أعمل مديرا في بعض الشركات، وأعلم جيدا حرمة القرض الربوي، إلا أنه يوجد موظف بالشركة لديه ظروف طارئة ويريد أخذ قرض ربوي لعلاج أمه على حد قوله، وتشترط موافقتي وتوقيعي على طلب القرض لكي يحصل الموظف على القرض، فهل موافقتي على طلب القرض من الإعانة على أكل الربا؟ مع العلم أنني لست متيقنا من حجم الضرورة أو الظروف التي يمر بها الموظف، حيث يقول إنه يريد أن يعمل عملية جراحية لوالدته، وهل هذا في حكم الضرورة التي تبيح الاقتراض بالربا؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فالاقتراض بالربا محرم شرعاً، بل هو من الكبائر العظيمة وإحدى الموبقات السبع، ولا يجوز الإقدام عليه إلا عند تحقق الضرورة المبيحة لارتكاب المحظور، وحدُّ الضرورة المبيحة لتناول الحرام هي وصول المكلف إلى حد إذا لم يتناول الحرام هلك أو قارب، أو وصوله إلى درجة من المشقة لا تحتمل إلا بضرر كبير، ولا تندفع إلا بتناول الحرام.وما ذكر في السؤال ليس فيه تحديد لمدى الضرورة لهذه العملية، وبالتالي فلا نستطيع تنزيل الحكم عليه، وغاية ما نستطيع قوله هو: أن الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يقترض بالربا، إلا وفق الضوابط التي ذكرناها، والبدائل المشروعة التي تغني عن اللجوء إلى الربا والمعاملات المحرمة كثيرة ـ ولله الحمد ـ لمن تحراها، وقد بينا طرفا من ذلك في الفتوى رقم:

132156

230224

اهـ.

والله أعلم..