جمعية تعاونية لمستخدمي شركة مساهمة عامة تقوم جل أعمالها بالتجارة الحلال قدر المستطاع وبالإقراض البسيط لأجل مسمى وبكفلاء.

أعضاء الجمعية ( الهيئة العامة ) ينتخبون لجنة إدارة سنوياً تقوم بالعمل على التجارة ودونما أجر لأي عضو فيها وهناك لجنة مراقبة تقوم وبدون أجر لأي من أعضائها بالتدقيق على سير العمل حسبما ورد في النظام الداخلي، أعضاء الجمعية مسلمون وغير مسلمين يتقاسمون الأرباح في نهاية كل عام .السؤال: هل يجوز للجنة الإدارة تسيير رحلة عمرة للديار المقدسة مدعومة ربما بنسبة 60% فأكثر ولعدد لا يتجاوز الـ 50 عضوا من مجموع (400 ) عضوا.

ما شأن أموال غير المسلمين أي حصتهم من الربح الذي اقتطع منه جزء للعمرة وهم لا يأخذون مقابله شيئا ؟ وهل من المفروض استشارة الهيئة العامة ( الأعضاء) في موضوع مثل إجازة هذا العمل ؟ وهل موافقة كامل أعضاء الهيئة العامة ضرورية ؟أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء وقبل رمضان إن تيسر..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالجمعيات التعاونيه التي ينشئها الموظفون في الشركة الواحدة أو من شركات مختلفة جائزة، ولا يضر أن يكون في أعضاء هذه الجمعية غير مسلمين، المهم أن تكون أعمال الجمعية وفق أحكام الشريعة من حيث استثمارات الصندوق فيها، وكذا أن يكون الإقراض إقراضا حسنا لا فائدة فيه مشروطة.

إلخ وأما ما سألت عنه من أن القائمين على الجمعية يقومون بتسيير رحلة عمرة من أموالها لمجموعة من أعضائها، فجوابه أن ذلك جائز بشرط إذن من سيأخذ من ماله لهذا الغرض، سواء كان هذا العضو مسلما أو غير مسلم، ولا حرج على المسلم في قبول هبة مال غير المسلم لينفقها في نفقة عمرة أو غيرها.

والله أعلم ..