الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات.

أحيانا أتعرض لمواقف ولا أعلم الحكم الشرعى فيها ولكن يكون عندي شك فيها.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا أشكل على المسلم حكم من أحكام الشرع فليس له الهجوم على الفعل دون تحر وسؤال لأهل العلم، ومن ثم فإذا شككت في حكم أمر ما هل هو مباح أو لا، فلا يجوز لك الإقدام على الفعل حتى تسأل أهل العلم عن حكم الشرع فيه.

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ـ رحمه الله ـ في من فعل مختلفا في تحريمه من غير سؤال أهل العلم: إنه آثم من جهة أن كل أحد يجب عليه أن لا يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله تعالى فيه، وهذا أقدم غير عالم فهو آثم بترك التعلم، وأما تأثيمه بالفعل نفسه، فإن كان مما علم من الشرع قبحه أثمناه وإلا فلا.

انتهى بواسطة نقل القرافي عنه.

وإذا كان الشخص عاميا فأفتاه عالم بقول، وكان مثل هذا العالم أو من هو أفضل منه يفتي بخلاف هذا القول، كانت المسألة في حق هذا العامي من الشبهات، وكان المستحب له أن يخرج من هذا الخلاف وأن يحتاط لدينه فيترك ما اختلف في جوازه، وقد أوضحنا هذا في الفتوى رقم:

60175

120640

والله أعلم.
.