ما مدى جواز المعاملة الآتية: محمد باع سيارة على زيد على أن يتم سداد المبلغ بعد ثلاثة شهور، ولكن زيدا وكل محمدا في بيع السيارة التي اشتراها منه في السوق وتسليم المبلغ إلى زيد، وبعد مضي ثلاثة شهور زيد بالخيار إما أن يدفع المبلغ المتفق عليه ثمن البيع وإما أن يأتي بنفس السيارة التي اشتراها من محمد، الخيار مقيد في العقد، أفيدونا مأجورين؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالمعاملة المذكورة لا تخلو من احتمالين: الأول: أن يكون البائع باع السيارة واشترط أن يسلم الثمن خلال ثلاثة أشهر وإلا بطل البيع ورد المشتري السيارة ذاتها إلى البائع، وهذا شرط صحيح عند الفقهاء، ويعرف باسم خيار النقد، وراجع للمزيد في خيار النقد الفتوى رقم:

106056

.الاحتمال الثاني: أن يكون البائع اشترط أن يسلم المبلغ في المدة المذكورة أو يرد له المشتري مثل سيارته وهذا لا يجوز لأنه غرر، فالثمن متردد بين المبلغ المعلوم والسيارة، وأما مسألة توكيل المشتري البائع في بيع السلعة التي اشتراها فلا مانع منها.والله أعلم..