[ تعرٌف على ] التاريخ الاقتصادي لهولندا (1500-1815)

تم النشر اليوم 12-12-2025 | [ تعرٌف على ] التاريخ الاقتصادي لهولندا (1500-1815)
تم النشر اليوم [dadate] | التاريخ الاقتصادي لهولندا (1500-1815)

أول اقتصاد حديث في العالم

سوق أمستردام للأوراق المالية في الوقت الذي احتفظت المقاطعات الداخلية بطابعها السابق (قبل الحداثة) لفترة طويلة، كان لدى الجمهورية الهولندية بحلول عام 1600 مقاطعات بحرية هي هولندا وزيلند وفريزلاند وخرونينغن وجزء من أوترخت كانت جميعها تمتلك: أسواق منتشرة وحرة نوعًا ما للسلع وعوامل الإنتاج إنتاجية زراعية كافية للحفاظ على تقسيم بعيد المدى للعمل هيكلًا سياسيًا يضمن حقوق الملكية وإنفاذ العقود وحرية الحركة مستوى من التقانة والتنظيم قادر على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم الثقافة المادية التي يمكن أن تحافظ على سلوك المستهلك الموجه نحو السوق أسس الاقتصاد الهولندي دورًا قياديًا في أوروبا حظي بإعجاب كبير لدرجة أن إنجلترا نسخته جزئيًا. من خلال الاستثمارات المعززة للإنتاجية في رأس المال الثابت، واستخدام كمية كبيرة من الطاقة (الطاقة الحرارية من الخث كوقود صناعي، وطاقة الرياح) نسبة لكل عامل، واستثمارات كبيرة في رأس المال البشري (كما يتضح من ارتفاع نسبة المتعلمين)، تمكن الهولنديون من رفع إنتاجية العمل فوق المستويات السائدة في البلدان الأوروبية الأخرى. ويتضح ذلك من خلال واقع أنه في منتصف القرن السابع عشر، كان بإمكان القطاع الزراعي، الذي يوظف أقل من 40% من القوى العاملة، أن يكون بالفعل مُصدّرًا صافيًا للأغذية (أصبح كذلك بحلول عام 1800)، وحقيقة أن الأجور الاسمية بين عامي 1600 و1800 كانت الأعلى في أوروبا. في اقتصاد الجمهورية المفتوح، لا يمكن استمرار هذه الفجوة في الأجور إلا من خلال الاختلافات في الإنتاجية. من السمات الأساسية الأخرى للاقتصاد الحديث: شكّلت المراكمة المستمرة والاحتفاظ برأس المال مشكلة، (التوظيف المنتج لرأس المال) وقد حُلّت المشكلة بالنسبة للرأسمالي الهولندي من خلال مجموعة واسعة من خيارات الاستثمار، عبر مراكز البورصة والأوراق المالية، وبعدها عبر البنوك التجارية. في نهاية المطاف، أثبتت هذه التراكيب المالية أنها غير قادرة على تحمل أزمات الحقبة الثورية والنابليونية، لكنها كانت موجودة على الأقل. السمة التي ميزت الاقتصاد الحديث كانت التنويع والتقسيم المتقدم للعمل. بحلول منتصف القرن السابع عشر، كان أقل من 40% من القوة العاملة يعمل في الزراعة، في حين كان 30% منهمكين في قطاع صناعي متنوع للغاية، وكانت بقية القوى العاملة منخرطة في التجارة والصناعات الخدماتية الأخرى. شكلت المدن العديدة شبكة معقدة من الترابط تؤدي فيها الموانئ الأقل أهمية وظائف متخصصة للموانئ الكبرى. تخصصت المدن الصناعية بأنواع محددة من الإنتاج، وأصبح الريف متمايزًا للغاية من خلال التخصص الزراعي، مع تطور القرى لتصبح مراكز للخدمات. لكن دمج الزراعة والصناعة المتخصصة مع وظائف موانئ إعادة التصدير المتزايدة أعطى ديناميكية خاصة للاقتصاد الهولندي خلال العصر الذهبي للاقتصاد. قد يظهر الانخفاض في نمو دخل الفرد نهاية القرن الثامن عشر كحجة ضد حداثة الاقتصاد الهولندي. لكن إذا دققنا بالفحص، سنجد أن هذا الانخفاض في الواقع هو عملية حديثة لإعادة الهيكلة في مواجهة الظروف المعاكسة، وهو ما يمكن رؤيته في الاقتصادات الحديثة الحالية مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية، التي تشهد أيضًا اضطرابات هيكلية كبيرة. كان تراجع الصناعة في القرن الثامن عشر في جزء كبير منه نتيجة ارتفاع مستوى الأجور الحقيقية، إلى جانب السياسات الحمائية للحكومات الأجنبية، وإغلاق إمكانية الوصول إلى الأسواق الرئيسية. كان الكساد الزراعي ظاهرة عمّت أوروبا، وقد جرى التفاعل مع أزمة التجارة هذه من خلال الابتكارات التجارية. كانت الأزمة المالية التي فككت الجمهورية حديثة تمامًا في طبيعتها (على عكس الأزمات المماثلة التي أركعت التاج الإسباني بانتظام)، لكنها حدثت ببساطة قبل أن تصبح وسائل التعامل معها في متناول اليد.

شرح مبسط

التاريخ الاقتصادي لهولندا (1500-1815) هو تاريخ اقتصادٍ يسميه الباحث والاقتصادي الأمريكي من أصل هولندي يان دي فريس أول اقتصاد «حديث» في العالم،[1] ويغطي تاريخ هولندا منذ عهد الأراضي المنخفضة الهابسبورغية وعصر الجمهورية الهولندية والجمهورية الباتافية والمملكة الهولندية.