أنا أعمل مهندسًا لدى إحدى شركات المقاولات في قطر، في الواقع أنا عميل لدى البنك الدولي الإسلامي بقطر، وأنا في حاجة لعمل قرض بمبلغ

200000

ريال لعمل مشروع تجاري مدة القرض أربع سنوات، إجمالي المدفوع بعد 4 سنوات هو

212000

ريال تقريبًا..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالبنك المذكور بنك إسلامي معروف، ولذا فإن الغالب أن تكون معاملاته منضبطة بالضوابط الشرعية، ولعل السائل لم يذكر تفاصيل المعاملة بشكل كامل، وعلى العموم نقول: إن كان المقرِض -سواء البنك أو غيره- سيبيعك سلعة يملكها، بأقساط معلومة، ولا يشترط عليك شروطًا محرمة مثل الزيادة إذا تأخرت في السداد أو نحو ذلك؛ فإن المعاملة معه صحيحة.

وانظر الفتوى رقم:

229201

.وأما إن اختل شيء من ذلك، أو كان إنما يقرضك المبلغ المذكور

200000

ليسترده فيما بعد مع زيادة

12000

فهذا ربا محرم، ولا يجوز الإقدام عليه.وبناء على أن المعاملة صحيحة؛ فإن الفرق بينها وبين الربا أنه في المعاملة الصحيحة يتم بيع سلعة معينة من طرف مالكها (البنك مثلًا) للعميل بثمن معلوم، بخلاف الصورة المحرمة؛ فإن البنك لا يبيع شيئًا، وإنما يقرض العميل المال بفائدة إما بشكل مباشر أو غير مباشر، كأن يسدد عنه ثمن السلعة دون أن يتملكها، ومن ثم يأخذ منه الثمن بزيادة على أقساط، وقد قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275}.وأما سؤالك الأخير: فلم نفهم المقصود منه على وجه الدقة، ولكن ننبه إلى أنه -لكي تكون المعاملة شرعية- لا بد أن يكون البنك هو من يشتري السلعة ابتداء شراء حقيقيًّا ليس صوريًّا (سيارة أو غيرها) ثم يبيعها لك، وما دامت الفائدة التي يأخذها البنك أقل من المعرض فالأفضل لك ولا شك من الناحية المادية أن تشتري السلعة من البنك إلا إذا كانت المعاملة البنكية تكتنفها بعض المحاذير مما ليس موجودًا في المعاملة مع المعرض، فحينئذ يتعين لك ألا تتعامل مع البنك تجنبًا للوقوع في الحرام.والله أعلم..