لقد قرأت الآتي في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد الخامس عشر لابن عثيمين، بَابُ الْيَمِينِ فِي الدَّعَاوَى:.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فليعلم السائل أولا أن الموضوع هنا والسياق الذي ورد فيه هذا الكلام هو الدعاوي والأيمان وليس في سياق أحكام الطلاق ووقوعه أو عدم وقوعه ـ كما هو واضح ـ فالشيخ يريد أن يبين أن المرأة إذا ادعت أن زوجها طلقها وأنكر فإنها لا تصدق ولا بد من بينة على دعواها والقاضي لا يبحث عن صدق المدعي أو كذبه في نفس الأمر، وإنما يكلفه بالبينة، والبينة هنا شاهدان، قال ابن قدامة رحمه الله : إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكرها فالقول قوله، لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق إلا أن يكون لها بما ادعته بينة، ولا يقبل فيه إلا عدلان ونقل ابن منصور عن أحمد أنه سئل: أتجوز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق؟ قال: لا والله .
كما أن الرجل إذا ادعى أنه طلق زوجته منذ زمن يريد بذلك أن نفقتها سقطت عنه لانتهاء عدتها وادعت المرأة خلاف ذلك تريد نفقتها، فإن دعوى الرجل هذه لاتقبل ولا تسقط بها النفقة إلا إذا أتى ببينة تشهد له: فهذا هو المعنى المقصود من كلام الشيخ هنا، أما وقوع الطلاق أو عدم وقوعه بدعوى الزوج أصل الطلاق لا وقته أو ماذا تفعل المرأة إذا تيقنت أن زوجها طلقها، فهذا غير مقصود هنا، وتراجع فيه الفتوى رقم:

69287.

76359.