لقد طلقت امرأتي في طهر جامعتها فيه.

و بعد أسابيع قليلة سافرت و رجعت إلى وطنها ، و قبل رحيلها طلبت مني ورقة توثيق للطلاق والتي قمت بكتابتها وحين أرادت السفر ذهبت إلى المحكمة وقامت باستخراج وثيقة الطلاق.

وبعد فترة , تقريباً ستة أشهر عادت مرة ثانية إلى البلد التي أقيم بها وتقابلنا و تزوجتها للمرة الثانية بعد سنة من الطلاق الثاني وتم الطلاق للمرة الثالثة بعد فترة زواج استمرت لأربع سنوات.

و لقد سمعنا أن الطلقة الأولى تمت بطريقة بدعية " طلاق بدعي " ، لأني طلقتها في طهر جامعتها فيها والذي على بعض المذاهب الإسلامية لا يقع لأنه طلاق بدعي ولا تحسب هذه الطلقة ، إننا نحب بعضنا البعض ولكنها الظروف أدت لذلك ، وبيننا ثلاثة اطفال ما بين السنة و النصف والثلاث سنوات ولقد أدركنا الخطأ الذي نقع فيه.

- فهل لنا فرصة أخيرة غير أنها تنكح زوجاً آخر.

- وهل نكون وقعنا في الحرام لو تبعنا المذاهب القائلة بأن هذا الطلاق بدعي ولا تحسب طلقة ، لأنها وقعت في طهر جامعتها فيه و يمكننا الرجعة.

- وإذا كانت الطلقة الأولى لم تقع هل تعتبر كل الطلقات التي بعدها غير صحيحة هي الأخرى لأننا بدأنا العد من الأولى وليس من الثانية ( ولأن الثانية مترتبة على وجود الأولى )؟.

- و لو كانت الطلقة الأولى غير صحيحة فهل من الضروري إعادة الزواج مرة أخرى أم أننا نعتبر متزوجين وكأن شيئاً لم يكن؟.

أرجو المساعدة و تقديم النصح في هذه المسألة بارك الله فيكم وغفر لنا ولكم الخطايا والذنوب.

آمين.

الحمد لله.

السنة في الطلاق أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيها ، فإن طلقها في طهر جامعها فيه وقع طلاقه في قول جمهور أهل العلم.

وذهب بعضهم إلى أن ذلك طلاق بدعي لا يقع.

ومن طلق امرأته الطلاق البدعي ، واحتسبه طلاقاً ، اجتهاداً منه ، أو تقليداً وأخذاً بقول الجمهور ، أو بقولِ من أفتاه في ذلك ، فطلاقه واقع ماضٍ ، وليس له إذا طلق امرأته الطلقة الثالثة أن ينظر في الطلاق السابق بغية ارتجاعها ، فإن هذا من التحايل المحرم ، ولا تباح له زوجته بذلك.

قال الدكتور أحمد بن عبد عبد الرحمن القاضي حفظه الله : " سألت شيخنا - الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله : رجل ذهب بزوجته إلى بيت أهلها ناوياً طلاقها ، وعندما قابل أباها كره أن يجابهه بلفظ الطلاق الصريح ، وقال : ( الظاهر إننا قضينا ) أو نحو هذا ، وكانت في طهرٍ جامعها فيه ، فهل تطلق ؟ فأجاب : هذا اللفظ اقترنت به النية ، فيقع به الطلاق.

أما كونها في طهر جامعها فيه ، أو طلق في حيض ، فطريقتي في الفتيا : • إن ورد السؤال والمرأة في العدة ، أفتيت السائل بعدم وقوع الطلاق ، كما هو الراجح.

•وإن ورد السؤال بعد انقضاء العدة ، أفتيته بوقوع الطلاق ، كما هو قول الجمهور بإيقاع الطلاق البدعي.

لأن الزوج يعتقد أنها خرجت من ذمته وأنها لو تزوجت بعد العدة بغيره لعده صحيحاً ".

ثم قال : " سألت شيخنا رحمه الله : رجل طلق زوجته ثلاث مرات ، فأخبرته زوجته أنه طلقها الثانية وهي حائض.

فهل تبين منه ؟ فأجاب : أنا أفتي ببينونتها منه ، فإنه طلق معتقداً أنها آخر طلقة.

والناس لم يكونوا يعرفون الطلاق في الحيض إلا طلاقاً ، ولا يعدون الطلاق ثلاثاً واحدة ، حتى اشتهرت الفتوى عن الشيخ عبد العزيز بن باز بخلافه ، فصار الواحد إذا بانت منه زوجته جعل يقول : واحدة في حال غضب شديد، وواحدة وهي حائض.

إلخ لتفادي إيقاع الطلاق ".

ثم قال الدكتور القاضي : " وقد راجعته في هذا ، وكذلك راجعه بعض الإخوة بناءً على أنه لا يرى - رحمه الله - وقوع الطلاق البدعي ، فثبت على الفتيا بإيقاعها عليه " انتهى من "ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين".

فعلى هذا ، فقد طلقت امرأتك ثلاث طلقات.

والله أعلم ..