بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله حق حمده وما كل نعمة إلا من عنده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعدأسأل الله العلي القدير أن يجعل ما تقومون به من خدمة للإسلام والمسلمين في موازين حسناتكم وأن يجزيكم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاءالسؤال:- 1- أعمل في إحدى كبريات الشركات، وبحكم منصبي وطبيعة عملي التي تأخذ جل وقتي (9~11 ساعة يوميا) فقد تم تخصيص سيارة (شاملة الوقود والصيانة) وهاتف محمول (بسقف مكالمات محدد أتكفل شخصيا بما جاوزه من تكاليف) لإنجاز بعض الأعمال أثناء وخارج أوقات الدوام الرسمي، فهل يجوز لي استخدام هذه التسهيلات في شؤوني الخاصة وذلك بعلم مدير الشركة والمسؤولين فيها، خاصة وأني لا أملك سيارة كما أحتاج من وقت لآخر للاتصال بزوجتي وأفراد عائلتي للاطمئنان عليهم خلال فترة غيابي عن البيت وما صحة القول الشائع (من شغلته أمور المسلمين عن القيام بشؤونه الخاصة يعين له خادم من بيت مال المسلمين) وهل يمكن حمل السيارة والهاتف على هذا المحمل ؟ أفيدوني أثابكم الله ..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن العبارة الواردة في آخر السؤال وهي : من شغلته أمور المسلمين عن القيام بشؤونه.

الخ معناها صحيح ولكنها محمولة على من اشتغل بشؤون ولاية من ولايات المسلمين العامة كإمام المسلمين، ومن يعينه الإمام كالولاة والقادة والوزراء ونحو ذلك من الوظائف العامة التي يتعدى نفعها إلى جميع المسلمين كالقضاء والفتيا والأذان والإمامة وتعليم القرآن وأيضا دفع رواتب الجيش.

إلخ.

وفي الحديث الذي رواه أبو داود من حديث المستورد بن شداد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا.

قال الخطابي : هذا يتأول على وجهين أحدهما أنه إنما أباح اكتساب الخادم والمسكن من عمالته التي هي أجرة مثله، وليس له أن يرتفق بشيء سواها ، والوجه الآخر أن للعامل السكنى والخدمة فإن لم يكن له مسكن ولا خادم استؤجر له من يخدمه فيكفيه مهنة مثله ويكتري له مسكنا يسكنه مدة.

اهـأما عملك في الشركة فليس داخلا في ذلك فأنت فيها أجير خاص لجهة خاصة، وتتقاضى أجرة معلومة محددة مقابل عمل معلوم تقوم به ، ويجب عليك الوفاء بالعقد المبرم بينك وبين الشركة لقوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1 } وفي الحديث : المسلمون على شروطهم.

رواه أحمد.

وعليه فيجب أن يكون استعمالك لهاتف الشركة وسيارتها حسب شروط عقد العمل فقط.

والله أعلم ..