رجل تزوّج في محكمة على المذهب الحنفي، وقد علّق الطلاق قبل عقد النكاح، وكذلك جرت بعض ألفاظ الطلاق الصريح، فهل يحق له اتّباع فتوى عدم وقوع الطلاق المعلّق، والطلاق المنجز قبل عقد النكاح، ويكون زواجه صحيحًا، ولا يقع عليه الطلاق، أم عليه اتّباع ذلك المذهب في كل أمور الطلاق قبل عقد النكاح؟ علمًا أنه لا يوجد في محاكم هذا البلد سوى مذهبين لعقد النكاح، ولا يوجد مذهب شافعي، وحنبلي..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فلا يلزم المكلّف اتّباع مذهب معين من المذاهب الفقهية، ومجرد ذكر مذهب معين عند عقد الزواج؛ لا يعني التزام الزوج بهذا المذهب في مسائل الطلاق أو غيرها، وراجع الفتوى:

359347

103069