أعمل في شركة مملوكة جزئيا للدولة نشاطها الرئيسي في قطاع الإتصالات ولكن تشوبه أحيانا بعض الشوائب كالمسابقات التي تعتمد على الرسائل الخلوية القصيرة (إس.إم.إس)، بالإضافة إلى ذلك تقوم الشركة أحيانا باستثمار جزء من فائض أرباحها في شراء سندات ربوية (إقراض بالربا) و لكن وظيفتي ليست متصلة مباشرة بهذين النشاطين الإستثنائيين قامت الدولة بطرح جزء من أسهمها في هذه الشركة للبيع في البورصة و بهذه المناسبة منحت لنا الشركة علاوة استثنائية لكنها مشروطة بشراء حصة من الأسهم المطروحة للبيع حيث قمت بالتوقيع مباشرة على وثيقة طلب شراء الأسهم بواسطة العلاوة و لم استطع أن استلم العلاوة نقدا بالإضافة إلى ذلك قامت الدولة بمنحنا تخفيضا في ثمن شراء الأسهم حيث اننا كموظفين في الشركة اشترينا بثمن أقل مما اشترى به عامة المشترين و من جانب آخر قام أحد كبار المساهمين في الشركة (غير الدولة) بضمان ما استثمرناه في شراء الأسهم حيث تعهد بتعويض كل موظف باع أسهمه بخسارة (إذا انخفضت قيمة السهم) و ذلك بإعطائه المبلغ الذي خسره، و هذا الضمان ساري المفعول في الستة أشهرالأولى التي تلي الشراء فقط سؤالي هو : هل ما قمت به حلال أم حرام ؟ و إذا كان حراما ماذا افعل مع التوبة؟ هل ابيع الأسهم؟ وإذا بعتها هل يجب علي أن أعطي ثمنها كله للفقراء ام هل أستطيع أن استخلص قيمة العلاوة و أعطي الباقي للفقراء ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد تم الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم:

57190