رفض الأب تزويج ابنته بأخ من جنسية مختلفة وقال لها : عليكِ أن تتزوجي وحدك باتباع المذهب الحنفي ، علما أن الأب معتقل منذ فترة.

فقام أخوها بتزويجها بعدما تأكد بأن الأب سيرفض الزواج ولو كان خارج السجن.

السؤال : هل يصح الزواج بنقل ولايتها الى أخيها؟.

الحمد لله.

إذا كان الأب عاضلاً ، يمنع ابنته من تزويجها الرجل المناسب لها ، وتكرر منه ذلك ، وليس له سبب مقنع للرفض ، فهنا تسقط ولايته عليها ، وتنتقل إلى من يليه ، فيصح أن يزوجها أخوها ولو لم يأذن الأب.

أما إذا كان الأب يمنع زواجها لأسباب مقنعة ، كما لو كانت ظروف الرجل غير مناسبة تماماً ، أو كان غير ميسور مادياً ، أو يرجو أن يتقدم لها من هو أحسن حالا منه.

ونحو ذلك : فلا يكون عاضلاً في هذه الحال ، ولكنه ينظر لمصلحة ابنته ، فلا يجوز لأخيها أو لغيره أن يزوجها دون إذن الأب.

ولذلك ، لما أراد معاوية رضي الله عنه خطبة فاطمة بنت قيس ، وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن خطبتها ؛ أشار عليها ألا تتزوج منه ، لأنه فقير ! رواه البخاري ومسلم.

فيستفاد من ذلك : أن الرجل قد يكون صالحاً في نفسه ، غير أن الأب لا يقبل به زوجا لابنته ، لأسباب معتبرة شرعاً ، ويكون تصرف الأب صحيحاً ، من مصلحة ابنته ؛ فلا يجوز لأحد أن يعترض عليه ، أو يفتئت على حق الوالد في الولاية على ابنته ، والنظر في مصلحتها.

والذي يظهر من السبب الذي ذكرتَ أن الأب رفض النكاح من أجله ، وهو (اختلاف الجنسية) : أنه سبب معتبر ، فلا يكون الأب عاضلاً إذا لم يزوج ابنته في هذه الحالة.

لأن اختلاف الجنسية كثيرا ما يكون سبباً من أسباب الاختلاف بين الزوجين ، نظراً لاختلاف العادات والتقاليد ، وإذا ما حصل الطلاق تشتت الأولاد وضاعوا – في الغالب –.

أما سجن الأب فلا يكون سبباً لإسقاط حقه في الولاية ما دام يمكن الاتصال به ، فيمكنه مباشرة العقد بنفسه أو يوكل من يعقد نيابة عنه.

فما أقدم عليه الأخ من تزويج أخته : عمل محرم ، وفيه اعتداء على حق الأب الحريص على مصلحة ابنته.

ولكن ؛ نظراً لأن النكاح قد تم : فإن كان الزوج قد دخل بها فعلا : فإنه يُفتى بصحة النكاح ، تقليدا لمن قال ذلك من العلماء ، لأن المسألة اجتهادية ليس فيها نص قاطع ، والأخذ بهذا القول ، في مثل هذه الحالة : أخف ضررا من القول بالتفريق بينهما.

أما إذا كان لم يدخل بها ، فيرجع في ذلك إلى الأب : فإن أقر النكاح على ما تم عليه ، وأجاز ما فعله ابنه : فالنكاح صحيح.

وإن استمر الأب على الرفض : فإن الزواج لا يصح ، فيطلقها الزوج ويفارقها.

وقد سبق في الفتوى رقم (

217688

أما قول الأب لابنته " تزوجي لوحدك باتباع المذهب الحنفي" : فإن كان يقصد أنه غير موافق على هذا النكاح ، ولا راضٍ به فالحكم ما تقدم.

وإن كان يقصد أنه لا مانع عنده من الزواج ولكنه لن يباشر العقد بنفسه ولن يوكل أحدا يعقد نيابة عنه ، فيكون النكاح صحيحا بولاية الأخ ، لأن ما قال الأب يكون تخليا منه عن القيام بواجب الولاية فتنتقل إلى من يليه من الأولياء.

والله أعلم .
.