مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | هل ثبت عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه أفتى بجواز نكاح المحارم؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | مكان أبي حنيفة من الحديث والفقه- سؤال وجواب | النظر إلى النساء داء وليس علاجا
- سؤال وجواب | كنت أعاني من خروج الخصية خارج كيس الصفن فاستأصلتها
- سؤال وجواب | اشتركا في عمل برنامج حاسوبي وتأجيره فمن يأخذ البرنامج والعملاء في حال فض الشركة؟
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف من عدم النوم وتوهم الأمراض.
- سؤال وجواب | أعاني من صداع شبه دائم. فهل سببه الجيوب الأنفية؟
- سؤال وجواب | لدي خط رمادي تحت الظفر في أصبع الإبهام، ما دلالته؟
- سؤال وجواب | لا حرج في تعويذ الزوج والولد بما كان النبي يعوذ الحسن والحسين به
- سؤال وجواب | لا يشرع التوسل بما لم يجعله الله وسيلة
- سؤال وجواب | أخت جد الزوجة وأخت جدتها تحرم على الزوج كحرمة عمتها وخالتها عليه .
- سؤال وجواب | يزداد جوعي عند الاستيقاظ من النوم وبالتالي يزيد وزني.فما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم الإشراف على بناء فندق أو بنك
- سؤال وجواب | مراحل يوم القيامة وأهوالها
- سؤال وجواب | حكم من طلق زوجته وهو غضبان
- سؤال وجواب | حكم زواج الشّخص من زوجة خاله
هل صحيح أن الإمام أبا حنيفة أفتى بجواز الزواج بالمحارم ؟ وهذا مذكور في أحد الكتب المعروفة ، وإن كان هذا خاطئ فكيف يمكن الرد عن هذه الشبهة ؟.
الحمد لله.
أولا: الإمام أبو حنيفة إمام عظيم من أئمة الدين وفقهاء الملة ، وقد سبق الحديث عن فضله ومذهبه في الفتوى رقم : (
46992
).ثانيا: لم يقل الإمام أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - بجواز الزواج من المحارم ، وحاشاه أن يقول ذلك، فإن القول بذلك مروق من الدين ، وكفر برب العالمين ، ومحادة لشرع الله تعالى ، وإنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة.
ولكن لعل سبب اللبس ومنشأ الشبهة عند بعض الناس : أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى يرى أن من تزوج بامرأة لا تحل له ، فإنه لا يحد حد الزنا، ولكنه يعزر تعزيرا بليغا موجعا ، لأنه رحمه الله يرى أن وجود "عقد النكاح" يكون شبهة لإسقاط الحد.
جاء في " المبسوط للسرخسي " (9 / 85) : " رجل تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها ، فدخل بها : لا حد عليه ، سواء كان عالما بذلك أو غير عالم ، في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، ولكنه يوجع عقوبة إذا كان عالما بذلك" انتهى.
وفي " حاشية الشلبي " : " قال في الهداية: ومن تزوج امرأة لا يحل نكاحها ، قال الكمال: بأن كانت من ذوات محارمه بنسب ، كأمه وابنته ، فوطئها : لم يجب عليه الحد عند أبي حنيفة وسفيان الثوري وزفر ، وإن قال علمت أنها علي حرام ، ولكن يجب المهر ، ويعاقب عقوبة هي أشد ما يكون من التعزير ، سياسة ، لا حدا مقدرا شرعا ، إذا كان عالما بذلك ، وإن لم يكن عالما لا حد عليه ولا عقوبة تعزير" انتهى من " تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي "(3 / 179).
قال ابن عابدين في حاشيته معلقا على مسألة أن الجاهل لا عقوبة عليه ولا تعزير : "وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَهُ : ( وَلَا عُقُوبَةَ تَعْزِيرٍ) الْمُرَادُ بِهِ : نَفْيُ أَشَدِّ مَا يَكُونُ، فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يُعَزَّرُ بِمَا يَلِيقُ بِحَالِهِ ، حَيْثُ جَهِلَ أَمْرًا لَا يَخْفَى عَادَةً ".
انتهى من " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)" (4 / 25).
فعلم من ذلك أن هذا الفعل المنكر غير جائز عند أبي حنيفة ، وتترتب عليه العقوبة الشديدة عنده ، ولكنه لا يوجب الحد ، بل يوجب التعزير البليغ القاسي ، على سبيل العقوبة التعزيرية ، لا الحد المقدر شرعا.
وقد خالف أبا حنيفة في هذا جمهورُ العلماء ، بل خالفه أخص تلاميذه وأعلمهم وهما : أبو يوسف ومحمد بن الحسن ، فأوجبوا عليه الحد ، ولم يجعلوا العقد شبهة ، لأنه عقد باطل بإجماع العلماء.
قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " (12/341- 343) : "وَإِنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ مَحْرَمِهِ ، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاع.
فَإِنْ وَطِئَهَا ، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ مِنْهُمْ الْحَسَنُ ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو أَيُّوبَ ، وَابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيُّ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ وَطْءٌ تَمَكَّنَتْ الشُّبْهَةُ مِنْهُ ، فَلَمْ يُوجِبْ الْحَدَّ.
وَبَيَانُ الشُّبْهَةِ : أَنَّهُ قَدْ وُجِدَتْ صُورَةُ الْمُبِيحِ ، وَهُوَ عَقْدُ النِّكَاحِ الَّذِي هُوَ سَبَبٌ لِلْإِبَاحَةِ ، فَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ حُكْمُهُ ، وَهُوَ الْإِبَاحَةُ ، بَقِيَتْ صُورَتُهُ شُبْهَةً دَارِئَةً لِلْحَدِّ الَّذِي يَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَات".
ثم أجاب عن ذلك بقوله : "وَصُورَةُ الْمُبِيحِ إنَّمَا تَكُونُ شُبْهَةً إذَا كَانَتْ صَحِيحَةً ، وَالْعَقْدُ هَاهُنَا بَاطِلٌ مُحَرَّمٌ ، وَفِعْلُهُ جِنَايَةٌ تَقْتَضِي الْعُقُوبَةَ ، انْضَمَّتْ إلَى الزِّنَى ، فَلَمْ تَكُنْ شُبْهَةً ، كَمَا لَوْ أَكْرَهَهَا ، وَعَاقَبَهَا ، ثُمَّ زَنَى بِهَا.
إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَاخْتُلِفَ فِي الْحَدِّ ، فَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُقْتَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
وَبِهَذَا قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو أَيُّوبَ ، وَابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ.
وَرَوَى إسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ ، أَوْ بِذَاتِ مَحْرَمٍ ، فَقَالَ : يُقْتَلُ وَيُؤْخَذُ مَالُهُ إلَى بَيْتِ الْمَالِ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ، حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي.
وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ".
ثم ذكر الأحاديث الدالة على أنه يقتل بكل حال ، وقد سبق ذكرها في الفتوى رقم : (
84982
).ثم قال : "وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ أَخَصُّ ممَا وَرَدَ فِي الزِّنَى ، فَتُقَدَّمُ" انتهى.
والواجب على من ينقل أقوال العلماء أن يكون عنده أمانة في النقل ، وحسن فهم لكلامهم ، حتى لا ينسب إليهم ما لم يقولوه.
والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما سبب ألم في الحلق مع وجود رائحة وصعوبة التنفس من الأنف؟- سؤال وجواب | أشعر بالاختناق دائماً ولا أستطيع التنفس بشكل جيد والفحوصات سليمة.
- سؤال وجواب | أعاني من التهاب في الرأس وصداع شديد، فبماذا تشيرون علي؟
- سؤال وجواب | زوجي فجأة يرتعش ويشعر أنه بحاجة لتناول السكريات فما هذه الحالة؟
- سؤال وجواب | من نسي دعاء ركوب الدابة ثم تذكره بعدما قطع مسافة
- سؤال وجواب | كيف يمكنني مفاتحة إخوتي ومطالبتهم بحقي دون مشاكل؟
- سؤال وجواب | حكم طلاق الكناية
- سؤال وجواب | أعاني من حكة في الشتاء مع بقع حمراء، ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يضفّر شعره إذا طال ؟
- سؤال وجواب | لا أستطيع الإنجاب، والسبب عدم وجود الحيوانات المنوية، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | لا تحضر الأعراس بسبب المنكرات وتخاف ألا يشاركها أحد في أفراح أولادها
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من هذه السلوكيات غير المرغوب بها؟
- سؤال وجواب | إصابة الطفل بالإسهال عند إرضاع الأم له
- سؤال وجواب | هل يجوز للمرأة أن تكشف على زوج أم زوجها ؟
- سؤال وجواب | أحببت فتاةً وحائرٌ في أمر الارتباط بها، فبماذا تنصحونني؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا