تم انفصال ابني عن زوجته في النصف شعبان 1435 ، وله منها طفل، كان عمره سنتان و5أشهر ، ومن ثم تم الطلاق قبل شهر ذي الحجة ، والطفل بيننا في البداية معنا طوال الأسبوع وآخره معها ، بناء على طلبها ، ويصرف نفقة ومصاريف دراسة ؛ لأنها تعمل بدوام طويل يحرمها من ابنها فترة طويلة ، وتتركه عند أختها التي تعمل بصالون لحين عودتها ، ثم طلبت أن يكون أول الأسبوع معها فوافق ابني ، لأنها تريد السفر به إجازة فلم يعترض ، الآن وقبل أسبوع وثلاثة أيام غيرت طليقة ابني رأيها ، وقالت : من حقي حضانته ، وآخر الأسبوع فقط يوم الجمعة يأتي لوالده من غير مبيت.

الآن ابنه عمره أربع سنوات وثلاثة أشهر ، يعي كل شيء ، يعرف أباه وجدته وجده ، والخوف من أن يؤثر ذلك نفسيا عليه.

فهل يجوز قطع الرحم هكذا ؟ أنا متأكدة من نفسيته لعدم رؤية والده وأجداده ، أفيدوني ..

الحمد لله.

أولا : المرأة أحق بحضانة طفلها ما لم تتزوج ؛ حتى يبلغ سن التمييز ؛ والطفل في هذه المرحلة من العمر أحوج ما يكون إلى حنان أمه ورعايتها ، وهي أشفق وأقدر من غيرها على ذلك.

وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم لها ، كما في حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما : " أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ ابْنِي هَذَا : كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً ، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي ، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي ) ".

رواه أحمد (6707) ، وأبو داود (2276) ، وحسنه الألباني في " صحيح أبي داود " ، وصححه ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (2/250).

وعلى ذلك ؛ فالأصل في حضانة الطفل أن تكون لأمه ما لم تتزوج ، ما دامت تراعي مصلحة الطفل ، وتعليمه دينه ، وتربيته ، وليست تهمله أو تشجعه على الفساد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فكلّ من قدّمناه من الأبوين إنّما نقدّمه إذا حصل به مصلحتها – أي البنت - أو اندفعت به مفسدتها.

فأمّا مع وجود فساد أمرها مع أحدهما : فالآخر أولى بها بلا ريب ".

انتهى من " مجموع الفتاوى " (34/131).

ثانيا : لكل من أبوي المحضون إذا افترقا حق رؤية ابنه وزيارته ، وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء ، وتحديد مقدار ذلك على ما يجري به العرف.

والذي يظهر أن تحديد بقائه في بيت أبيه نهار الجمعة من كل أسبوع تحديد جيد ، ما دام بقاؤه عندها لا يُفسده ، ويحسن بكم أن تتراضوا وتتوافقوا على هذا.

وما تخشونه عليه من التأثير النفسي بسبب بعده عن والده ورحِمِه من جهة أبيه ، قد تدّعي أمه مثله في بعده عنها وعن أقاربه من جهتها.

ولسنا ننكر التأثير النفسي حين ينقل الطفل عن بيئته التي عاش بها ، وهذه إحدى الآثار السلبية على الأطفال ، ولا يكاد يخلو منها طلاق ، لكن قرب الطفل من أمه ورعايتها له ، من شأنه أن يعوضه عن ذلك ، في غالب الأحوال.

فإذا بلغ الطفل سبع سنوات فإنه يخير بين أبويه ، ويكون عند من اختاره منهما.

فقد روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغلام اختلف أبواه عليه : (هذا أبوك ، وهذه أمك ؛ فخذ بيد أيهما شئت ) ؛ فأخذ بيد أمه ، فانطلقت به ".

وصحح إسناده الألباني في " صحيح أبي داود " (7/47).

قال ابن قدامة رحمه الله : " التَّقْدِيمَ فِي الْحَضَانَةِ لِحَقِّ الْوَلَدِ ، فَيُقَدَّمُ مَنْ هُوَ أَشْفَقُ ; لِأَنَّ حَظَّ الْوَلَدِ عِنْدَهُ أَكْثَرُ ، وَاعْتَبَرْنَا الشَّفَقَةَ بِمَظِنَّتِهَا ، إذَا لَمْ يُمْكِنْ اعْتِبَارُهَا بِنَفْسِهَا.

فَإِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ حَدًّا يُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهِ ، وَيُمَيِّزُ بَيْنَ الْإِكْرَامِ وَضِدِّهِ ، فَمَالَ إلَى أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ ، دَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَرْفَقُ بِهِ ، وَأَشْفَقُ عَلَيْهِ ، فَقُدِّمَ بِذَلِكَ.

وَقَيَّدْنَاهُ بِالسَّبْعِ ; لِأَنَّهَا أَوَّلُ حَالٍ أَمَرَ الشَّرْعُ فِيهَا بِمُخَاطَبَتِهِ بِالْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ ; وَلِأَنَّ الْأُمَّ قُدِّمَتْ فِي حَالِ الصِّغَرِ ، لِحَاجَتِهِ إلَى حَمْلِهِ ، وَمُبَاشَرَةِ خِدْمَتِهِ ، لِأَنَّهَا أَعْرَفُ بِذَلِكَ ، وَأَقْوَمُ بِهِ ، فَإِذَا اسْتَغْنَى عَنْ ذَلِكَ ، تَسَاوَى وَالِدَاهُ ، لَقُرْبِهِمَا مِنْهُ ، فَرَجَّحَ بِاخْتِيَارِهِ " انتهى من " المغني " (8/240).

وأما إذا تبين أن الأم تهمل ولدها ، أو تقصر في مصلحته ، بسبب طول دوامها ، أو انشغالها عنه : فهذا ينبغي رفعه إلى المحكمة ، لتعيد النظر في أمر حضانته.

والله أعلم ..