فضيلة الشيخ: لدى من وكلوني أرض بينها وبين الشارع الرئيسي أرض حكومية وقد بعت الأرض على أحد الأشخاص بمبلغِ معين مشافهةً ولم يقبض الأرض حتى الآن بسبب تعثرها المؤقت في البلدية ولم أقبض الثمن منه بسبب رفضي حتى أنهي إجراءاتها في البلدية وقد استغرق ذلك مدة شهرين تقريباً وقد قلت له إنني قد بعتك بيعة مُلزمة لي وأنت بالخيار حتى يوم إفراغها باسمك, ولكن قد استجد أمر جديد وهو أن البلدية تُقدم خدمة وهي طلب ضم الأرض الحكومية لموكلي إذا أردتها وسعرها يكون رخيصا نوعاً ما, وهذا بالتالي سيعود للموكلين بالفائدة ويعلم الله أنني لما قلت للمشتري بأنني بعت لم أكن أعلم بهذه الفائدة وإلا لو كنت أعلم لما بعتها بهذه القيمة، والسؤال: هل لي الحق في عدم إمضاء البيع أم لا؟ وهل لموكلي الحق في رفض البيع بحجة أنني لم أكن كفؤاً للوكالة؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإذا كان لك سلطان ثابت بالشرع على مال هؤلاء الوكلاء بولاية أو إيصاء أو توكيل أو تقديم من القاضي بحيث يعتبر تصرفك في أموالهم نافذا، فإن هذا البيع على مقتضتى ما ذكرت لازم من جهتك منحل من جهة البائع حتى ينقضي أمد الخيار، وليس لك الرجوع عن هذا البيع بعد إبرامه، ولا عبرة بعدم توثيقه طالما أن قد انبرم، وطروُّ هذه الفائدة المذكورة على الأرض غير مؤثر في الحكم، وعلى هذا المقتضى فالبيع لازم إذا أمضاه المشتري.والله أعلم..