ما الحكم في المتاجرة بالأسهم السعودية وتداولها عن طريق شركة الراجحي المصرفية للاستثمار؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فيشترط لجواز التعامل بالأسهم شرطان: الأول: أن يكون مجال عمل الشركة مباحًا.والثاني: أن لا تستثمر جزءاً من أموال المساهمين في البنوك الربوية.وقد سبق بيان هذين الشرطين في الفتوى رقم:

28305.

أما بخصوص شركة الراجحي المصرفية فإننا نسمع عنها خيرًا، ولكن سؤال علماء المملكة عنها أولى لأنهم أدرى بنظم تعاملها.والله أعلم..