لقد طلقَنِي زوجِي قبلَ يومين بعد زواجٍ دامَ 11 شهرًا فقط ! واعتُبِر طلاقُنا خلعًا ، نظرًا لأنِّي تنازلت عن مبلغٍ من المالِ كان في ذمةِ زوجِي لي ، وحيث إنَّنِي قد لاحظتُ أنَّ ما يوقِفُ طلاقَه لي هو هذا المبلغ ، وليس الحبُّ أو العِشرةُ التي بينَنا ؛ لذلك تنازلتُ عنه ، وهو بكلِّ سهولةٍ طلَّقَني ، أنا أحببته جِدّاً ، وكنت أدعو اللهَ أن لا يتِمَّ الطلاق ، وصلَّيْتُ استخارةً ، وكنت في المحكمةِ ساكتةً ، ونظراتي للقاضِي كلُّها توسُّلٌ بأن لا يتمَّ هذا الطلاق ، رغم أنَّه عندمَا سألنِي القاضي هل أنتِ موافقةٌ ومقتنعةٌ ؟ كنت أردُّ بالإيجاب ، حفاظًا على كرامتي التي جرحَها زوجِي وزوجتُه الأولى (حيث إنّني الزوجةُ الثانية).

أودُّ أن أستفسِرَ عن الآتي : 1- ما معنى أنَّ عرشَ الرحمنِ قد اهتزَّ بطلاقِنا ؟ 2- هل اللهُ غضبانٌ منِّي لطلبِ الطلاقِ حفاظًا على كرامَتِي ، ولأنَّ زوجي لم يكن عادلا في النفقةِ وأحيانًا في المبيت ؟.

الحمد لله.

الحمدُ لله أولاً : نسأل اللهَ تعالى أن يوفقكِ لكلِّ خير ، وأن يرزقَك السعادةَ والعافيةَ في الدنيا والآخرةِ ، ويعوضَك الزوجَ الصالحَ والذريةَ الطيبةَ.

واعلمي أنَّ الابتلاءَ سنةُ الحياةِ الدنيا ، ولا بدّ للمسلمِ أن يوطِّن قلبَه على تحمُّلِ المصائبِ ومواجهةِ المشاكل ، ومن أعظمِ البلاءِ الذي يصابُ به الناسُ فقدُ حبيبٍ أو صديقٍ بموتٍ أو غيابٍ أو فرقةٍ ، ولكنَّ اللهَ سبحانَه وتعالى – بمنِّه ولطفه – ما يزال يفتحُ للناسِ أبوابَ رحمتِه ، فييسرُ لهم من الأحبابِ والأصحابِ مَن يُعينُ على الخير ، ويخففُ على القلبِ نصبَه ويزيلُ عنه وَحشتَه.

فلا تحزني على ما فات ، فما أصابَ العبدَ لم يكن لِيُخطِئَه ، واللهُ سبحانه وتعالى يقول : ( وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ) البقرة/216.

ثانياً : يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها , إذا كان هناك سبب يبيح ذلك , كما لو كان مقصراًً في حقها أو ظالماً لها أو أساء معاملتها , ولم يقبل نصيحة ناصح في حسن معاملتها ومعاشرتها بالمعروف.

أما طلب المرأة الطلاق من غير سبب فحرام , بل من كبائر الذنوب.

يقولُ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلم : ( أيُّمَا امرأةٍ سألت زوجَها طلاقًا مِن غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْها رَائِحَةُ الجَنَّةِ ) رواه أبو داود (2226) والترمذي (1187) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

قالَ المُبارَكفورِي : أَيْ : من غيرِ شدةٍ تُلجِئُها إلى سؤالِ المفارقَة.

"تحفة الأحوذي" (4/410).

وقال الحافظُ ابنُ حجر : " الأخبارُ الواردةُ في ترهيبِ المرأةِ من طلبِ طلاقِ زوجِها محمولةٌ على ما إذا لم يكن بسببٍ يقتضي ذلك " انتهى من "فتح الباري" (9/402).

وانظري السؤال رقم (9481) (

12496)

34579)

والمحرَّم فيها إنَّما هو طلبُ الخلعِ من غيرِ عذرٍ أو سبب.

جاء في الحديثِ عن النَّبِيِّ صلى اللهُ عليه وسلَّم : ( المُخْتَلِعَاتُ هُنَّ المُنَافِقَاتُ ) رواه الترمذي (1186) والنسائي (3461) وضعفاه ، وقال ابن قدامة في المغني (7/248) : ذكره أحمد محتجًا به ، ومال ابن حجر إلى تصحيحه ، كما في "فتح الباري" (9/403) وصححه الألباني في "صحيح سنن الترمذي" (1186).

قالَ المباركفوري : " أي : اللاتي يَطلُبنَ الخلعَ والطلاقَ عن أزواجِهن من غيرِ بأسٍ " انتهى.

"تحفة الأحوذي" (4/409).

ثالثاً : الواجبُ على الزوجِ إذا تزوج بأكثر من واحدة ، أن يلتزمَ بالشرطِ الذي أخذه اللهُ تعالى على الأزواجِ حين قالَ سبحانه : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) النساء/3.

فإن علمَ من نفسِه التقصيرَ في حقِّ إحدى زوجاتِه ، فلا يجوزُ له أن يُعَلِّقَها ويظلمَها ، بل الواجبُ عليه أن يعطيَها حقَّها من النفقةِ والمبيتِ والمعاشرةِ بالمعروف ، ويعدلَ بينها وبينَ زوجاتِه الأخرى ، فإن لم يستطِع فتسريحٌ بإحسان ، والإحسانُ يقتضي ألا يأخذَ من مالِها شيئًا.

وانظري سؤال رقم (

45600)

فإن رفضَ الزوجُ التسريحَ بإحسانٍ ، ولم يُبالِ بالظلمِ الواقعِ على زوجِه ، ورغبت الزوجةُ في استعجالِ فراقِها عنه ، ولو بِعِوَضٍ تُرضِي به الزوج ، كان لها ذلك ، والإثمُ على الزوج ، والمالُ الذي يأخذُه منها مالٌ حرامٌ.

وقد سبقَ بيانُ ذلك بتوسعٍ في سؤال رقم (

42532)

رابعاً : أمّا السؤالُ عن الطلاقِ هل يهتزُّ منه عرشُ الرحمن ؟ فلم يصِحَّ شيءٌ في ذلك ، والحديثُ المرويُّ بهذا المعنى حديثٌ موضوعٌ مكذوبٌ.

والله أعلم.