تقدم رجل يعمل وكيل نيابة في مصر منذ فترة لخطبة أختي ( صيدلانية) وأنا أعرف جيدا مسألة الحكم بغير ما أنزل الله بشأن ( القاضي – التشريع العام – القضية المعينة- وضوابط وشروط تعيين الكفر وهكذا) فلما عرفت أنه يعمل في النيابة الإدارية وليست العامة عرضت الأمر علي أمي فرحبت فحددت معه موعدا للزيارة فجاء بصحبة أمه لزيارتنا في البيت وفي الحقيقة كانت أسرة طيبة وهو رجل طيب ويستحي ويصلي ويصوم كل اثنين وخميس وله أختان إحداهن تعمل في وزارة الخارجية والأخرى صحفية لا تعمل ولكنها قد تكتب أحيانا في مجال السياحة..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا شك أن الأولى والأفضل أن الذي تقبله المرأة أو وليها زوجا لها هو صاحب الدين والخلق الذي إذا أحب زوجته أمسكها بمعروف، وإذا لم تكن له رغبة فيها سرحها بإحسان.

قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.

أخرجه الترمذي.

ولا يخفى ما في تزويج المرأة من الفاسق أو عادم الخلق من تعريضها للفساد في دنياها وأخراها.فإذا تقرر هذا فإنا نقول للسائل: جزاك الله خيرا على حرصك على القيام بمسؤوليتك وعلى انتباهك على خطورة تزويج البنات من غير أكفائهن دينا وخلقا، ثم نقول: لا ريب أن هذا الرجل المذكور إن كان -كما ذكرت- يؤدي فرائضه وموصوف بالطيب أيضا إلا أن تلك المهنة التي يعمل فيها ويأتيه كسبه أو بعض كسبه منها لا شك أنها محرمة، حيث إنها تستلزم منه الحكم بالقوانين الوضعية والأمر بالحكم بها، وأقل أحوال ذلك إذا لم يكن مستحلا للحكم المخالف لشرع الله تعالى أو مفضلا له على حكم الله تعالى أنه معصية عظيمة، وتراجع للأهمية الفتوى رقم:

17605

48584�

قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: 2-3} وقال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه.

رواه أحمد.والله أعلم..