فضيلة الشيخ -حفظكم الله - كما يعلم فضيلتكم هناك أسواق تبيع منتجاتها عن طريق الإنترنت، وهذه المنتجات مباحة شرعا، وموجودة في الأسواق العامة من ملابس وأجهزة جوال، وكمبيوترات، وأحذية -أعزكم الله - وحجز فنادق، وحجز طيران، وإكسسورات وغيرها الكثير والكثير، وهذه السلع معلومة، ومعلوم سعرها، وهذا حسب علمي لا حرج فيه..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فالتعامل مع شريحة المتسوقين مجانا، لا حرج فيه -إن شاء الله - وأما بقية الشرائح، والتي يلزم فيها دفع رسوم مالية لتحصيل بعض المزايا، كزيادة نسبة الاسترداد النقدي (الكاش باك) على المشتريات في شريحة المتسوقين المميزين.

والحصول على عمولات في شريحة الوكلاء، فهذا لا يجوز؛ لما فيه من معنى الغرر، فإن المشترك يدفع مالا ولا يعرف ما سيحصل عليه في مقابل ذلك، فالمتسوق المميز قد يشتري مرات كثيرة، وقد يشتري مرات قليلة، وقد لا يشتري.

والوكيل المعتمد قد يحصل على عمولات كثيرة أو قليلة، وقد لا يحصل على شيء إذا لم يجلب متسوقين جدد.

ويضاف إلى ذلك ما في هذه الطريقة من محاذير التسويق الشبكي.

وراجع للفائدة، الفتوى رقم:

345670

79402�

148003

22824.