الحمد لله.

أولا : لم تذكر لنا هذه الأفعال – التي وصفتها بالشركية - التي يفعلها والد زوجتك ، لنعلم من خلالها ما إذا كانت هذه الأفعال تنقض الإيمان حقا ، أم إنها مجرد بدع لا يخرج صاحبها بها من الدين ، ولا ينتقض بها عقد الإسلام.

ثانيا: إذا كانت هذه الأفعال من قبيل الشرك الأكبر بالله ، كدعاء غير الله ، والذبح لغير الله ، ونحو ذلك ، ولم يتب صاحبه منه ، بعد البيان له ، وإقامة الحجة عليه ، فإن صاحبها يحكم بخروجه من دين الإسلام , , فقد سئل علماء اللجنة الدائمة : ما هو حكم الذبح للميت الذي يُدَّعَى أنه ولي الله ويُبنى عليه الجدران ؟ فأجابوا : " الذبح لمن ذكرت من الميت الذي يدعى أنه ولي لله نوع من أنواع الشرك ، وذابحها للولي مشرك ملعون ، وهي ميتة يحرم على المسلم الأكل منها " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (1/194).

وقال الشيخ ابن عثيمين : " الذبح لغير الله شرك أكبر ، لأن الذبح عبادة ، فمن ذبح لغير الله فهو مشرك شركا مخرجا عن الملة – والعياذ بالله – سواء ذبح ذلك لملك من الملائكة ، أو لرسول من الرسل ، أو لنبي من الأنبياء ، أو لخليفة من الخلفاء ، أو لولي من الأولياء ، أو لعالم من العلماء ، فكل ذلك شرك بالله – عز وجل – ومخرج عن الملة.

وأما الأكل من لحوم هذه الذبائح فإنه محرم ؛ لأنها أهل لغير الله بها ، وكل شيء أهل لغير الله به أو ذبح على النصب فإنه محرم " انتهى من "مجموع الفتاوى" (2/148).

وفي هذه الحالة فإن النكاح يكون باطلا ؛ لأن من شروط صحة الولي كونه مسلما , قال ابن قدامة رحمه الله : " أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال ، بإجماع أهل العلم ، منهم مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي.

وقال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم " انتهى من "المغني" (9/377).

ثالثا: إذا كان الأب قد وقع في شيء مما يخرجه من الإسلام ، ثم تاب ورجع إلى الإسلام : فهو أحق الناس بتجديد العقد , وإن كان باقيا على ضلاله : انتقلت الولاية لمن بعده من العصبات المسلمين ، وأحق الناس بتزويج المرأة بعد أبيها: الجد ، ثم ابنها ، ثم الأخ الشقيق ، ثم الأخ لأب ، ثم أبناؤهم ، ثم الأعمام ، ثم أبناؤهم ، ثم عمومة الأب ، ثم السلطان (القاضي).

فإن كانت المرأة قد تجاوزت أحدا مسلما من أوليائها : فإن هذا التجديد يكون قد وقع باطلا ، أيضا ويحتاج إلى تجديد مرة أخرى ، يتولاه أولى الناس بالمرأة من عصباتها.

وينظر : الفتوى رقم : (

36209

وأما إذا لم يكن أحد من عصباتها مسلما ، ووكلت المرأة أمرها إلى رجل عدل من المسلمين يزوجها – كما في مسألتكم - فإن النكاح يقع صحيحا.

جاء في " المغني " لابن قدامة (7 / 18) : " فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان ، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها " انتهى.

وتوكيلها لهذا الشخص- من خلال وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف والنت ونحو ذلك - ليكون وليها في عقد النكاح : جائز إذا أُمِن التلاعب , فإن العلماء قد أجازوا عقد النكاح والإيجاب والقبول عبر وسائل الاتصال الحديثة ، كما بيناه في الفتوى رقم : (

105531

والله أعلم .
.