حُكم على زوجي بالسجن مدى الحياة ، وفرص خروجه منه ضئيلة جدّاً ، وقد مضى على دخوله خمس سنوات ، وقد سُجن بعد زواجنا بسنة واحدة فقط ، وها أنذا قد رُزقت منه بمولودة ، إنني ما زلت صغيرة في العمر وأشعر بالقلق والاضطراب لكوني وحيدة دون زوج إلى أجل غير مسمى ، إنني أراعي مشاعره ولا أريد أن أجرحها لأنه رجل مسلم ، ولكن بالمقابل أنا بشر وأشعر بما يشعر به البشر بل أنني في بعض الأحيان أقع في بعض المعاصي بسبب الوحدة والغريزة ، فما هي نصيحة العلماء لي ؟ هل يجوز لي أن أطلب منه الطلاق ؟ أم أن أجري عند الله أكبر إن أنا صبرت ؟ وهل يجوز لي أن أهاجر إلى بلد الإسلام بمفردي؟.

الحمد لله.

أولاً : نعم ، يجوز للمرأة إذا حُبس زوجها ، وتضررت بترك المعاشرة الزوجية ، أو بترك النفقة أن تطلب الطلاق.

جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 29 / 66 ، 67 ) : "ذهب المالكية إلى جواز التفريق على المحبوس إذا طلبت زوجته ذلك وادعت الضرر ، وذلك بعد سنة من حبسه ، لأن الحبس غياب ، وهم يقولون بالتفريق للغيبة مع عدم العذر ، كما يقولون بها مع العذر على سواء" انتهى.

وجاء في " الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني " ( 3 / 1026 ) : "قال الأجهوري في " شرح خليل " : وإذا جاز لها التطليق بعدم النفقة : فإنه يجوز لها إذا خشيت على نفسها الزنا بالأولى ؛ لشدة ضرر ترك الوطء الناشئ عنه الزنا" انتهى.

وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، حيث قال : "وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال ، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد ، ولو مع قدرته أو عجزه ، كالنفقة ، وأولى من الفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعاً.

وعلى هذا : فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به إذا طلبت فُرقته : كالقول في امرأة المفقود ، كما قاله أبو محمد المقدسي" انتهى.

" الفتاوى الكبرى " ( 5 / 481 ، 482 ).

يعني : كما أن امرأة المفقود تتضرر بفقدان زوجها ولها حق طلب الفُرقة : فكذلك الأسير والمسجون الذي يُعلم طول غيابه بسجنه.

والذي ننصحك به ما دمت لا تتحملين غياب زوجك وتقعين بسبب ذلك في بعض المعاصي : أن تطلبي الطلاق ـ وذلك وإن كان يجرح مشاعر زوجك ـ إلا أنك تفعلين ذلك لدفع الضرر عن نفسك ، وهو ما يجيزه لك الشرع ، بل قد يكون واجباً إذا لم يمكنك الامتناع عن تلك المعاصي التي تفعلينها إلا بذلك.

فإن طلقك زوجك باختياره فقد حصل المقصود ، وإن لم يفعل فارفعي أمرك إلى المركز الإسلامي في مدينتك وهم يتولون النظر في هذه القضية.

وذلك لأن التفريق بين الزوجين بسبب الغيبة لابد فيه من قضاء القاضي ، أو التراضي بين الزوجين.

جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 29 / 64 ) : "اتفق الفقهاء القائلون بالتفريق للغيبة على أنه لا بد فيها من قضاء القاضي ؛ لأنها فصل مجتهد فيه ، فلا تنفذ بغير قضاء" انتهى.

والمراكز الإسلامية تقوم بعمل القاضي المسلم في البلاد غير الإسلامية.

قال الشيخ عمر الأشقر حفظه الله : "إذا زال سلطان المسلمين ، أو كانت المرأة في موضع ليس فيه للمسلمين سلطان ولا ولي لها مطلقا ، كالمسلمين في أمريكا وغيرها : فإن كان يوجد في تلك البلاد مؤسسات إسلامية تقوم على رعاية شؤون المسلمين : فإنها تقوم بتزويجها ، وكذلك إن وجد للمسلمين أمير مطاع أو مسؤول يرعى شؤونهم" انتهى.

" الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني " ( ص 70 ).

ثانياً : أما هجرتك بمفردك إلى إحدى الدول الإسلامية ، فيجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم للضرورة، ومن ذلك : أن يكون سفرها للهجرة إلى بلد إسلامي ، حتى تتمكن من إقامة دينها.

ونسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد.

والله أعلم..