منذ سنتين بعت ذهب زوجتي إضافة إلى مبلغ كان معي: وأعطيت: 88 ألف جنيه لصديق لي، على أمل تشغيلها معه، واتفقنا على أنه سيعطيني أرباحا كل شهر، ولكننا لم نحددها، وللتقريب تكون بداية من: 4500 جنيه، إلى: 6500 جنيه، حسب رزقه، ولم أتدخل في عمله، ولا أعرف عنه شيئا، واتفقنا أن رأس المال محفوظ، وعندما أحتاجه آخذه منه في أي وقت، لأن العمل الخاص به ليست به خسارة -بإذن الله -..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فإذا كان الواقع كما ذكرتَ من أن صديقك أخذ المال، وسدد به دينا كان عليه، وكان يعطيك ربحا من ماله هو، فقد أثم، وتعدى، وخان الأمانة.

وعليه ضمان مالك، لكن دون زيادة، وما سبق أن أعطاك على أنه ربح احتسب من رأس المال، فإن كان أعطاك بالفعل -85 ألفا- من أصل -88 ألفا- فلم يبق عليه إلا ثلاثة آلاف، وراجع في ذلك الفتويين:

223750

468640

وهنا ننبه على أنه لا يصح في المضاربة الشرعية: ضمان رأس المال، فضلا عن ضمان الربح، وإلا فسدت المضاربة، وكان المال وربحه لرب المال، وللعامل أجرة مثله، وفي حالة الخسارة تكون الخسارة جميعها على رب المال، وللعامل أجرة مثله أيضا، وراجع في ذلك الفتاوى:

72779�

117066

72779.

والله أعلم..