أطالب المؤسسة العامة للتقاعد بحقوق مالية متأخرة، ولم ينكروها، واعترفوا بها، ولكنهم تحججوا لعدم دفعها لي، بمادة في النظام لا تجيز المطالبة بالحق بعد مضي أكثر من عشر سنوات..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالحق بعد ثبوته لا يسقط بالتقادم، أما سقوط الدعوى بالتقادم، فمسألة أخرى؛ وراجع في بيان ذلك الفتوى رقم:

129103

ومسائل الخصومات، وقضايا المنازعات لا بد من عرضها على المحاكم الشرعية، للفصل فيها.والله أعلم..