يملك شخص ضمانا بنكيا بمبلغ كبير يزيد على خمسمائة مليون دولار أمريكي صادرا من أحد البنوك الأوربية, بصفته المستفيد, ولكن هذا الضمان مشروط بعدم قابلية صرفه نقدا, وإنما يستخدم فقط للانتفاع به ضمانا للحصول على تسهيلات لتمويل مشروعات أو صفقات تجارية..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فأما تنازل صاحب الضمان لغيره عن ذلك الضمان فلا حرج فيه، لكن لا يجوز له أن يأخذ عوضا عنه وثمنا له، لأن الضمان من عقود الإرفاق لامن عقود المعاوضات، ولا فرق في ذلك بين أن يكون التنازل مؤقتا أو مؤبدا، جاء في التاج والإكليل: لا يجوز ضمان بجعل -أجر.

انتهى المقصود منه.

وفي قرار المجمع الفقهي مايلي: إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد للإرفاق والإحسان، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض، وذلك ممنوع شرعاً.وللوقف على تفصيل ذلك ومعرفة حكم الضمان البنكي المغطى وغير المغطى، انظر الفتاوى التالية أرقمها:

108277

71911�

63191.