تم النشر اليوم [dadate] | النيابة العامة (فلسطين)

اختصاصات النيابة

تتمثل اختصاصات النيابة العامة بمباشرة سلطتي التحقيق والاتهام والترافع أمام المحاكم المختصة، وتمثيل مؤسسات الدولة أمام المحاكم كافة في الدعاوى والطلبات التي تقام منها أو عليها، والإشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل، وتنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ في الدعاوى الجزائية بالإضافة إلى إقامة الدعوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة ومباشرتها.

قائمة أسماء النواب العامين

الرقم الاسم صورة تاريخ البدء تاريخ الانتهاء ملاحظات 1 خالد عبد الهادي جبر القدرة 21 يونيو 1994 قرار صدر في تونس أعاد فيه القدرة إلى الخدمة، وانتدبه نائبًا عامًا. 2 فايز شعبان أبو رحمة 18 يوليو 1997 1999 3 زهير موسى الصوراني 19 يونيو 1999 1999 4 خالد عبد الهادي جبر القدرة 1 نوفمبر 1999 2 يونيو 2003 5 حسين أبو عاصي 2 يونيو 2003 17 سبتمبر 2005 6 أحمد سلمان حسين المغني 18 سبتمبر 2005 أغسطس 2012 7 محمد عبد الغني العويوي 20 نوفمبر 2012 يناير 2016 أحمد براك (قائم بالأعمال) 24 يناير 2016 4 أبريل 2016 8 أحمد براك 4 أبريل 2016 15 يناير 2019 أصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية قرارًا مؤقتًا بوقف قرار تعيين أحمد براك نائبًا عامًا لدولة فلسطين. أكرم الخطيب (قائم بالأعمال) 21 يناير 2019 12 مارس 2019 9 أكرم الخطيب 12 مارس 2019 لا يزال

التاريخ

تعاقب على فلسطين على مر العصور العديد من السلطات والإدارات التي حكمتها نتيجة الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية. حيث سَرَت قوانين الدولة العثمانية فيها، وطبقت فيها العديد من قوانين وأنظمة ومراسيم الانتداب البريطاني باعتبارها إحدى مستعمراتها. بعد النكبة، تولت الأردن إدارة الضفة الغربية وطبقت قوانينها فيها، وأيضًا طبقت مصر قوانينها حين تولت إدارة قطاع غزة. بعد حرب 1967، احتلت إسرائيل ما تبقى من فلسطين التاريخية، وفرضت خلالها الكثير من الأوامر العسكرية. بعد إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية نتيجة اتفاقيات أوسلو، أصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات قرار رقم (1) لسنة 1994 حيث جاء فيه: يستمر العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5 يونيو 1967 في الأراضي الفلسطينية «الضفة الغربية وقطاع غزة» حتى يتم توحيدها.

هيكلية النيابة

يرأس النيابة العامة نائب عام، يعاونه عدد من المساعدين، ووكلاء النيابة والمدعين العامين، ومعاوني النيابة العامة، وموظفي الضابطة العدلية. تتألف النيابة العامة من عدة نيابات متخصصة وهي: نيابة العدل العليا والدستورية، ونيابة النقض، ونيابة الاستئناف، ونيابة دعاوى الحكومة، ونيابة حماية الأسرة من العنف، ونيابة حماية الأحداث، ونيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية، ونيابة مكافحة الجرائم الإلكترونية، ونيابة مكافحة الجرائم المرورية، ونيابة الجرائم الدولية والتعاون القضائي الدولي، ونيابة الجنايات الكبرى ونيابة مكافحة الفساد. لدى النيابة العامة تقسيم إداري لجميع مراكز مدن دولة فلسطين في جنين، وطوباس، وطولكرم، ونابلس، وقلقيلية، وسلفيت، ورام الله، وأريحا، وبيت لحم، وحلحول، والخليل، ودورا، ويطا، وشمال غزة، وغزة، ودير البلح، وخان يونس ورفح. نيابة الأحداث مؤتمر حول نيابة الأحداث، 2020 صادق رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دولة فلسطين على ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام 1991، وفي عام 1995تم تبنيها بشكل قانوني وملزم. بدأت نيابة الأحداث الممارسات الخاصة بها وفق قرار بقانون رقم لسنة 2016

شرح مبسط

النيابة العامة الفلسطينية هي جهاز قضائي يختص دون غيره بتحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها.[1] توحدت إدارة النيابة العامة في فلسطين بعد القرار رقم (287) لسنة 1995.[2] وتحتكم إلى قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001.[1]
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا