بما أن المؤجل من المهر يعد دينا فهل من الأفضل دفع المؤجل فور الاستطاعة حتى لو لم يحدد وقت دفعه ؟ لكي لا يكون على الإنسان دين في حال وفاته.

وهل في حالة دفعه يجب تغيير المبلغ المدفوع من مؤجل إلى معجل في عقد الزواج ؟ حتى لو كان دفع المؤجل على مراحل ، أم يكفي كتابة ذلك والإشهاد ؟ أرجو توضيح المسائل المتعلقة بالمؤجل ..

الحمد لله.

أولا : تقدم في إجابة السؤال رقم (

32716

145955

ثانيا : متى استطاع الزوج أن يدفع مؤخر الصداق قبل أجله فهو خير وبرّ ؛ براءة للذمة ، وإحسانا في القضاء ، ومنعا لضياع الحق عن الوفاة ، كما يحصل عادة ، أو حصول مشاكل بسببه عند الطلاق أو نحو ذلك.

وقد سئلت اللجنة الدائمة : عند عقد قراني دفع لي زوجي جزءا مقدما من المهر، والباقي تم كتابته في العقد مؤخرا ، ويدفع في أحد الأجلين : الموت أو الطلاق ، وسؤالي هنا: هل يحق لي أن آخذ في غير الأجلين ، أي : في حياة زوجي ؟ حيث إنه يريد دفع المبلغ لي عن طيب نفس منه ، ودون حدوث طلاق ، فهل يحق لي أخذ المبلغ المؤخر؟ فأجابت اللجنة : " يجوز لك استلام مؤخر صداقك معجلا عن وقته إذا دفعه لك زوجك بطيب نفس منه " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (19 /64).

ثالثا : يكتب مؤخر الصداق في عقد النكاح أو خارجه بما يكفل للمرأة حقها المتفق عليه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "ولم يكن الصحابة يكتبون "صداقات" لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر ؛ بل يعجلون المهر ، وإن أخروه فهو معروف ، فلما صار الناس يتزوجون على المؤخر والمدة تطول ويُنسى : صاروا يكتبون المؤخر ، وصار ذلك حجة في إثبات الصداق ، وفي أنها زوجة له".

انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/131).

فإذا دفع مؤجل الصداق قبل موعده المحدد في وثيقة الزواج ، لم يلزم تغيير ذلك في الوثيقة ، إلا إذا كان ذلك متيسرا ، فإن تعسر ذلك ، فمثل هذا لا علاقة له أصلا بعقد النكاح ، أو بصحة وثيقته ، وإنما هو ضمان للحقوق وتوثيق لها ، كما سبق في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ، لكن يكفي أن يثبت الزوجان ، بأي وثيقة تثبت ذلك ، أن الزوجة قد استلمت ما تبقى لها من الصداق ، لئلا يحدث نزاع آخر إذا حل موعد المؤجل من الصداق.

والله أعلم ..