أنا يا شيخ من ليبيا، وعندي سؤال مهم جداً، فأرجو من سماحتكم الإجابة عليه: نحن نعمل لدى اللجنة الأمنية العليا التابعة للدولة الليبية والتي تتبع لوزارة الداخلية، ونعمل معهم بعقد مدته 6 أشهر من شهر: 1ـ 1ـ 2012ـ إلى 31ـ 6 ـ 2012، وبمنحة مالية شهرية قدرها 553 دينارا ليبيا, وبعد انتهاء مدة العقد استمرت الدولة في إعطائنا هذه المنحة إلي غاية شهر 5 من سنة 2013, ولكننا في بداية سنة 2013 وقعنا عقودا جديدة مع الجيش الليبي على أن يعطونا مرتبا ماليا شهريا بقيمة 829 دينارا ليبيا, ولم نستلم أي مبلغ مالي من الجيش الليبي بعد توقيعنا لهذا العقد إلى أن جاء شهر رمضان لهذه السنة ـ أي مع بداية شهر 7ـ 2013ـ حيث قام الجيش الليبي بصرف مرتباتنا المتأخرة من شهر 1ـ 1ـ 2013 إلى غاية نهاية شهر 5ـ 2013، وبقيمة مالية قدرها 4147 دينارا، ومع العلم بأننا نريد أن ننفك عن اللجنة الأمنية العليا التي كنا نعمل معها منذ السنة الماضية إلى الآن, فلذا نرجو من سماحتكم إفتاءنا في هذه المسألة، وهل هذه الأموال التي أعطانا إياها الجيش الليبي الآن ـ وهي 4147 دينارا ـ هي من حقنا؟ أم ليست من حقنا؟ وإذا كانت ليست من حقنا، فماذا علينا أن نفعل بها؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فالأموال التي دفعها لكم الجيش يجوز لكم أخذها ما دمتم متعاقدين معه وتداومون في أماكن أعمالكم، وقد دُفِعت لكم عن مدة التعاقد كما فهمناه من السؤال, والإشكال ليس في هذه الأموال، وإنما في الأموال التي استمرت اللجنة الأمنية في دفعها لكم بعد انتهاء مدة العقد, والذي يمكننا قوله فيها: هو أنه إذا كانت الدولة استمرت في دفع المنحة لكم بعد انتهاء مدة العقد ـ الأشهر الستة الأولى ـ لأنها كلفتكم بعمل وقمتم به، فإن هذا يعني تمديد العقد ويجوز لكم أخذ المنحة، لأنها مقابل عمل قمتم به, وأما إذا استمرت في دفع المنحة لكم بعد انتهاء العقد من غير أن تكلفكم بعمل، فإنه لا يجوز لكم أخذه إلا بعد مراجعة الجهة المسؤولة والاستفسار منها عن سبب دفع المنحة بعد انتهاء العقد، لأنه قد يكون نتيجة خطإ إداري، وقد يكون هبة منها لكم نظير ما قمتم به، فإن تبين لكم أنه خطأ وجب رده إليهم، وإن تبين أنها هبة جاز لكم أخذها.والله أعلم..