تم النشر اليوم 2024/06/20 | التأثير الاقتصادي للغزو الروسي لأوكرانيا 2022

خلفية

اعتبارًا من عام 2014، واجه الاتحاد الروسي عقوبات نتيجة ضمه لشبه جزيرة القرم مما شكل عائقًا أمام النمو الاقتصادي في البلاد. في عام 2020، أثر الركود الاقتصادي الناتج عن جائحة فيروس كورونا وحرب أسعار النفط الروسية-السعودية 2020 على الاقتصاد الروسي. وقعت عقوبات اقتصادية إضافية أيضًا في الفترة التي سبقت الأزمة الأوكرانية الروسية 2021–22. انخفض مؤشر البورصة الروسي بنسبة عشرين في المئة خلال الحشد العسكري.

تاريخ التأثير الاقتصادي

حذرت كريستينا جورجيفا، الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، من أن الصراع يشكل خطرًا اقتصاديًا كبيرًا على المنطقة وعلى الصعيد الدولي. وأضافت أنه يمكن تقديم المساعدة للبلدان المتضررة من الصراع من خلال الصندوق، مكملة لمجموعة قروض بقيمة 2.2 مليار دولار يجري إعدادها لمساعدة أوكرانيا. قال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، إن الصراع سيكون له آثار اقتصادية واجتماعية بعيدة المدى، وذكر أن البنك يعد الخيارات المتاحة لتقديم دعم اقتصادي ومالي ضخم للأوكرانيين والمنطقة. على الرغم من العقوبات الدولية غير المسبوقة ضد روسيا، فقد أعفيت مدفوعات المواد الخام المولدة للطاقة إلى حد كبير من هذه الإجراءات، وكذلك الإمدادات الغذائية بسبب التأثير المحتمل على أسعار الغذاء العالمية. تعتبر روسيا وأوكرانيا منتجين رئيسيين للقمح الذي يُصدّر عبر البوسفور إلى دول البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. من المتوقع أن يؤثر طرد بعض البنوك الروسية من جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك على صادرات البلاد. نظرًا لحقيقة أن روسيا هي أكبر شريك تجاري واقتصادي لدول ما بعد الاتحاد السوفيتي في آسيا الوسطى ووجهة رئيسية لملايين العمال المهاجرين في رابطة الدول المستقلة، فقد تضررت آسيا الوسطى بشكل خاص من العقوبات المفروضة على روسيا. سجلت كبرى الشركات المصنعة للأسلحة ارتفاعات حادة في الإيرادات والأرباح المؤقتة. روسيا
أثرت العقوبات الاقتصادية على روسيا منذ اليوم الأول للغزو، إذ انخفض سوق الأسهم بنسبة تصل إلى 39% (مؤشر سوق البورصة الروسي). انخفض الروبل الروسي إلى مستويات قياسية، إذ اندفع الروس لتبادل العملات. عُلّق سوق البورصة في موسكو وسانت بطرسبرغ حتى 18 مارس على الأقل، مما يجعله أطول فترة إغلاق في تاريخ روسيا. في 26 فبراير، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للحكومة الروسية إلى «غير مرغوب فيه»، مما تسبب في التخلص من الأموال التي تتطلب سندات من الدرجة الاستثمارية للديون الروسية، مما يجعل أي اقتراض إضافي صعبًا للغاية بالنسبة لروسيا. أعلن البنك المركزي الروسي عن تدخلاته، وهي الأولى منذ ضم شبه جزيرة القرم عام 2014، لتحقيق الاستقرار في السوق. في 28 فبراير، رفع البنك أسعار الفائدة إلى 20% ومنع الأجانب من بيع الأوراق المالية المحلية. وفقًا للنائب السابق لرئيس البنك المركزي الروسي، فإن العقوبات عرّضت صندوق الثروة القومي الروسي لخطر الانعدام. مع انخفاض قيمة الروبل الروسي وأسعار الأسهم الروسية في البورصات الرئيسية، أغلقت بورصة موسكو ليوم واحد، والذي مُدد منذ ذلك الحين إلى أكثر من أسبوع. اعتبارًا من 28 فبراير، أشار سعر مقايضة الائتمان الافتراضي الروسي إلى احتمال 56% من التخلف عن السداد. خشيت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن تتخلف روسيا عن سداد ديونها في وقت قريب. في 27 فبراير، أعلنت شركة بريتيش بتروليوم، إحدى أكبر سبع شركات للنفط والغاز في العالم وأكبر مستثمر أجنبي في روسيا، عن سحب استثماراتها من روسنفت. تشكل حصة روسنفت حوالي نصف احتياطيات النفط والغاز لشركة بريتيش بتروليوم وثلث إنتاجها. كان من المتوقع أن يكلف سحب الاستثمارات الشركة ما يصل إلى 25 مليار دولار، ولاحظ المحللون أنه من غير المحتمل أن تتمكن شركة بريتيش بتروليوم من استعادة الحصة التي تشكلها ؤوسنفت. في اليوم نفسه، أعلن الصندوق التقاعدي الحكومي النرويجي أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، عن سحب استثماراته الروسية. يمتلك الصندوق نحو 25 مليار كرونة نروجية (2.83 مليار دولار) من أسهم الشركات الروسية والسندات الحكومية. في 28 فبراير، أعلنت شركة رويال داتش شل أيضًا أنها ستسحب استثماراتها في روسيا. في 1 مارس، أعلنت شركة الطاقة الإيطالية إيني أنها ستلغي استثماراتها في خط أنابيب بلو ستريم. وفي اليوم نفسه، أوقفت أكبر شركات الشحن في العالم، ميرسك سيلاند وشركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة جميع شحنات الحاويات إلى روسيا، باستثناء المواد الغذائية والإمدادات الطبية والإنسانية. يقال إن روسيا تعاني من هجرة الأدمغة بسبب الهجرة الجماعية لأكثر من 300 ألف من الشباب الروسي بشكل رئيسي، وكثير منهم متخصصون في صناعة التكنولوجيا، إلى دول مثل أرمينيا وجورجيا وتركيا. غادر أكثر من

50000

شرح مبسط

بدأ التأثير الاقتصادي للغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 في أواخر فبراير 2022، في الأيام التي أعقبت الخطاب بخصوص الأحداث في أوكرانيا واعتراف روسيا الاتحادية بجمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية والغزو الروسي لأوكرانيا. استهدفت العقوبات الاقتصادية اللاحقة أجزاءً ضخمة من الاقتصاد الروسي والأوليغارشية الروسية وأعضاء في الحكومة الروسية.[1][1][2] ردت روسيا على ذلك بعقوباتها الخاصة أيضًا. كان لكل من الصراع والعقوبات تأثير سلبي جسيم على الانتعاش الاقتصادي العالمي خلال الركود الاقتصادي الناتج عن جائحة فيروس كورونا. هناك توقعات بانتكاسة اقتصادية روسية ستستمر لمدة 30 عامًا نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا واندلاع الحرب.