ما حكم الامتناع عن دفع الرواتب في ظل توقف الأعمال بسبب فيروس كورونا، والموظفون لا يأتون إلى العمل بسبب إغلاق الطرق المؤدية إلى العمل؟ وهل يجوز الدفع لهم من أموال الزكاة؟ وإذا جاز دفع الرواتب من أموال الزكاة، فهل يدفع للموظف المسلم وغير المسلم؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فمَرَدُّ الحكم هنا لعقد العمل المتفق عليه.ومن حيث الجملة؛ فإن الأجير الخاص يستحق أجرته بتسليم نفسه لمؤجره، وتمكينه من استيفاء المنفعة المتعاقد عليها.فإذا لم يتمكن من ذلك، ولم يسلم نفسه، فلا تجب له الأجرة، ويصح هنا فسخ عقد الإجارة بسبب هذه الظروف الطارئة، أو القاهرة، جاء في إحدى قرارات مجمع الفقه الإسلامي: الإجارة يجوز للمستأجر فسخها بالطوارئ العامة، التي يتعذر فيها استيفاء المنفعة، كالحرب، والطوفان، ونحو ذلك.

اهـ.

وانظر الفتويين:

121595

46107.

417814

16073�

343408