1984 في فلسطين

على سبيل التعريف، 1984 في فلسطين هي قائمة بأبرز الأحداث السياسية والأمنية والدبلوماسية المرتبطة بفلسطين والقضية الفلسطينية خلال عام 1984. جاء العام بعد خروج قوات منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت عام 1982 وخروج ياسر عرفات وأنصاره من طرابلس في أواخر عام 1983، وشهد محاولة المنظمة إعادة ترتيب أوضاعها السياسية بعد الانقسام الداخلي في حركة فتح، وانعقاد الدورة السابعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني في عمّان، إضافة إلى استمرار متابعة الأمم المتحدة لقضية فلسطين وإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 39/49 بشأنها. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
نوفمبر
ومن ناحية أخرى، 22 نوفمبر: افتُتحت الدورة السابعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني في عمّان، في ظروف سياسية اتسمت بانقسامات داخلية ومقاطعة عدد من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق.
وفي هذا الصدد، في نهاية نوفمبر، عُدّت دورة عمّان للمجلس الوطني الفلسطيني محطة مهمة في إعادة ترميم موقع ياسر عرفات داخل منظمة التحرير الفلسطينية، رغم أنها كشفت كذلك عمق الانقسام مع الفصائل المعارضة التي قاطعتها.
وفي هذا الصدد، 29 نوفمبر: أكد البيان الختامي للمجلس الوطني الفلسطيني العلاقات الخاصة بين الأردن وفلسطين، ودعا إلى تنسيق الجهود من أجل عمل مشترك يستهدف استعادة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.
من جهة ثانية، خلال افتتاح الدورة، شارك الملك حسين في أعمال المجلس، واكتسبت الدورة أهمية خاصة لأنها عُقدت في الأردن بعد سنوات من القطيعة والتوتر الفلسطيني الأردني، ولأنها مهّدت لمسار تنسيق سياسي بين منظمة التحرير الفلسطينية والأردن.
كذلك، 29 نوفمبر: أصدر المجلس الوطني الفلسطيني بيانه الختامي في ختام دورته السابعة عشرة، وأكد فيه التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها الشرعية، وأشاد بصمود الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وبالأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.
يونيو
إضافةً إلى ذلك، خلال يونيو، استمرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الدولي المعني بقضية فلسطين الذي عُقد في جنيف عام 1983، وواصلت الدفع باتجاه عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط.
من جانب آخر، استمرت التقارير الأممية في تناول أوضاع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القيود الإسرائيلية على الحركة، وسياسات الاعتقال، والإجراءات المرتبطة بالأمن العسكري في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كذلك، خلال الشهر، ظلت مسألة العلاقة الفلسطينية الأردنية محورًا مهمًا في النقاش السياسي الفلسطيني، إذ بدأت تتبلور داخل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية توجهات نحو تنسيق سياسي أوثق مع الأردن بعد أزمة لبنان والانقسام داخل فتح.
مايو
وفي السياق ذاته، خلال الشهر، تواصلت في الأمم المتحدة مناقشة الانتهاكات المتصلة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما القيود المفروضة على شخصيات فلسطينية والإجراءات العسكرية والإدارية الإسرائيلية بحق السكان المدنيين.
ومن ناحية أخرى، خلال مايو، استمر الاهتمام الدولي بتداعيات قضية الحافلة 300، خاصة مع بروز سؤال مقتل الأسرى الفلسطينيين بعد انتهاء العملية العسكرية، وما ارتبط بذلك من رقابة عسكرية وإخفاء معلومات في المراحل الأولى.
كذلك، 9 مايو: أثارت تصريحات لمسؤول إسرائيلي بشأن تفجيرات عام 1980 التي استهدفت رؤساء بلديات فلسطينيين في الضفة الغربية جدلًا سياسيًا، إذ عادت القضية إلى الواجهة بعد اعتقال أعضاء في المجموعة اليهودية السرية.
القيادة السياسية
كذلك، كانت منظمة التحرير الفلسطينية تمثل الإطار السياسي الفلسطيني الأبرز دوليًا خلال عام 1984، وكان ياسر عرفات رئيسًا للجنة التنفيذية للمنظمة. اتسم وضع المنظمة في هذا العام بمحاولة تجاوز آثار حرب لبنان 1982 والانقسام الفلسطيني الداخلي الذي ظهر في سنة 1983، وبالسعي إلى إعادة بناء علاقاتها العربية والدولية بعد انتقال مركز ثقل قيادتها إلى خارج لبنان.
الأحداث
من جانب آخر، لم تكن السلطة الوطنية الفلسطينية قد أُنشئت بعد، إذ تأسست لاحقًا في سياق اتفاقات أوسلو في التسعينيات. وكانت الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة تحت السيطرة الإسرائيلية منذ عام 1967، في حين تركزت أبرز أحداث عام 1984 حول إعادة تموضع منظمة التحرير الفلسطينية، وتطورات المجلس الوطني الفلسطيني، وقضايا الأمن والحقوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أغسطس
من جانب آخر، استمر النقاش داخل منظمة التحرير الفلسطينية حول انعقاد مجلس وطني جديد بعد دورة الجزائر عام 1983، خصوصًا أن الدورة المنتظرة كان يُنظر إليها بوصفها اختبارًا لوحدة المنظمة وشرعية قيادة عرفات بعد تمرد فتح.
وفي السياق ذاته، خلال الشهر، بقيت قضية إعادة العلاقات الفلسطينية المصرية ضمن ملفات الجدل السياسي الفلسطيني، بعد أن شكّلت زيارة عرفات إلى القاهرة عقب خروجه من طرابلس خطوة مثيرة للانقسام داخل صفوف المنظمة.
وفي هذا السياق، خلال أغسطس، واصل الفلسطينيون في الأراضي المحتلة مواجهة القيود الإدارية والعسكرية الإسرائيلية، وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن الفترة من 4 يناير إلى 6 ديسمبر 1984 شهدت فرض الإقامة الجبرية أو القيود على عدد من الشخصيات الفلسطينية.
تأسيسات
إضافةً إلى ذلك، تأسست مؤسسة التعاون عام 1984 بوصفها مؤسسة فلسطينية غير ربحية تُعنى بدعم التنمية في فلسطين ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ولاحقًا أصبحت من أبرز المؤسسات الأهلية الفلسطينية العاملة في مجالات التعليم والثقافة والتنمية المجتمعية.
في هذا الإطار، تأسست شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية لاحقًا في التسعينيات، لذلك لا تُدرج ضمن تأسيسات عام 1984، ويُستحسن عدم الخلط بينها وبين المؤسسات الأهلية التي بدأت نشاطها في الثمانينيات.
أكتوبر
إضافةً إلى ذلك، خلال أكتوبر، تواصلت الاتصالات السياسية السابقة لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، في ظل محاولة القيادة الفلسطينية الرسمية الحصول على تفويض سياسي يتيح لها التحرك عربيًا ودوليًا بعد أزمة الانقسام الداخلي.
وفي هذا الصدد، بقيت الفصائل الفلسطينية المعارضة لياسر عرفات، ولا سيما الموجودة في دمشق، على موقفها الرافض لمسار المجلس الوطني في عمّان، الأمر الذي جعل انعقاد المجلس لاحقًا علامة على انقسام سياسي وتنظيمي داخل منظمة التحرير الفلسطينية.
إضافةً إلى ذلك، كما واصلت الأمم المتحدة خلال أكتوبر متابعة حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضمن التقارير الخاصة التي تناولت الممارسات الإسرائيلية خلال عام 1984.
يوليو
إضافةً إلى ذلك، في منتصف العام، عُدّت إعادة بناء العلاقات العربية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولا سيما مع الأردن ومصر، جزءًا من محاولات عرفات استعادة هامش الحركة السياسي بعد خسارة القاعدة اللبنانية.
كذلك، خلال يوليو، استمر الجدل داخل الساحة الفلسطينية حول نتائج انقسام فتح وموقع الفصائل المعارضة لياسر عرفات، في ظل مقاطعة فصائل فلسطينية لاحقًا لاجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني السابع عشر في عمّان.
كذلك، كما استمرت خلال يوليو متابعة الأمم المتحدة لموضوع المؤتمر الدولي للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني، وهو مسار دبلوماسي ظل حاضرًا في قرارات الجمعية العامة في نهاية العام.
أبريل
وعلى صعيد آخر، خلال أبريل، اعتُقل عدد من أعضاء تنظيم يهودي متطرف عُرف باسم «المجموعة اليهودية السرية»، واتُّهم عناصر منه بالتورط في هجمات ضد فلسطينيين، من بينها محاولات اغتيال رؤساء بلديات فلسطينيين عام 1980 ومخططات لاستهداف مواقع إسلامية.
من جهة ثانية، بعد حادثة الحافلة 300، أثارت وفاة الخاطفين الأسيرين جدلًا سياسيًا وقانونيًا في إسرائيل، ولاحقًا كُشف أن عناصر من جهاز الأمن العام الإسرائيلي كانوا مسؤولين عن قتلهما بعد اعتقالهما.
ومن جهة أخرى، 12 أبريل: اختطف أربعة فلسطينيين حافلة إسرائيلية على خط تل أبيب–عسقلان، وأجبروها على التوجه نحو قطاع غزة والحدود المصرية، قبل أن توقفها قوات إسرائيلية قرب دير البلح في قطاع غزة.
ومن جهة أخرى، 13 أبريل: اقتحمت قوات إسرائيلية الحافلة المختطفة قرب دير البلح، وقُتلت مجندة إسرائيلية واثنان من الخاطفين خلال العملية، ثم قُتل الخاطفان الآخران بعد أَسْرهما، وهي الواقعة التي عُرفت لاحقًا في إسرائيل باسم قضية الحافلة 300.
سبتمبر
وفي السياق ذاته، خلال سبتمبر، واصلت الأمم المتحدة إعداد وثائقها وتقاريرها السنوية حول قضية فلسطين، وتناول تقرير لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف جهود اللجنة في متابعة توصيات المؤتمر الدولي المعني بقضية فلسطين.
في هذا الإطار، في هذا السياق، أصبحت عمّان مركزًا لحراك سياسي فلسطيني أردني متزايد، قبل أن يبرز لاحقًا في البيان الختامي للمجلس الوطني تأكيد على العلاقات الخاصة بين الأردن وفلسطين والتنسيق المشترك.
وفي هذا السياق، استمرت خلال سبتمبر التحضيرات السياسية لانعقاد الدورة السابعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني، التي انعقدت لاحقًا في عمّان في نوفمبر، وسط خلافات فلسطينية داخلية ومقاطعة عدد من الفصائل المعارضة.
يناير
ومن جهة أخرى، تابعت الأمم المتحدة في بداية عام 1984 عمل لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، في سياق استمرار إدراج قضية فلسطين على جدول أعمال الجمعية العامة.
من جانب آخر، خلال يناير، استمرت آثار الانقسام داخل حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، إذ بقيت قضايا العلاقة مع الأردن وسوريا ومصر ومسار التسوية السياسية من أبرز موضوعات الجدل داخل الحركة الوطنية الفلسطينية.
علاوةً على ذلك، في مطلع العام، كانت منظمة التحرير الفلسطينية تتعامل مع نتائج خروج ياسر عرفات وقوات موالية له من طرابلس في ديسمبر 1983، وهي مرحلة أعقبت خروج المنظمة من بيروت عام 1982 وعمّقت الحاجة إلى إعادة بناء مواقعها السياسية والتنظيمية خارج لبنان.
ديسمبر
في هذا الإطار، في ديسمبر، واصلت الأمم المتحدة التأكيد على الدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط تحت رعايتها، بوصفه أحد المسارات التي طُرحت لمعالجة القضية الفلسطينية في تلك المرحلة.
من جهة ثانية، 11 ديسمبر: اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 39/49 بعنوان «قضية فلسطين»، وأكدت فيه المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة تجاه القضية إلى أن تُحل في جميع جوانبها، وأعادت تأييد توصيات لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.
من جانب آخر، في نهاية العام، كانت منظمة التحرير الفلسطينية قد خرجت من إحدى أخطر أزماتها الداخلية بعقد المجلس الوطني في عمّان، لكنها ظلت تواجه انقسامًا فصائليًا وسياسيًا عميقًا، إلى جانب استمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
ومن جهة أخرى، 11 ديسمبر: دعا القرار 39/49 الحكومات والمنظمات إلى التعاون مع لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف ومع شعبة حقوق الفلسطينيين، وأشار إلى إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 نوفمبر.
مارس
وفي هذا الصدد، 30 مارس: أحيا الفلسطينيون ذكرى يوم الأرض، وهي ذكرى سنوية تعود إلى احتجاجات عام 1976 ضد مصادرة الأراضي في الجليل، واستمرت في الثمانينيات بوصفها مناسبة سياسية مرتبطة بالهوية الوطنية الفلسطينية ورفض سياسات مصادرة الأراضي.
كذلك، في مارس، استمرت التقارير الدولية في رصد القيود والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الاعتقال والإبعاد والإقامة الجبرية والإجراءات المرتبطة بالسيطرة العسكرية الإسرائيلية.
كذلك، خلال الشهر، ظل ملف حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة حاضرًا في تقارير الأمم المتحدة الخاصة، التي تابعت أوضاع السكان المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
فبراير
ومن جهة أخرى، خلال فبراير، واصلت القيادة الفلسطينية الرسمية السعي إلى إعادة تثبيت شرعية منظمة التحرير الفلسطينية بعد أزمة عام 1983، وهي الأزمة التي شملت تمردًا داخل فتح وانقسامًا بين الفصائل الفلسطينية بشأن موقع ياسر عرفات وخياراته السياسية.
كذلك، في هذا الشهر، بقيت قضية المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط إحدى النقاط المركزية في الجهد الدبلوماسي المتعلق بفلسطين، بعد أن كان المؤتمر الدولي المعني بقضية فلسطين في جنيف عام 1983 قد أوصى بإطار دولي لتسوية القضية الفلسطينية.
وفي السياق ذاته، خلال فبراير، استمر الجدل حول العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والأردن، وهي علاقة اكتسبت أهمية متزايدة في سنة 1984 قبل أن تمهد لاحقًا للاتفاق الأردني الفلسطيني المشترك في فبراير 1985.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟