ما حكم شراء بطاقات رصيد الموبايل بالآجل، لغرض بيعها في الأسواق المحلية، لشراء سيارة، فهناك مصرف يبيع لك بقدر ما تحتاج، ويضيف عليها مبلغا عن طريق المرابحة، وبنظام سداد لمدة خمس سنوات؟ وهل يجوز شراء الدولار بالآجل أيضا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فبيع بطاقات شحن الرصيد مسبقة الدفع تعتبر عقدا من عقود الإجارة الجائزة بين مشتري هذه البطاقة وهيئة الاتصالات، أو من اشتراها منها وملك تلك المنفعة، ويجوز بيعها بأكثر من قيمتها، وبيعها إلى أجل على الراجح، وفق ما بيناه مفصلا في الفتوى:

135463

اهـ.وأما شراء الدولار ونحوه من العملات التي يتعامل بها: فيعتبر من قبيل المصارفة، فإذا اشتريت دولارات بعملة أخرى فيشترط التقابض، ولا يجوز تأجيل قبض الدولار، أو العملة التي ستدفع في مقابله، فالمقرر عند أهل العلم أن العملات النقدية الحديثة أجناس قائمة بذاتها، لها ما للذهب والفضة من الأحكام، ويشترط في مصارفة عملة بأخرى أن يكون ذلك يدًا بيد، وإلا كان من ربا النسيئة، ففي الحديث: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد.

رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.والله أعلم..