مصري مقيم في السعودية يرغب في معرفة الحكم الشرعي فيما يلي:.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالذي اتضح من السؤال هو أن الشقة لم تكن مملوكة للأب وإنما هي مملوكة لشخص آخر، وقد كان الأب استأجرها منه وبقيت مؤجرة بعد وفاة الأب، ثم إنك اشتريتها من مالك الخاص دون مشاركة أي من إخوتك في ذلك.

وبناء عليه، فهي ملك خاص بك وغلتها لك وحدك، سواء أكانت الغلة عن بيع أو إجارة، لكن إن شئت أن تعطي إخوانك بعض ذلك تبرعا منك فلا حرج.

وأما ما تطلبه الأخت عوض ما قامت به من تشطيبها فإنما هو على مالكها الأصلي في تلك الفترة وأنت إنما دخلت في ملكك بعد ذلك واشتريتها بهيئتها التي هي عليها، فلا يلزمك تعويض الأخت عما أنفقته في تشطيبها؛ بل ترجع إلى مالكها في نفس الفترة.

وننبه إلى أن ما ذكرته من عدم رغبة الأم في أخذ عوض مقابل إخلائها للشقة المستأجرة من المالك يدخل في بدل الخلو، وقد تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 9528، وهذه المسألة لا تأثير لها في بيع الدار المؤجرة.والذي ننصح به في مثل هذه الأمور هو التفاهم والتراضي بين الإخوة والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه حفاظا على المودة والألفة.

فإن نزغ الشيطان بينهم واستفحل الخصام فينبغي اللجوء حينئذ إلى القضاء ليعطي كل ذي حق حقه ويلزم كل أحد بما يجب عليه.

وللفائدة انظر الفتوى رقم:

73752.