هل عند الاستفسار عن فتوى يجب سؤال أكثر من جهة شرعية للتأكد من اتفاق الجهات على فتوى واحدة و الأخذ بها إن شاء الله تعالى أم أكتفي بسؤال جهة واحدة وهذا يكفي بإذن الله تعالى ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كانت الجهة المسؤولة أو العالم المستفتَى أهلا للفتيا فلا يلزم تكرار السؤال، ويسع المستفتِي أن يعمل بفتياه دون مراجعة غيره من أهل العلم، لأنه قد فعل ما أمر به من السؤال، كما قال الله تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

{النحل: 43}.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذ لم يعلموا؛ فإنما شفاء العي السؤال.

رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد، وصححه الألباني.

والعِيّ هو الجهل.

وقال ابن عبد البر في (التمهيد): يلزم كل مؤمن ومؤمنة إذا جهل شيئا من أمر دينه أن يسأل عنه.

اهـ.

وقال النووي: يجب عليه الاستفتاء إذا نزلت به حادثة يجب عليه علم حكمها، فإن لم يجد ببلده من يستفتيه وجب عليه الرحيل إلى من يفتيه وإن بعدت داره، وقد رحل خلائق من السلف في المسألة الواحدة الليالي والأيام.

فالواجب هو السؤال عن ما يجب العلم به، فمن سأل واحدا فقد أدى هذا الواجب، وراجع للفائدة الفتويين:

140798

41885.

وينبغي التنبيه هنا على أن تكرار السؤال لأكثر من عالم قد يوقع السائل في حيرة واضطراب، فإن أهل العلم يختلفون في فتاويهم، بناء على اختلاف أنظارهم واجتهادهم في المسائل وقواعد استنباطها، وراجع في ذلك الفتوى رقم:

26350.

والله أعلم..