال بين العائلتين حتى لا تتطور المسألة وتصل إلى حد القتل، وفي آخر جلسة للمصالحة في شهر رمضان قبيل الإفطار تأزم الموقف بين الطرفين خلال الجلسة وبدأ السباب والشتام بين الطرفين وكادت أن تتحول إلى معركة بالأيدي لولا تدخل أحد رجال العائلة ذات السمعة الطيبة والذي تمكن من رد أقاربه وإيقافهم وإرجاعهم إلى بيوتهم من خلال إطلاق بعض الرصاصات من مسدسه في الهواء، فقامت العائلة ذات السمعة السيئة باستغلال الموقف وتوجهت بشكوى رسمية إلى الجهات القضائية متهمة ذلك الرجل زوراً بأنه أطلق عليهم النار في محاولة لقتلهم، وطلبوا من النيابة استدعائي كشاهد على أن الرجل كان يحمل مسدساً وأنه أطلق النار، وأنا أؤكد وأشهد بأن الرجل كان يحمل مسدساً وأنه على الأغلب هو من أطلق النار في الهواء لتفريق وإعادة أقاربه إلى بيوتهم ـ حيث إنني لم أشاهده يطلق النار فعلاً ولكنه كان الوحيد الذي يحمل مسدساً في حينه ـ وأشهد بأن التهمة الموجهة إليه من تلك العائلة باطلة ولا أساس لها، ولكن المشكلة أن النيابة ستطلب مني حلف اليمين ومن ثم سؤالي سؤالاً محدداً: هل رأيت الرجل يحمل مسدساً فعلاً؟ فإذا أجبت بنعم فإن التهمة الباطلة الموجهة لذلك الشخص ستثبت عليه وسيتم حبسه، أما إذا أجبت بلا فأكون قد حنثت بقسمي، ولكنني في الوقت نفسه أنقذت بريئاً من الحبس، فهل يحق لي أن أحلف اليمين على أنني لم أر ذلك الشخص يحمل مسدساً؟ وذلك من باب درء المفسدة، أو من باب الضرورات تبيح المحظورات، أو من باب الموازنة بين مفسدتين واختيار أقلهما فساداً، أو من باب الكذب بهدف إصلاح ذات البين مستقبلاً، أو من باب سد ذريعة قد تؤدي لحبس ذلك البريء؟ أنا في حيرة من أمري وقد طُلبت للشهادة عدة مرات، ولكنني رفضت المثول أمام النيابة لخوفي من اليمين، وها هي النيابة تصدر بحقي أمر ضبط وإحضار بالقوة..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإنه لا يجوز لك الحلف كذبا عند القاضي، وما تذكره وتتعلل به لا يبيح ذلك، وانظر الفتوى رقم:

100473