أنا متزوجة وأعيش مع ضرتي وأولاد زوجي، أساء لي بالسب والضرب لأنه يرى أن من واجبي طاعته في أن نأكل معا كل يوم وأن أولاده لهم الحق في دخول غرفتي أتأذى في كل وقت مما يقيد من حريتي، تركت البيت أكثر من مرة بنية عدم العودة، لكني كنت أعود لأني حامل ولإحساسي بأن الملائكة تلعنني، ماذا أفعل هل يجب أن أرضى وأقبل الذل أم أطلب الطلاق، علما بأني أخاف مما قد يقوم به للانتقام وأقسم أني أحاول إرضاءه، ساعدوني مشكلتي أنه يجبرني على أشياء هي فعلا ليست حراما ولكنها فوق طاقتي، وما هو واجبي اتجاه زوجته وأولاده هل يجب أن أراها كل يوم وآكل معها؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فليس من حق زوجك أن يسبك ولا من حقه أن يضربك إلا أن تكوني ناشزاً، والنشوز هو الخروج عن طاعة الزوج بالمعروف، وليس من المعروف أن يلزمك بالأكل مع ضرتك، وما دمت مطيعة له بالمعروف كما قلت فليس له ضربك، قال الله تعالى: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا [النساء:34].

ويجب أن يعلم أنك لست ملزمة بالعيش مع ضرتك وأولاده في مكان واحد إلا أن تكوني راضية بذلك، ولا بالأكل مع ضرتك بل إن من أهل العلم من صرح بأنك لست ملزمة بالأكل معه هو، قال في منح الجليل: ولها أي الزوجة الامتناع من أكلها معه وطلب الفرض.

وقال خليل: وبرضاهن جمعهما بمنزلين من دار.

ثم عما إذا كان لك أن ترضي بالذل أو تطلبي الطلاق، فنقول لك إنك لست ملزمة بالرضا بالذل والهوان، وطلب الطلاق إنما يحرم إذا لم يكن لسبب، روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.

وقال خليل: ولها التطليق بالضرر البين ولو لم تشهد البينة بتكرره.

ومساعدتنا لك ونصيحتنا هي أن تطلبي منه أن ينظم دخول أولاده عليك ويفرض لك طعامك وحدك، لأنك إذا كان لك الحق في الامتناع من الأكل معه هو كما صرح بذلك بعض من تقدم كلامهم، فحري أن يكون لك الامتناع من الأكل مع الضرة، إن كنت لا تريدين ذلك، فإذا استجاب لهذه المطالب كلها وكف عنك أذاه فالخير لك هو البقاء معه وطاعته في كل شيء مشروع، وإن أبى ووجدت أن بقاءك معه قد يعرضك للوقوع فيما لا يرضي الله من عدم طاعة الزوج والتقصير في القيام بحقوقه فإن لك أن ترفعي أمرك إلى المحاكم الشرعية لتنظر فيه، أما أن تطلبي منه الطلاق فهذا أمر لا ينبغي لك الإقدام عليه إلا إذا سدت كل السبل فآخر الدواء الكي، وراجعي الفتوى رقم: 8649.والله أعلم..