استقر في عقيدتي منذ زمن أن هناك فرقا بين البنوك الربوية والبنوك الإسلامية ووضعت مبلغا من المال في البنك الإسلامي، والآن سمعت من بعض الشيوخ أنه لا توجد بنوك إسلامية ومن آخرين أن الإشكالية ليست فقط في تثبيت سعر الفائدة أو تركها للتحديد كل فترة زمنية، والآن تأتي الإشكالات من عدة نقاط والتي أود توضيح مدى شرعيتها:1- هل مجرد العقد الشرعي بيني وبين البنك الإسلامي يبرئ ذمتي وإن كانت هناك ثمت مخالفات.2- هل وضع البنوك الإسلامية لضمانات مالية في البنوك الربوية الوطنية والمركزية يؤثر على شرعية التعامل معها.3- هل يركن المرء لوجود رقابة شرعية على هذه البنوك وتخلو ساحته؟ بارك الله فيكم.

وجزاكم خيراً وأثابكم جزيل الأجر والثواب..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإن المفترض في البنوك الإسلامية أن تلتزم في معاملاتها بالضوابط الشرعية، لكن هذه البنوك قد يعرض لها ما يخرجها عن مسارها الذي وجدت من أجله، وبالتالي فإذا وجدت مخالفة شرعية ظاهرة في أي من معاملاتها لم يجز للمسلم أن يتعامل في هذه المعاملة المتضمنة للمخالفة الشرعية إذا علم بها، ولا يغني عنه اعتماده على مجرد كون البنك إسلامياً أو له لجنة شرعية تراقب نشاطه.وبالنسبة للسؤال الثاني.

فإن تعامل البنوك الإسلامية مع البنك المركزي والبنوك الأخرى يكون أحياناً ضرورياً كما هو الحال في البنك المركزي الذي يملك الترخيص والرقابة والمحاسبة على جميع البنوك، وبالتالي لا بد للبنوك الإسلامية من التعامل معه، فهذا التعامل لا يؤثر على شرعية هذه البنوك ما دامت تتعامل معه في المباح أو حسب الضرورة.وبالنسبة للسؤال الثالث إذا كانت الرقابة الشرعية على البنك الإسلامي رقابة مؤهله شرعياً بمعنى أن أعضاءها معروفون بالعلم والدين والورع فإن للمسلم الذي ليس طالب علم يستطيع الوقوف على الراجح ووجه الترجيح أن يركن إليها ويقلدها في فتاويها، وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم:

67130.